المغرب والبنك الدولي ينتقلان من التعاون إلى الشراكة

أعلن نزار بركة وزير الشئون الإقتصادية والعامة، أنه، بتوقيع المغرب والبنك الدولي، أخيرا، على استراتيجية جديدة تنطلق علاقة الطرفين من التعاون إلى الشراكة المبنية على الثقة المتبادلة .
ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية"، أضاف بركة، خلال لقاء عقده الثلاثاء بالرباط، مع شمشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلين عن البنك الدولي، أن الإنتقال إلى هذه الشراكة جاء نتيجة النتائج الإيجابية، التي حققها المغرب في إطار التعاون في الفترة 2005- 2009.
وأبرز بركة أن البنك الدولي أكد أن المغرب من بين الدول، التي حققت إنجازات مهمة، ساعدته على مواجهة آثار الأزمة العالمية، موضحاً أن المغرب كانت له الزعامة في المجال الإصلاحي، الأمر الذي حث البنك الدولي على المرور بعلاقاته مع المغرب من التعاون إلى الشراكة، لتحديد محاور البرنامج التنموي، الذي ستعمل حوله الحكومة، بشراكة مع البنك.
وأفاد بركة بأن النتائج المتحصل عليها ضمن إطار التعاون الاستراتيجي 2005 2009 مع البنك الدولي، خصوصا في المجال الماكرو اقتصادي، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، والإصلاحات القطاعية، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، مكنت المغرب من الحصول على دعم يصل إلى 600 مليون دولار، بدل 300 مليون دولار، المتضمنة في الاستراتيجية السابقة.
وأضاف بركة أن استراتيجية الشراكة الجديدة تقترح سيناريو تمويل متوسط، بقيمة 600 مليون دولار سنويا، يغطي الفترة 2011 2013. ويشمل هذا التمويل حصة التمويل الخارجي، الذي ترغب الحكومة في أن يمنحه البنك الدولي، كما يدعم أنشطة البنك الدولي في المغرب، التي تشمل، أساسا، أشغال المساعدة التقنية ونقل الخبرات.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإستراتيجية، التي جرى إعدادها في إطار تشاركي، من خلال مختلف الاستشارات مع العديد من منظمات المجتمع المدني، والشباب والأكاديميين، وممثلين عن القطاع الخاص، وعن المانحين، تهدف إلى التعرف على المجالات، التي سيكون فيها لمساهمة البنك الدولي انعكاس أفضل، وقيمة مضافة في التنمية الاقتصادية للمغرب، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتميز بمرونتها، إذ لا تضع سيناريوهات للتعاون المسبق والصارم، أو برنامجا مفصلا للقروض، لكن تقدم التوجيهات الاستراتيجية، والبرامج التوجيهية للقروض والأنشطة التحليلية، على المدى القصير.