توقيف منصرين بالعرائش وحديث عن حملة وطنية ضد التنصير

أوقفت عناصر الأمن في مدينة العرائش يوم الثلاثاء 9 مارس 2010 شخصين بتهمة التنصير، وبحسب مصادر التجديد فقد قضى الشخصان وهما (رجل وامرأة يحملان الجنسية المغربية) ليلة الثلاثاء في ضيافة الشرطة ومثلا صباح أول أمس الأربعاء أمام النيابة العامة، وضبطت الشرطة لدى الموقوفين منشورات وأشرطة وكتبا تنصيرية.
ويأتي هذا التوقيف حسب مصادر التجديد في ظل حملة تباشرها وزارة الداخلية من أجل تفكيك عدد من الخلايا التنصيرية التي تشتغل تحت رعاية منظمة دولية ويتلقون تمويلا مادية منها، وكانت السلطات المغربية قد أوقفت قرابة 20 منصرا نهاية الأسبوع المنصرم بينهم 16 أجنبيا من الإنجيليين البريطانيين والأمريكيين، وبينهم أيضا زوج فنزويلي، وراهبة كورية وقس فرنسي وآخر من جنوب إفريقيا و7 هولنديين وهم مسؤولون ومقيمون في مؤسسة قرية الأمل بعين اللوح إقليم إفران، والتي تعنى بقرابة 33 طفلا من اليتامى والمتخلى عنهم.
وبعد وصول سبعة هولنديين ضمن مجموعة المنصرين الستة عشر بعين اللوح إلى بلدهم يوم الثلاثاء، استدعى وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فرهاخن سفير المغرب في لاهاي بخصوص هذا الموضوع، وقال وزير خارجية هولندا في تصريحلات صحفية إن هذا العمل مرفوض بالنسبة لبلاده، وإن المغرب لم يتح الفرصة للهولنديين السبعة للدفاع عن أنفسهم، إذ كانوا يقومون برعاية الأطفال اليتامى، وكان يجب عرض المشكلة على القضاء لإظهار الحقيقة قبل اتخاذ قرار الطرد على هذا النحو الذي وصفه ب المؤسف.
وأكد فيرهاجين أن هؤلاء الهولنديين موجودون ضمن مجموعات أوروبية أخرى، تتولي رعاية الأطفال اليتامى والمشردين بالمغرب منذ سنوات، وأن هدف وجودهم ليس تبشيريا لنشر المسيحية وتعاليم الإنجيل. وبحسب إذاعة هولندا العالمية فقد دعت الأحزاب الهولندية ذات المرجعية المسيحية مثل الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المشاركين، الاتحاد الأوربي إلى مراجعة الاتفاقيات التجارية مع المغرب إذا واصل هذا الأخير نهج سياسة متشددة ضد المسيحيين الأوربيين.
مصادر من وزارة الخارجية المغربية أوضحت لالتجديد أن استدعاء السفير لا يمكن أن يفهم على أنه بوادر أزمة، والموضوع بحسبه يتعلق بأعراف ديبلوماسية من أجل طلب توضيح في قضية معينة، والمغرب نفسه يستدعي السفراء الأجانب لاستفسارهم حول بعض القضايا التي تنشرها الصحف للتأكد رسميا منها.
فالسفير إذا تم استدعاؤه فلا يكون ذلك إلا لتوضيح الأمور بشكل رسمي، وبخصوص ترحيل عدد من الأجانب بتهمة التنصير، قال نفس المصدر، إن المغرب بلد متسامح لكن له سيادته وقوانينه التي ينبغي احترامها.
من جهته نوه الدكتور مولاي عمر بنحماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، بجهود المغرب لمحاصرة شبكات التنصير، لكنه دعا بالمقابل إلى عدم الاكتفاء بترحيل هؤلاء ما دام أنهم قد ارتكبوا أفعالا مخالفة للقانون وتستدعي محاكمتهم، مشيرا في تصريح لالتجديد إلى أن توالي تفكيك مثل هذه المجموعات يدل على أن التنصير تحول إلى خطر وتحدي حقيقي وليس مفتعل، وأوضح بنحماد أن هناك سعيا لإيجاد أقلية دينية مسيحية في المغرب من أجل ممارسة الضغوطات عليه في المستقبل بدعوى حماية هذه الأقلية، وذهب بنحماد إلى أن هذا الأمر يندرج ضمن زعزعة الثوابت الوطنية ومنها وحدة العقيدة والمذهب.
