كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حوار ل"التجديد": لا بد من تجاوز العوائق السياسية لإنجاح مسار الاندماج المغاربي

على هامش المائدة المستديرة المغاربية التي نظمها البنك الدولي يومي 24 و25 ماي المنصرم بتونس حول مواضيع الحكامة والتشغيل والتجارة الخارجية والنوع، التقت التجديد الدكتور مصطفى كمال النابلي، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوجهت إليه بالعديد من الأسئلة بشأن التحديات التي تواجه المنطقة المغاربية في الوقت الراهن، ورأيه في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، كما استفسرته عن خلفيات تركيز البنك الدولي في المرحلة الراهنة على المنطقة المغاربية، وهل لذلك علاقة بتنصيب الرئيس الجديد للبنك الدولي بول وولفيتز الذي يعد شخصية حرب بامتياز. وفي جوابه على أسئلة التجديد، أكد الخبير أن التحدي الأساس الذي يواجه المنطقة المغاربية هو ضرورة توفير 20 مليون منصب شغل والإسراع بالإصلاحات الجوهرية الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية. وقال في هذا الشأن: "رغم أن الاندماج المغاربي له فوائد كبيرة إلا أن الصراحة تقتضي أن نقول إن العوائق السياسية ماتزال تقف حاجزا أمام هذا المسار"، و لذلك يضيف مصطفى كمال فتحقيق هذا الأخير يمر بالضرورة عبر رفع هذه العوائق السياسية.
ماهي أهم التحديات التي تواجه المنطقة المغاربية في الوقت الراهن وخلال الفترة المقبلة؟
يمكن حصر الأمر في ثلاثة عناصر: أولها تشخيص التحدي الأساس الذي يواجه مسلسل التنمية في البلدان المغاربية، ويتعلق الأمر بالتشغيل. والتقديرات الأولية للبنك الدولي تفيد أنه في غضون 20 سنة ما بين 2000 و2020 لا بد من خلق حوالي 20 مليون منصب شغل جديد لامتصاص المعطلين والوافدين الجدد على سوق الشغل، أي إحداث مناصب شغل تضاهي فرص الشغل المحدثة في الوقت الراهن لاستيعاب المشاكل الاجتماعية. وهنا نشير إلى أن الطرائق القديمة لإحداث مناصب الشغل لم تعد كافية وحدها، بل هي بحاجة إلى نموذج جديد يقوم على ضرورة تكريس اقتصاد يقوده القطاع الخاص. العنصر الثاني هو ضرورة الإسراع بإيجاد الطرق والسبل الكفيلة باستيعاب البطالة التي صارت تتفاقم بشكل خطير في بعض البلدان وتمس أكثر فأكثر الشباب والمتعلمين والنساء. أما العنصر الثالث فيتعلق بضرورة الاهتمام الفوري والعاجل بمباشرة إصلاحات جوهرية وليس اقتصادية فحسب، بل إصلاحات على مستوى الحكامة، التي تعد المفتاح الأساس لضمان قبول أي إصلاح من قبل المجتمعات ومن ثم إعطائها المصداقية لتطبيقها بالاستعجال وبالنسق والعمق المطلوبين، حتى نصل إلى الفائدة الأساسية، وهي إحداث مناصب
الشغل. وأن الانتقال الاقتصادي المطلوب بالمنطقة المغاربية يستلزم ثلاث تحولات هامة، ويتعلق الأمر بتحسين الحكامة، من خلال تحديد المسؤوليات وتوسيع فضاءات الحوار والمشاركة، ودعم عنصر الجودة في ميدان التربية والتعليم، بالإضافة إلى ضمان مشاركة أكبر للمرأة في مسلسل التنمية.
الكل أصبح يتحدث عن ضرورة التكامل بين البلدان المغاربية الثلاث (المغرب تونس والجزائر) باعتباره أهم محرك لربح رهان التنمية الاقتصادية، ألا ترون أن هذا الاندماج صعب التحقق بالنظر إلى المشاكل السياسية التي ماتزال عالقة؟
موضوع التكامل المغاربي ليس جديدا، بل هو مطروح منذ أكثر من خمسين سنة، لكن التقدم في تحقيقه بقي بطيئا إن لم نقل معدوما، ورغم أن الاندماج المغاربي له فوائد كبيرة، إلا أن الصراحة تقتضي أن نقول إن العوائق السياسية ماتزال تقف حاجزا أمام هذا المسار. وتحقيق هذا الأخير يمر بالضرورة عبر رفع هذه العوائق السياسية. ومن ناحية أخرى يجب ألا ننظر إلى موضوع الاندماج من زاوية أنه اندماج جهوي مغاربي على حساب الاندماج مع اقتصادات باقي دول العالم، لأن هذا غير مجد وغير مفيد. والتجارب تؤكد أن كل اندماج جهوي ناجح يكون بالضرورة متزامنا مع اندماج أوسع، أي مع باقي العالم. لنأخذ نموذج أوروبا التي عندما كانت تندمج مع بعضها البعض كانت في الوقت نفسه تندمج مع باقي العالم أكثر فأكثر. ولذلك الانفتاح مع الخارج لا بد أن يتزامن مع الانفتاح مع الداخل باتجاه تقوية القدرة التنافسية داخليا وخارجيا، ومن ثم تعزيز النشاط الاقتصادي لكل بلد على حدة. الاندماج إذن ضروري لربح رهان التشغيل والقدرة التنافسية ودعم القوة التصديرية للقطاع الخاص.
