تختتم اليوم الاثنين بمراكش، أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد حول موضوع الإدارة الرشيدة والاستثمار، بتولي المغرب، إلى جانب إسبانيا وبلجيكا، رئاسة هذه المبادرة، بعد انتهاء ولاية مصر، والمملكة المتحدة. وشهد المؤتمر، المنعقد تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة تحديث القطاعات العامة، إصدار "إعلان مراكش"، الذي يرسم التوجهات والاستراتيجيات المحددة لمسارات المبادرة، خلال السنوات المقبلة، والإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة. وشهد يوم أمس الأحد، انعقاد فعاليات منتدى مقاولات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية، وقمة النساء المقاولات، التي افتتحت بكلمة لأنخل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي أكد أن العالم عرف، خلال الفترة الأخيرة، وإلى حد الآن، أسوأ أزمة مالية عالمية، معتبرا أن تجارب الحكومات للخروج منه، مازال موضوع اختبار. وأضاف غوريا أنه إذا بدأت الأمور تتحسن تدريجيا، فإن هذا لا يعني تجاوز هذه العثرة، لكن يعتبر دعوة إلى تنسيق المبادرات، وأن هناك انشغالات ذات طبيعة بنيوية، تتطلب المزيد من التركيز المشترك، داعيا إلى وضع خارطة طريق للتعاون في هذا المجال. وعبر غوريا، بهذه المناسبة، عن تخوفات منظمة العمل الدولية، التي تتوقع بلوغ معدل البطالة بشمال إفريقيا مستقبلا قرابة 13 في المائة، ليخلص إلى أن هذا المعطى يتطلب تسريع أوراش التنمية، وإشراك المرأة أكثر فأكثر في هذا الاتجاه، داعيا الحكومات، في الوقت ذاته، إلى توفير إطار تشريعي ملائم لكل هذه الأولويات. وفي السياق ذاته، أكدت ميلان فيرفر، سفيرة متجولة مكلفة بقضايا المرأة في العالم، بوزارة الخارجية الأميركية، أن تأهيل النساء للاضطلاع بأدوار طلائعية في إطار الحكامة الرشيدة، يعتبر أمرا حاسما في مسار التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن لقاء مراكش يعتبر دليلا عن هذه الإرادة بالنسبة إلى حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوقفت فيرفر عند الأوراش الإصلاحية التي دشنها المغرب، مشددة، في هذا الإطار، على مدونة الأسرة، التي وصفتها بالنموذج الصالح للاقتداء من قبل عدد من الدول، كما تحدثت عن انخراط المغرب في مراكز صناعة القرار السياسي أيضا، وانتخابها لتسيير المدن المغربية في إطار المجالس الجماعية وغيرها. وقبل ذلك، استعرض أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في كلمته الترحيبية، الأوراش الكبرى التي ينهجها المغرب، وانخراطه الكامل في تعزيز ترسيخ أسس الاستثمار والتنمية المستدامة، كما تطرق محمد تامر، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى بنيات وهياكل هذه المؤسسة، مع تركيزه على دور النساء المقاولات في تدبير المكتب المسير للاتحاد. وتناولت الجلسة الأولى لقمة النساء المقاوِلات، حول "روح المقاولة لدى المرأة في مرحلة ما بعد الأزمة: محفز للنمو"، السبل الكفيلة بتمكين حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الرفع من مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، في إطار استراتيجية تهدف إلى خلق فرص الشغل، وتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة، إضافة إلى تباحث التدابير الملموسة التي يمكن اعتمادها من أجل تذليل العقبات التي تعترض المقاولة والشغل. وتبادل ممثلو جمعيات النساء المقاوِلات على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، ورؤساء المقاولات، ووزراء من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وجهات النظر حول هذه المواضيع، مستعرضين ما تحقق من إنجازات منذ اعتماد الإعلان الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة 2007 حول "تعزيز دور المرأة في عالم الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، كما عمل المؤتمرون على بلورة خطة عمل استراتيجية تحدد التدابير، التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بروح المقاولة لدى النساء في المنطقة. وفي السياق ذاته، جرى عقد ثلاثة ملتقيات، تضمنت مائدة مستديرة لقمة النساء المقاوِلات، ومنتدى المقاولات المسؤولة، إضافة إلى مناقشة النظام البنكي والوصول إلى التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتألف شبكة النساء المقاولات من رؤساء المقاولات وممثلي المجتمع المدني وجمعيات سيدات الأعمال وخبراء من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذين يقومون بصياغة توصيات تهم سبل تحسين مناخ المقاولة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد، تُرفَع إلى الحكومات. هذا وكانت هذه الجلسة فرصة لتسهيل الاتصالات وتبادل وجهات النظر بين النساء المقاولات بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما شكلت هذه الجلسة أرضية لتبادل المشاركات خلال النقاشات المبرمجة في إطارها لتجاربهن في سبيل تذليل العقبات التي تعترض المقاولة. إلى جانب استعراضهن لوجهات نظرهن حول خطة العمل الاستراتيجية المقدمة، خلال الجلسة الأولى، ووضع الخطوط العريضة لمستقبل الشبكة. أما الجلسة الموازية، التي خصصت لمنتدى المقاولات المسؤولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أنشئ بمبادرة من برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاستثمار، فجمعت ممثلي المقاولات، وممثلي الحكومات والمجتمع المدني، لتحديد مبادرات عملية كفيلة بتعزيز نجاح المقاولات والتنمية المستدامة للشركات. وتدارس المشاركون في هذه الجلسة أولويات المنتدى، وحددوا أهم مجالات التعاون بين الفاعلين. كما رفعت التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسة إلى المؤتمر الوزاري لبرنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي ينعقد، اليوم الاثنين.
