محمد يتيم يناقش نادية ياسين والعدل والإحسان

الإسلاميون في حاجة ماسة إلى بذل جهد كبير من أجل بسط توجهاتهم وقناعاتهم والتحولات الفكرية التي حصلت عندهم في العقدين الأخيرين، ويتأكد هذا بالخصوص عند الحركات الإسلامية التي اختارت نهج الاعتدال الفكري والتصوري والمشاركة السياسية نتيجة جهد فكري تأصيلي وجهد نقدي لتجربة الحركة الإسلامية في عدة أقطار إسلامية. وتتأكد هذه الحاجة انطلاقا من حقيقة موضوعية: وهي أن المراقب الخارجي ليس دائما لديه الوسائل المنهجية أو المعرفية للتمييز بين الفروق الدقيقة بين الحركات الإسلامية العاملة في الميدان. كما أن بعض المراقبين السياسيين والإعلاميين يختارون نهج السهولة الذي يعتمد على استخدام الصورة النمطية من أجل وضع كل الإسلاميين في سلة واحدة. ناهيك عن المغرضين من بعض الفرقاء من أصحاب النهج الاستئصالي، الذين يوظفون عن قصد هذه الصورة النمطية ويعملون على ترسيخها، وذلك بالتركيز على بعض النتوءات أو المواقف الشاذة فكريا أو المتطرفة سياسيا أو سلوكيا من أجل وضع الكل في سلة واحدة، بدعوى أن ليس في الإسلاميين فرق بين معتدل أو متطرف ويتحدثون أن الفرق بينهم إنما هو مجرد لعبة أدوار.
ومن أجل هذا التمييز والتمايز اللازم ليتحمل كل طرف مسؤوليته عن اجتهاداته واقتناعاته، وجب أن يتجاوز الإسلاميون أسلوب المجاملات في التعامل مع تجاربهم الخاصة، وأن تكون لديهم الجرأة للقيام بنقد ذاتي مستمر، وأن يتجاوزوا أسلوب المجاملات في التعامل مع بعضهم البعض، وإذا كان من غير الممكن نفي وجود تمايز فكري وسياسي بين رؤيتين في المجتمعات الإسلامية ومن بينها المغرب: الأولى تؤكد على إسلامية الدولة والمجتمع كمكتسب وحقيقة تاريخية وحضارية وهوية ثابتة للمجتمع المغربي وهي الرؤية الغالبة وبين الأخرى التي تريد علمنة الدولة والمجتمع وهي رؤية أقلية ونخبة معزولة لا تعبر عن التوجه العام للمجتمعات الإسلامية فينبغي أن ننظر رغم ذلك إلى أن هذا الخلاف هو في جوهره خلاف إيديولوجي وسياسي، وليس خلافا يفصل المجتمع إلى فسطاط إيمان وفسطاط كفر وهو خلاف تصوري ناشئ عن الاختلاف في فهم خريطة الإسلام وموقع الدولة منها، واختلاف في تقدير مصلحة الإسلام ومصلحة الوطن والأمة، وما هي الأولويات التي ينبغي التركيز عليها، ومن ثم اختلاف في تقدير الأولويات التي ينبغي التركيز عليها في عملية الإصلاح والتغيير، ولنقل بالتعبير
الثراتي إنه اختلاف في مجال السياسة الشرعية.
ويمكن القول إن كثيرا ممن اختاروا ذات يوم إيديولوجيات اشتراكية أو يسارية لم يفعلوا ذلك بالضرورة من منطلق إيمان فلسفي بالمادية الجدلية وتضميناتها العقدية، ولكن من منطلق سياسي إيديولوجي، أي من اعتبارها سلاحا فكريا ونظريا استخدم في مواجهة النظام السياسي لفترة من الفترات، والشيء نفسه يمكن أن نقوله اليوم بالنسبة لكثير ممن يدعون إلى علمنة الدولة والمجتمع، إذ إن الأمر بالنسبة إليهم هو رؤية لعقلنة الدولة والسياسة والعلاقة بين مكونات المجتمع.
