وزارة العدل تجري 59 بحثا عن الرشوة في 2010

أحيلت على المفتشية العامة 100 أمر بإجراء بحث خلال سنة ,2009 و56 أمرا بإجراء بحث منذ بداية سنة 2010 إلى حدود الآن، حسب ما كشف عنه وزير العدل، محمد الناصري بمجلس النواب في رد له على سؤال شفوي حول استفحال الرشوة في قطاع العدل يوم الأربعاء 9 يونيو 2010. وأضاف الناصري، أنه تم إنجاز 134 تقريرا خلال سنة ,2009 و59 بحثا خلال سنة ,2010 مشيرا إلى صعوبة إثبات جريمة الرشوة. وفي هذا الصدد عملت الوزارة على تفعيل دور المفتشية العامة والتفتيش التسلسلي حسب المتحدث نفسه. من جهة أخرى، أشار الناصري إلى أن تخليق مرفق القضاء بجميع مكوناته يعد من أولويات وزارة العدل، مبرزا أنه يتم التعامل مع جميع قضايا الرشوة في مختلف القطاعات، بالصرامة اللازمة، في ظل الاحترام التام للمقتضيات القانونية.
يذكر أن المغرب يخسر 1,5 مليار دولار سنويا جراء تفشي الظاهرة، حسب جمعية ترانسبارانسي المغرب التي أكدت أن القطاعات الأقل شفافية وغير الخاضعة للمراقبة تكون عادة مرتعا للفساد والرشوة، مثل قطاع الجيش والمرافق السيادية مثل العدل، والصحة والدرك.