كيف تنظرون إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل المغرب؟ وهل هناك مؤشرات لتطويره؟
هناك استمرار لمسلسل الإصلاحات بالمغرب، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وهناك زيادة لنسبة النمو، لكن هذه النسبة التي تتراوح في المتوسط 4 إلى 5,4 بالمائة مع بعض التراجع، حسب التقلبات المناخية، تظل غير كافية لمواجهة نسبة البطالة. ونعود لنقول إنه لا يمكن السيطرة على مشكل البطالة وامتصاص أفواج المعطلين إن لم تصل نسبة النمو إلى ما بين 6 إلى 7 بالمائة. الإصلاحات بالمغرب جيدة وتسير في الاتجاه المطلوب لكن نسق وعمق هذه الإصلاحات مطلوب بشكل أكبر لخلق دينامية تنموية تدعم الاستثمار الخاص والتصدير الخارجي والرواج الاقتصادي. هناك عناية بموضوع التنمية البشرية، ولاحظنا إطلاق مبادرات سابقة تعنى بالجانب الاجتماعي والصحي والتربوي.
لماذا في هذه المرحلة بالذات يركز البنك الدولي على المنطقة المغاربة؟ هل لهذا الأمر علاقة بتنصيب الرئيس الجديد للبنك، الذي يعد من القادة الذين خططوا للحرب على العراق؟ وهل لهذا الأمر أيضا علاقة بالتقاطب الفرنسي الأمريكي للسيطرة على خيرات هذه المنطقة؟
لا أعتقد ذلك، فالبنك الدولي يشتغل في كل مناطق العالم، في أمريكا اللاتينية في إفريقيا وفي كل مناطق العالم. ليس هناك إذن تركيز أكثر أو خاص بمنطقة دون أخرى، ربما المهم هو أن البنك الدولي قرر في هذه الفترة أن يحاول خلق مناخ للحوار بين البلدان المغاربية، وهو العمل الذي ربما لم يقم به في السابق، وربما البنك أراد في الوقت الراهن أن يركز على فرص الاندماج بالنظر إلى العناصر المشتركة وعناصر التقاطع بين البلدان الثلاث، المغرب وتونس والجزائر التي يمكن الاستفادة منها كل من جهته.
ما رأيكم بشأن آفاق الاندماج المغاربي على المستويين السياسي والاقتصادي، هل ستكون مشجعة؟
هناك إمكانات كبيرة ببلدان المغرب العربي، ولا أتحدث هنا عن الإمكانات الطبيعية، بل الموارد البشرية، أي الشباب المتعلم، والمعطيات الصحية التي هي في تحسن مستمر والبنيات التحتية التي هي في تطور، فضلا عن الانفتاح على الخارج والقرب من سوق أوروبية ضخمة وقوية، هناك إذن إمكانات كبيرة للتطور، لكن الموضوع الذي يظل مطروحا هو كيف يمكن لهذه البلدان أن تستثمر هذه الإمكانات لمواجهة تحديات ضعف معدلات النمو وتفاقم معدلات البطالة. يجب أن نكون متفائلين، لكن هذا التفاؤل يجب ألا يكون بغير سبب، بل لا بد لبلداننا أن تأخذ على عاتقها القيام بما يجب أن تقوم به لمواجهة هذه التحديات، وإن لم تقم بذلك فيخشى أن تقع نتائج غير مرغوب فيها، كازدياد البطالة مثلا وما يترتب عنه من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية. بخلاصة يجب أن ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل لكن هذا التفاؤل يجب ألا يكون أعمى... بل لا بد أن نكون واقعيين، فهناك مشاكل لا بد من مواجهتها، وهناك إصلاحات لا بد أن نقوم بها في أسرع وقت ممكن لأن عامل الزمن مهم جدا.
هل يمكن أن نعتبر عقد البنك لقاءات مع المجتمع المدني والخبراء للتعرف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان المغاربية وصياغة تقارير بمثابة تحول في طريقة عمل البنك وقطيعة مع ماض موسوم بالتفاوض مع الحكومات فقط ومتصف بالإملاءات؟
لا نقول إن هناك قطيعة جذرية، بل إن طريقة عمل البنك تطورت خلال السنوات العشر الماضية في العديد من التوجهات الأساسية. أولا البنك الدولي لا يفرض السياسات على الدول، بل يدعم مبادراتها، ثانيا اتضح أن مساهمة الأطراف المختلفة المكونة للمجتمع في صنع القرار وتوجيه السياسة مفيد في حد ذاته، ولذلك فالبنك سعى في اتجاه إحداث مناخ للمشاورات. وقد حدث مثل ذلك بالمغرب.
لكن هذا الأمر لم يكن من قبل، إذ كان البنك يتعامل مع الحكومات فقط؟
صحيح، لكن ليس جدا جدا، فهذا التحول وقع منذ عشر سنوات، ويتواصل تعميقه الآن.
معنى هذا أن علاقته بالحكومات لم تفده كثيرا، فتحول إلى الخبراء والمجتمع المدني؟
ليس كذلك، بل إن التجربة أفادت أنه عندما تقع المشاورات أكثر تكون النجاعة أكثر، والمشاورات مع الحكومات ماتزال مستمرة لأنها تظل المخاطب الأساس للبنك الدولي في أي بلد، فهي الأجهزة المسؤولة أولا.
نعم عندما تكون المساهمة من المجتمع تكون النجاعة أكثر. البنك يستفيد من التجارب ليحسن عمله إذن وليس شيئا آخر.
حاوره محمد أفزاز (تونس)