وهذا الأمر ينطبق أيضا على الحركات الإسلامية، فوحدة المرجعية العقدية والفكرية لا يلزم منها التوافق في فهم خريطة الإسلام وفقه أحكامه ومقاصده وتحقيق مناطات تلك الأحكام ومقاصدها في الواقع. وينطبق هذا أيضا على المجال التربوي والنظرة إلى طبيعة العلاقات فيما بين أعضاء الحركة الإسلامية الواحدة وبين قيادتها وقاعدتها، وفي النظرة إلى دور كل منهما وفي طريقة اتخاذ القرار وفي التوجيه وفي النظرة إلى الشورى والديمقراطية والعلاقة بمكونات المجتمع الآخر، كما يمتد ذلك إلى التحليل السياسي والنظر إلى منهج الإصلاح وأولوياته. وهكذا، فإن البعض ممن ينطلقون من نظرة يعتبرون فيها أن جوهر المشكل هو فساد النظام السياسي وغياب الخلافة الراشدة على منهج النبوة، كما هو الشأن مثلا عند جماعة العدل والإحسان، قد لا يعتبرون مثلا التدافع في خطة إدماج المرأة في التنمية سوى اشتغالا بقضية فرعية وجزئية، وأن مناسبة مثلها فرصة لإظهار وجود الحركة الإسلامية في الساحة والتنبيه على ضرورة اعتبار قوتها الجماهيرية، كما أن التدافع من أجل تطوير تدريس مادة التربية الإسلامية كما وكيفا واشتغال بمعركة جزئية هامشية... إلخ، وهو منطق متكامل منسجم
مع نفسه يعتبر المشاركة السياسية في إطار المؤسسات القائمة عبثا لا طائل تحته، وحتى إذا طرح مفهوم المشاركة يطرحه في إطار شروط غير واقعية وغير قابلة للتحقق في الحال، على الأقل في الأفق المنظور.
على هامش تصريحات نادية ياسين حول الملكية في المغرب..وقفة مع تصريحات نادية ياسين وبعض مواقف حركة العدل والإحسان
لقد كانت تلك مقدمات نرى أنها ضرورية وأرضية منهجية لازمة من أجل مناقشة تصريحات السيدة نادية ياسين. غير أنه وجب التنبيه أن مناقشة أطروحات السيدة ياسين يمر ضرورة، في تصوري، وينبغي أن يتوجه إلى مناقشة منهج فكري متكامل تتبناه الجماعة هو الذي يؤدي إلى إنتاج مواقف مثل مواقفها. وقد كان من الممكن الوقوف عند تصريحاتها باعتبارها تصريحات شخصية، واعتبار التضامن الذي عبر عنه السيد فتح الله أرسلان مجرد تضامن مع حق في التعبير، لولا أن موقع الجماعة على الأنترنت أعاد نشر الحوار بالكامل، مما يفيد نوعا من التبني.
وقبل ذلك وجب التنبيه على الملاحظات التالية:
منطلقنا في هذا النقاش مختلف تماما عن المنطلقات التي حكمت بعض الردود التي ظهرت في الصحافة الوطنية، دون أن يعني ذلك أننا لا نشاطر كثيرا منها، خاصة تلك التي انتقدت دعوى البعد الأكاديمي، الذي ادعته صاحبة التصريح.
إن بعض الردود على عادتها قد استغلت تلك التصريحات الشاردة للادعاء أن ذلك يعبر عن حقيقة موقف الإسلاميين من النظام الملكي في المغرب، استعدادا للانقضاض عليه، أي أنها تبنت أسلوب التعميم، وهو منهج مخالف للصواب ولا يتطابق مع حقيقة الواقع .
إن لنا نحن الإسلاميين مسؤولية خاصة في مناقشة بعضنا البعض من أجل إنضاج مواقف أقرب إلى الرشد، وبالتالي فهذه المناقشة تطبيق لمبدإ النصرة الذي وجب أن يحكم العلاقة بين مكونات الحقل السياسي، النصرة سواء في حالة المظلومية أو في حالة الظلم. وبالمناسبة فإن السيدة ياسين لم تجد غضاضة في التقييم السلبي للمشاركة السياسية لحزب العدالة والتنمية وانتقادها.
انطلاقا من ذلك، فإنه من المفيد إبداء بعض الملاحظات التي تتجه أكثر إلى المنهج الفكري الذي حكم مثل هذا التصريح ومنها:
1 إن ما ورد في تصريح السيدة نادية ياسين منسجم مع منهج فكري وتصور سياسي حكم تعاطي الأستاذ عبد السلام ياسين، مؤسس الجماعة، مع النظام السياسي المغربي منذ البداية، وحتى قبل تأسيس الجماعة، وهو المنهج القائم على قطع أي جسر من جسور التواصل أو الاندماج في الحياة السياسية والاعتراف بالنظام السياسي القائم، هذا في الوقت الذي ما فتئت الجماعة تشتكي فيه من الإقصاء والتهميش والحصار. ونتذكر هنا بالمناسبة كتاب الإسلام أو الطوفان كما نتذكر مذكرة إلى من يهمه الأمر، والذي جدد فيه الأستاذ عبد السلام ياسين دعوة ملك المغرب إلى توبة عمرية رغم أنه يصرح في ثنايا المذكرة بما يفيد أنه يائس من استجابة من هذا القبيل.