ودعا بنحماد إلى خطة وطنية لمناهضة مخططات المنصرين بالمغرب، وذلك برفع درجة التعبئة والحذر وإشراك كل الأطراف لتجعل هذا الموضوع ضمن أولوياتها، وعلى رأسهم العلماء في المجالس العلمية والمؤسسات الرسمية والمستقلون، وذلك عبر أنشطة وبرامج تصل إلى كل مناطق المغرب، مضيفا أن الجهات التي يعنيها نشر الإسلام الوسطي يعنيها أيضا أن تنخرط في التوعية واستهداف الجيوب الفارغة والبؤر الهامشية التي يصل إليها المنصرون، ويتسع الأمر، حسب المتحدث، ليشمل كل الجهات والأطراف الثقافية والإعلامية.
وعقب طرد 61 منصرا، بادرت عدد من الكنائس والجهات الدينية في المغرب إلى إدانة التنصير، مشيدة بجو التسامح وحرية التدين في المغرب، إذ أكد أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالرباط فانسان لانديل أن التبشير المتمثل في إكراه فئات تعاني من الهشاشة على تغيير ديانتها يعتبر عملا مدانا، مشددا على أن الأشخاص الذين تم طردهم من قبل السلطات المغربية مؤخرا لقيامهم بأعمال تبشير لا يتصرفون وفق قوانين الكنيسة الكاثوليكية ولا تربطهم أي صلة بالأسقفية الكاثوليكية. ومن جهة أخرى، قال الأسقف فانسان لانديل ورئيس الكنسية الإنجيلية بالمغرب القس جان لوك بلان في بلاغ مشترك مارسنا على الدوام مسؤولياتنا في إطار حرية المعتقد المكفولة للأجانب من المسيحيين، موضحين أن هذه المسؤولية تتمثل في تقديم المساعدة لإخواننا المسيحيين للالتقاء بإخوانهم المسلمين، والتعرف عليهم، واحترامهم وحبهم دون أدنى انشغال بخصوص التبشير.
وفي السياق ذاته أكد الحاخام جوزيف إسرائيل، رئيس الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن المغرب بلد تسامح تمارس به كافة الديانات: الإسلامية واليهودية والمسيحية، من دون قيد أو شرط، موضحا أنه ليس هناك مجال لممارسة التبشير.
أما ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالمغرب فقد أكد على أن المملكة المغربية بلد للحرية والتسامح الديني، مضيفا أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالمغرب تعارض جميع أشكال التبشير، مؤكدا أن التبشير لا يدخل ضمن المهام الموكولة لكنيسته.
وحسب معلومات توصلت بها التجديد فقد تم منذ مدة التحقيق مع شاب مغربي كان قد تلقى الرعاية منذ صغره في هذه الدار حيث تعلم مبادئ المسيحية وآمن بها، كما تدرج في مستويات التعليم العمومي حتى بلغ المستوى الجامعي والتحق بالوظيفة العمومية، وقد لاحظ زملاؤه تقول نفس المصادر عليه بعض الممارسات والأفكار الغريبة والتي تتنافى مع العقيدة الاسلامية فاتصلوا بالمسؤولين الذي عرفوا بعد التحقيق معهم أنه قد تنصر، وأنه تعرف على الدين المسيحي وعلى طقوسه خلال ترعرعه في قرية الامل بجماعة عين اللوح.
من جهة أخرى زار عامل إقليم إفران مؤسسة قرية الأمل رفقة لجنة تضم ممثلين عن وزاة التربية والتعليم والصحة من أجل الوقوف على وضعية الاطفال بالمؤسسة، وبحسب مصادر التجديد من عين المكان فإن الأطفال الذين يبلغ عددهم 33 طفلا أكبرهم يبلغ 14 سنة مشحونين بشكل كبير ضد المسلمين حيث إنهم يرددون باستمرار عبارات أعيدوا لنا آباءنا، بعدوا علينا المسلمين.
العاملون بالميتم في عين اللوح قالوا في تصريحات صحفية بعد وصولهم إلى بلدانهم إن طردهم من البلاد يتعلق بالسياسة الجديدة لوزير العدل الجديد، مشيرين إلى أن عملية مراقبة المسيحيين تجري منذ زمن بعيد، وفقا إذاعة هولندا العالمية.