البنك الدولي ينهي فعاليات المائدة المستديرة المغاربية:دعوة واسعة لإحداث 22 مليون منصب شغل بالبلدان المغاربية

شدد المشاركون في اليوم الأول من المائدة المستديرة المغاربية حول الشغل، التجارة الخارجية، النوع، والحكامة، المقامة بتونس العاصمة على ضرورة مواجهة تحدي البطالة، الذي بات يهدد المنطقة المغاربية بعد بلوغها مستويات مرتفعة (حوالي 4,20 بالمائة )، مؤكدين على أهمية الإسراع في القيام بإصلاحات جوهرية كفيلة بإرساء مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تقوية الاندماج الجهوي، وتكريس اقتصاد منفتح قادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصطفى كمال النابلي: "إن البلدان المغاربية (المغرب، تونس، الجزائر) بحاجة إلى إحداث 22 مليون منصب شغل في أفق 2020 لامتصاص المعطلين، والوافدين الجدد على سوق الشغل، وأضاف خلال عرض له ألقاه صباح الثلاثاء الماضي، فمن فعاليات المائدة المنظمة من قبل البنك الدولي بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، أن الطرائق القديمة لإحداث مناصب الشغل لم تعد كافية وحدها بل هي بحاجة إلى نموذج جديد يقوم على ضرورة تكريس اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
ونبه مصطفى كمال على أن الانتقال الاقتصادي المطلوب بالمنطقة المغاربية يستلزم ثلاث تحولات هامة، ويتعلق الأمر بتحسين الحكامة، من خلال تحديد المسؤوليات وتوسيع فضاءات الحوار والمشاركة، ودعم عنصر الجودة في ميدان التربية والتعليم، بالإضافة إلى ضمان مشاركة أكبر للمرأة في مسلسل التنمية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أهمية تحسين أداء الإدارة العمومية حتى يتسنى لها تقديم خدمات بجودة عالية كفيلة بتوليد معدلات نمو مرتفعة تقود إلى إحداث مناصب شغل، ومن تم تحسين مستويات العيش للساكنة.
مصطفى كمال، وفي تصريح ل التجديد، قال: "إن مشكل التشغيل الذي يعد التحدي الأساس للبلدان المغاربية يفرض الإسراع بالقيام بإصلاحات جوهرية، ليس اقتصادية فحسب، بل إصلاحات على مستوى الحكامة التي تعد المفتاح الأساس لضمان قبول أي إصلاح من قبل المجتمعات"، مشيرا إلى أن الدول المغاربية مدعوة إلى خلق فرص شغل تضاهي فرص الشغل المحدثة في الوقت الراهن لاستيعاب المشاكل الاجتماعية.
الرئيس المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية عمر القباج أكد على الدور الريادي للقطاع الخاص في استيعاب العاطلين، وقال في سياق ذلك: "إن الدولة وحدها لا يمكن أن تضطلع بهذا الدور، فلا بد من دعم القطاع الخاص الوطني والأجنبي للإسهام في امتصاص هذه المعضلة، ولا بد من تحديد مقاييس واضحة لضمان تدفق رؤوس الأموال، ودعم معدلات النمو".
باقي المداخلات الأخرى ركزت على أولوية تكريس مناخ أعمال مستقر، وبناء مؤسسات حديثة وشفافة، والسعي نحن الاستفادة من المعطيات التي يمنحها الانفتاح، ومع إعادة تقوقع اقتصاديات البلدان المغاربية ضمن قطار العولمة.
وشهد اليوم الأول من المائدة المستديرة، التي تميزت بمشاركة فعالة جدا للخبراء المغاربة، معالجة موضوعي الحكامة الجيدة، والنوع في إطار ورشين، وقد عالج المشاركون خلال اليوم الثاني موضوعي التشغيل والتجارة الخارجية . كل هذه الأعمال انطلقت من التقارير الأربعة التي كان البنك الدولي قد أصدرها خلال الفترة الأخيرة، ويتعلق الأمر ب الحكامة، والنوع، والتجارة الخارجية، والتشغيل.
محمد أفزاز- تونس