2 أن الجماعة ومناضليها ما فتئوا منذ مدة، رواية أو نقلا عن شيخهم الأستاذ عبد السلام ياسين، وحتى في عهد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، يتحدثون عن سقوط وشيك للنظام السياسي المغربي، قيل هذا في عهد الملك الراحل، ويتردد في الأدبيات المروية شفهيا داخل الجماعة وفي البشارات التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى أدوات للتعبئة السياسية وإثبات جدارة الجماعة واستمرار حضورها في الساحة، بعد الانكماش الحاصل الذي فرض عليها أو اختارته بسبب التحولات السياسية التي عرفها المغرب وبسبب الخرجات السياسية غير المحسوبة للجماعة، سواء في الجامعة (أحداث كلية الطب) أو خلال ما عرف بحرب الشواطئ أو في أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجماعة بالرباط يوم 10 دجنبر 2000 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق، ومن ثم فإن التسويغ الذي من أجله تم تبني هذه الرؤية، وهي الحرص على التميز عن نظام سياسي مهترئ لم يتحقق في الواقع، بل ربما تحقق عكسه وصار النظام السياسي المغربي لا يعتمد فحسب على شرعيته التاريخية، وهي لا تزال قائمة، ولا على الشخصية الكاريزمية والسلطوية للحسن الثاني، بل صارت قاعدة هذه
الشرعية تتوسع بدعم القوى السياسية التي كانت تاريخيا لا تسلم بتلك الشرعية وتنافسه فيها، من خلال ما سمي بالشرعية الوطنية والشرعية النضالية. تبعا لذلك فليس مستغربا أن يصدر مثل هذا التصريح من السيدة نادية ياسين، وليس مستغربا أن يكون أبعد ما يكون عن التحليل الأكاديمي المبني على معطيات موضوعية، لأن نبوءات الشيخ الوالد كانت أولى بالتحقق من نبوءات البنت المريدة.
3 إن التأمل في الرؤية السياسية للجماعة، والتي هي الأصل في مثل هذه التحليلات والتصريحات يفضي بنا إلى أنها تشكو من ثغرات منهجية كبيرة وضعف في التحليل التاريخي وإدراك حقيقي لسننه. فهي تجعل مما تسمية بالملك العاض الذي نشأ بالانقلاب الأموي مصدراً لكل المشاكل والمصائب التي عرفها التاريخ الإسلامي، وتجعل من الخلافة على منهج النبوة مفتاحا لتجاوز المعضلات والمشكلات التي تعيشها الأمة الإسلامية. وهذا التحليل لا يتساءل عن السبب في كون الخلافة الراشدة لم تعمر سوى ثلاثين سنة، علما بأن الأمر كان يتعلق بأقرب الأجيال إلى مشكاة النبوة، وأكثرهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتساءل لماذا قتل ثلاثة من الخلفاء الراشدين، أي عمر وعثمان وعلي غيلة، وبالتالي لا يتساءل لماذا لم يعض الصحابة الأوائل وهم أقرب الناس إلى معين النبوة بالنواجد على نظام الخلافة ويضعوا من الآليات ما يمكن من استمراره والمحافظة عليه.
والتحليل العلمي الموضوعي يفضي إلى تقرير حقيقة واضحة أكدها الاستقراء التاريخي ولا يزال، وهي أن التحولات السياسية في المجتمعات وتغير مساراتها من العدل والشورى إلى الاستبداد وحكم الجبر والاستفراد بالسلطة قد لا ينشأ عن انقلاب سياسي فوقي أو عن حركة سياسية فوقية، كما قد يذهب إلى ذلك البعض ممن ينظرون إلى التاريخ من زاوية تمسح الطاولة وتحجم حضور توجيه الإسلام فيه منذ تاريخ سقوط الخلافة الراشدة.
إن قصر عمر الخلافة الراشدة معناه أن الفساد قد ينشأ من القاعدة التي قد لا تكون قد تشبعت يما يكفي من قيم الصلاح والرشد، وأن الثقافة، أي القيم الاجتماعية التاريخية القبلية ورواسبها في النفوس واعتياد الناس على نمط من السلطة والحكم قد تكون لها الكلمة الأولى على قيم الرشد التي جاء بها الإسلام في مجال الحكم وظهرت في الخلفاء الراشدين، دون أن تتحول إلى ثقافة سياسية مجتمعية أو تقنن عبر آليات تطبيقية واضحة في عصرهم، ومن ثم ينبغي البحث عن الانتقال من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض، بتعبير الأستاذ عبد السلام ياسين، ليس باعتباره السبب الجوهري في التحولات التي عرفها العالم الإسلامي، بل باعتباره نتيجة من نتائج انتفاضة قيم كسروية وقيصرية وجاهلية سابقة على الإسلام على قيم الرشد التي كان يرمز إليها الخلفاء الراشدون.
