أعلن نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، أنه، بتوقيع المغرب والبنك الدولي، أخيرا، على استراتيجية جديدة.. تصوير: الساوري تنطلق علاقة الطرفين من التعاون إلى الشراكة المبنية على الثقة المتبادلة. وأضاف بركة، خلال لقاء عقده أول أمس الثلاثاء بالرباط، مع شمشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلين عن البنك الدولي، أن الانتقال إلى هذه الشراكة جاء نتيجة النتائج الإيجابية، التي حققها المغرب في إطار التعاون في الفترة 2005- 2009، مبرزا أن البنك الدولي أكد أن المغرب من بين الدول، التي حققت إنجازات مهمة، ساعدته على مواجهة آثار الأزمة العالمية. وأوضح أن المغرب كانت له الزعامة في المجال الإصلاحي، الأمر الذي حث البنك الدولي على المرور بعلاقاته مع المغرب من التعاون إلى الشراكة، لتحديد محاور البرنامج التنموي، الذي ستعمل حوله الحكومة، بشراكة مع البنك، مفيدا أن النتائج المتحصل عليها ضمن إطار التعاون الاستراتيجي 2005 2009 مع البنك الدولي، خصوصا في المجال الماكرو اقتصادي، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، والإصلاحات القطاعية، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، مكنت المغرب من الحصول على دعم يصل إلى 600 مليون دولار، بدل 300 مليون دولار، المتضمنة في الاستراتيجية السابقة. وأضاف أن استراتيجية الشراكة الجديدة تقترح سيناريو تمويل متوسط، بقيمة 600 مليون دولار سنويا، يغطي الفترة 2011 2013. ويشمل هذا التمويل حصة التمويل الخارجي، الذي ترغب الحكومة في أن يمنحه البنك الدولي، كما يدعم أنشطة البنك الدولي في المغرب، التي تشمل، أساسا، أشغال المساعدة التقنية ونقل الخبرات. وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية، التي جرى إعدادها في إطار تشاركي، من خلال مختلف الاستشارات مع العديد من منظمات المجتمع المدني، والشباب والأكاديميين، وممثلين عن القطاع الخاص، وعن المانحين، تهدف إلى التعرف على المجالات، التي سيكون فيها لمساهمة البنك الدولي انعكاس أفضل، وقيمة مضافة في التنمية الاقتصادية للمغرب، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتميز بمرونتها، إذ لا تضع سيناريوهات للتعاون المسبق والصارم، أو برنامجا مفصلا للقروض، لكن تقدم التوجيهات الاستراتيجية، والبرامج التوجيهية للقروض والأنشطة التحليلية، على المدى القصير. وقال إن اختيار البرامج يجري عبر التعاون الوثيق، في إطار الحوار مع الحكومة، إذ تقترح استراتيجية الشراكة الخيارات المتفق عليها للخطوط العريضة للأنشطة ذات الأولوية، التي حظيت بالاتفاق بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، مبرزا أنه، بترسخها في الرؤية والبرنامج التنموي في المغرب، يجري تشخيص تحديات التنمية بشكل منسق، ويكون الاتفاق مسبقا حول النتائج المنتظرة من البرامج المعتمدة. وتضمن استراتيجية الشراكة 2011 2013، حسب بركة، استمرارية دعم مجموعة البنك الدولي للمغرب، كما تعزز الفرص، التي تتيح تطوير التزامها وتوسيعها إلى مجالات جديدة. وفضلا عن تعزيز أهداف استراتيجية التعاون السابقة (2005- 2009)، فإن استراتيجية الشراكة تفضل الانتقائية في التزام المؤسسة، وتوجه برنامج الشراكة ليركز على أنشطة يمكن للبنك الدولي أن يقدم لها قيمة مضافة. وأكد بركة أنه، بفضل هذه الاستراتيجية سيقدم البنك الدولي دعمه لرفع التحديات على الأمد الطويل، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، عبر برنامج يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية، تهم تعزيز تنافسية النمو، وخلق مناصب الشغل، وتحسين ولوج الفئات الضعيفة للخدمات الأساسية، عبر تقليص التفاوتات الاجتماعية، وسد الهوة بين الجهود والنتائج، ما يستدعي اهتماما أكثر ارتباطا بنجاعة الإدارة العمومية، ونتائج السياسات والاستثمارات العمومية. وتروم الأنشطة، في إطار هذا المحور، دعم هدف الحكومة لتحسين الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، والرفع من جودتها، وضمان تنمية مستدامة، في سياق التغير المناخي. واعتمدت استراتيجية الشراكة، حسب بركة، الحكامة، والإدارة الترابية كدعامتين أفقيتين، إذ يلتزم البنك الدولي بدعم مسعى الحكومة إلى تشجيع التنمية المجالية المندمجة، وتعزيز دور الجماعات المحلية ونجاعتها، وتحمل المسؤولية وتنافسيتها، وبدعم مقاربة الحكومة وبرنامجها في الحكامة، ودعم التنمية المؤسساتية، على المستوى الوطني والمحلي. كما ركزت الاستراتيجية الجديدة على العمل على تحسين أداء النفقات العمومية، من خلال رفع القدرة على قياس النتائج، وتوجيه الخدمات نحو تحقيق النتائج. من جهتها، أشادت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإصلاحات، التي أنجزها المغرب في المجالات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية وبالنتائج، التي حققها الاقتصاد المغربي، وأكدت أن البنك الدولي يرى أن التغيير الهيكلي للاقتصاد المغربي يتطلب مجموعة شاملة ومتناسقة من السياسات، تغطي العديد من المجالات المتعلقة بخلق بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، وخلق مناخ أفضل للأعمال التجارية، ووضع سياسة اقتصادية لدعم تنافسية المنتجات المغربية، وإنشاء قطاع مالي يخدم بشكل أفضل المقاولات الصغرى، وتكوين سكان نشطين، وخلق مؤسسات فعالة للحماية الاجتماعية، وخلق مناصب للشغل. وأبرزت أنه، رغم التقدم في كل هذه المجالات، يرى البنك الدولي أن من الضروري تكثيف انعكاس الإصلاحات، واستجابة القطاع الخاص، مؤكدة على التزام البنك بدعم البرنامج الحكومي لتحسين النمو والتنافسية والشغل، موضحة أن البنك يؤكد أن التنمية الاقتصادية للمغرب غير مستقرة في المستقبل أمام التقلبات، التي سيشهدها تموين الطاقة، وعدم استقرار الأسعار، وندرة المياه، ونضوب الموارد الطبيعية.
