السلطات المغربية تفتح جبهة التنصير

طردت السلطات المغربية خمسة منصرين أجانب من أراضيها لقيامهم بأنشطة تنصيرية يجرمها القانون، وذلك في تحرك رسمي لافت إزاء هذا الملف بعد أيام قليلة من تحركات مشابهة ضد ما وصفته بانتشار التشيع والشذوذ الجنسي في أنحاء المملكة. ""
واعتبر مراقبون للشأن المغربي أن تحرك السلطات جاء بعد موجة انتقادات واسعة من جانب الإعلام وأحزاب سياسية وإسلاميين لما اعتبروه "صمتا رسميا إزاء استشراء أنشطة تقودها جهات أجنبية لخلخلة عقيدة الشعب المغربي، ومنها - إضافة إلى التنصير - التشيع والشذوذ الجنسي".
وجاء في بيان لوزارة الداخلية نشرته عقب طردها للمنصرين الخمسة أول أمس الأحد: "مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء قامت بترحيل خمسة مبشرين خارج التراب الوطني بعد ضبطهم يعقدون اجتماعا للتنصير كان يحضره مواطنون مغاربة، وتم حجز عدد كبير من الوسائل الدعائية التنصيرية، منها كتب وأشرطة فيديو بالعربية".
وأوضح مسئول كبير بالوزارة - رفض ذكر اسمه - أن المنصرين المطرودين هم أربعة إسبان وامرأة ألمانية، تم ترحيلهم جميعا بحرا إلى إسبانيا دون اعتقال أو تهمة رسمية، ولم يتم تحديد المذهب المسيحي الذي ينتمون إليه.
ويتمتع مسيحيو المغرب ويهودها بحرية في ممارسة شعائرهم الدينية في الكنائس والهياكل والمعابد، إلا أن تحويل المسلمين عن دينهم يعتبر غير قانوني، وفقا لتشريعات المملكة.
وتقدر مصادر من وزراة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية أن أكثر من 800 مبشر مسيحي ينشطون في المغرب تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي، وذهبت مصادر مغربية أخرى إلى أن عدد المغاربة الذين يعتنقون المسيحية سنويا يقدر بنحو ألف شخص.
وسبق لجريدة "التجديد" المغربية أن نشرت إحصائيات عن تلقي نحو 150 ألف مغربي دروسا في النصرانية عبر البريد من مركز تنصير العالم العربي (AWM) ومقره بريطانيا، فيما توجد 13 كنيسة متخصصة في التنصير بالمغرب.
وبحسب علماء مسلمين، فإن المنصرين الذين يعمل معظمهم بشكل خفي يستغلون ضعاف الإيمان، ويستهدفون الفقراء والمرضى عبر المشروعات الخيرية التي يتخفون وراءها، كما يسعون لكسب ود الأمازيغ في شمال إفريقيا، وإقناعهم بأن العرب فرضوا عليهم الإسلام.
التشيع والشذوذ
ويأتي تسليط الضوء على ملف التنصير بعد مطالبات عدة من علماء دين وسياسيين وإعلاميين للحكومة ب"اتخاذ خطوات أكثر قوة في منع أنشطة مشابهة تهدد عقيدة وقيم الشعب المغربي مثل التشيع والشذوذ الجنسي".
وفيما بدا أنها استجابة لهذه المطالب شنت السلطات حملة أمنية في عموم البلاد الأيام الماضية لمحاصرة ما وصفته ب"المد الشيعي" في المملكة، وصادرت في هذا الصدد مئات الكتب والأقراص المدمجة من المكتبات واعتقلت العشرات ممن تشتبه في تحولهم للمذهب الشيعي والترويج له.
كما أغلقت "المدرسة العراقية التكميلية" بالعاصمة الرباط بناء على شكوى لمواطن عراقي سني مقيم بالمغرب اتهم فيها المدرسة بمحاولة التأثير على أطفاله الثلاثة لاعتناق المذهب الشيعي.
ورغم ترحيبهم بجهود محاصرة "المد الشيعي" فإن عددا من سياسي ومثقفي المغرب حذروا من أن تلهي السلطات عن مطاردة أعمال التنصير "المستشرية" في المغرب.
ومن هؤلاء المفكر الإسلامي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية المغربي المقرئ أبو زيد، الذي لم ينف في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" وجود مساع إيرانية لنشر التشيع، ولكنه قلل من خطورته مقارنة ب"استشراء التنصير المتصهين الذي تتزعمه أمريكا من خلال ألف منصر موجودين بالمغرب".
وبرر رأيه بأن "من تشيع يبقى مسلما، وإن حمل كراهية لبعض الصحابة، أما من تنصر فتصبح كراهته للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة".
وقد قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران في وقت سابق من مارس الجاري بسبب اتهام السفارة الإيرانية بالوقوف وراء نشر التشيع في المملكة.
كذلك بدأت السلطات في الأيام الأخيرة حملة على أنشطة الشذوذ الجنسي، وأكدت في بيان لوزارة الداخلية أصدرته يوم 21 من مارس الجاري أنها ستتصدى "بكل حزم" للممارسات المنافية للقيم الدينية والأخلاقية، خاصة بعد ظهور تحركات الشواذ لتكثيف أنشطتهم وإخراجها إلى العلن.
وكان إعلاميون وكتاب مغاربة قد شنوا حملة انتقادات شديدة إزاء ما وصفوه ب"صمت" السلطات أمام التحركات العلنية للشواذ، وطالبوا الدولة المغربية باتخاذ موقف حازم إزاء الظاهرة التي "تهدد استقرار البلد ووحدة المجتمع".
وتنفي الجهات الرسمية تساهلها مع تحركات الشواذ، مستدلة على ذلك بأنها تعتقل بين الفينة والأخرى شواذ إذا ثبت تورطهم، كما وقع قبل أيام عندما اعتقلت قوات الأمن 25 شاذا في موسم "سيدي علي بن حمدوش" قرب مدينة مكناس.
ولم يتسنَ الحصول على إحصاءات رسمية بشأن عدد المسيحيين في المغرب، واختلفت تقديرات مغربية غير رسمية بشأنها؛ حيث تراوحت ما بين 1500 وعشرة آلاف ومائة ألف.