والنتيجة أنه لا ينبغي النظر إلى التاريخ الإسلامي تلك النظرة الجامدة التي تميز فيه بين العصر الذهبي، أي عصر الخلفاء الراشدين، وبين عصر حجري أو برونزي أو ما شئت من التصنيفات، حيث ساد الملك العاض والحكم الجبري. ورغم أننا لا ننفي أن العصر الأول شكل أكثر مراحل التاريخ الإسلامي تشبعا بأحكام الإسلام وآدابه وأخلاقه، إلا أن ذلك لا يعني اعتبار العصور التي لحقته خالية من الفضل، والأنظمة التي جاءت بعد الخلافة الراشدة أنظمة غير إسلامية. ولقد سبق لنا أن بينا في مناقشة سابقة لرسالة الأستاذ عبد السلام، إلى من يهمه الأمر، فكرة التوبة العمرية باعتبارها تركز على ما للتحول الفردي عند الحاكم من أثر في الإصلاح، وبينا أن مثال التوبة العمرية ومآل تجربته في الحكم، يكشفان أن قضية الإصلاح السياسي والاجتماعي هي أعقد مما يتصور، وأنه لا تكفي فيها إرادة الحاكم الفرد، خاصة إذا تشكلت مركبات مصلحية تدافع عن الامتيازات التي حصلت عليها. والخلاصة أنه من المفهوم جداً، بالنظر إلى هذه الرؤية السياسية التي تتحدث عن الخلافة الراشدة دون أن تبين لنا من الناحية الدستورية القانونية ما هو شكلها وما هي العلاقات بين مختلف السلط
داخلها.
5 وأخيرا، ففي ما يتعلق بادعاء نجلة الشيخ ياسين عدم صلاحية نظام الملكية في المغرب وصلاحية النظام الجمهوي، وانتحالها في هذا الموقف الصفة الأكاديمية، لا نملك إلا أن نتساءل عن أي نظام جمهوري تتحدث؟ ومتى كانت العبرة بشكل نظام الحكم وليس بمضمونه. ذلك أن المؤكد عند كثير من علماء المسلمين من القدامى والمحدثين ممن تناولوا قضايا السياسة الشرعية أن المشكلة ليست في الملك والملكية، ولكن في مضمونها، كما أكد ذلك ابن تيمية، الذي فصل أيما تفصيل في هذه القضية، واعتبر أن الملوك جنس فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. فهذا أمر ممكن الرجوع إليه للتفصيل. ولكن الغريب حقا هو كيف جاز للسيدة ياسين أن تجعل النظام الجمهوري هكذا بديلا عن الملكية التي ادعت أنها لا تصلح للمغرب. والواقع يؤكد أننا اليوم أمام أنظمة جمهورية جديدة أصبح يصطلح عليها بالأنظمة الجملوكية، وهي أسوأ بكثير من الأنظمة الملكية، لأنها أخذت شكلا جمهوريا رئاسيا بينما هي في حقيقة الأمر قد تحولت إلى أنظمة وراثية وبطريقة بشعة، وفي المقابل، فإن التجربة الأوروبية تثبت أن كثيراً من الديموقراطيات الراسخة هي أنظمة ملكية، دون أن يمنعها ذلك من أن تكون إطارا
لتطور أنظمة سياسية مستقرة. وفي العالم العربي يبين الاستقراء أن أكثر الأنظمة انفتاحا هي الأنظمة الملكية. كما تثبت التجارب كيف كان إسقاط كثير من الأنظمة الملكية التي كان يعاب عليها كثير من مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي نقمة على الشعوب، فجاءت أنظمة قمعية كلية كانت ضحيتها الأولى هي الحركات الإسلامية. مما جعل كثيرا من قيادات الحركات الإسلامية وقيادات الحركات السياسية الوطنية يترحمون على الأنظمة الملكية. وليس مستغربا أن يدرك الشعب المغربي بفطرته كون الملكية في المغرب قد كانت على الدوام وستكون أحد العوامل الكبرى للاستقرار، ونشير هنا إلى أن السيدة ياسين لم تتحدث عن عدم الصلاحية انطلاقا من قراءة دستورية قانونية أو انطلاقا حتى من ادعاء فقدان النظام الملكي للشرعية في المجتمع المغربي، بدليل أنها أكدت أنه لو تم استفتاء في الموضوع لقال المغاربة إنهم مع الملكية وضد الجمهورية، ونحمد الله تعالى أنه قد نجانا من مغامرات انقلابية مدنية وعسكرية كانت ستؤدي إلى قيام جملوكيات أسوأ من أسوإ أنواع الأنظمة الملكية. وفي التاريخ المعاصر ديوان عبر لمن نظر واستبصر. ولله في خلقه شؤون.
محمد يتيم