أجرت المفتشية العامة للعدل، ما بين شهري يناير ونونبر من السنة الماضية، ما مجموعه 123 بحثا، عالج بعض الخروقات الجوهرية مست قواعد راسخة، فيما تعلق البعض الآخر بسلوكات مشينة أو أفعال ماسة بأخلاقيات القضاء.وكان من نتائج هذه الأبحاث تحريك متابعة تأديبية في حق 26 قاضيا، خلال سنة 2009، أحيلوا على المجلس الأعلى للقضاء من جهة، وتقرر وضع قاضيين تحت المراقبة المستمرة لرؤسائهم المباشرين من جهة أخرى، كما تقرر حفظ 85 شكاية أو وشاية بعد إنجاز التحريات المتعلقة بها، وفق ما جاء في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وفي السياق ذاته، وضعت المفتشية العامة خطة عمل لتفقد وتفتيش 40 مؤسسة قضائية، وهكذا تفقدت المحاكم التجارية بكل من الرباط، مراكش، أكادير، فاس وطنجة، فضلا عن 30 مؤسسة قضائية أخرى، ابتدائية واستئنافية، ما بين يناير من سنة 2008 إلى 31 أكتوبر من السنة نفسها. وفي إطار التفتيش الخاص، الذي ينجز بناء على شكاية أو إفادة تنسب تصرفات خطيرة إلى أحد القضاة أو موظفي كتابة الضبط، توصلت المفتشية العامة خلال هذه السنة بعدد من الشكايات والتظلمات. وأصدر وزير العدل بخصوص الشكاوى الموجهة ضد القضاة، ما مجموعه 94 أمرا بإجراء بحث، جرى إنجازه من قبل المفتشية العامة، التي أعدت تبعا لذلك حوالي 64 تقريرا، كان من نتائجها إحالة قاضيين اثنين على المجلس الأعلى للقضاء، وجرى حفظ بعض الشكاوى لعدم ارتكازها على أساس، في حين مازالت أخرى قيد البحث. أما بخصوص الشكاوى الموجهة ضد بعض موظفي كتابة الضبط، فبعد إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها، أحيلت التقارير المتعلقة بها على مديرية الموارد البشرية لاتخاذ اللازم تأديبيا. وبخصوص مهام التفتيش العام، تضع المفتشية العامة خطة عمل لتفقد وتفتيش عدد من المؤسسات القضائية العادية والمتخصصة، وبمجرد ما تنتهي زيارة هيئة التفتيش للمحكمة، ينجز تقرير يرفع إلى الوزير، الذي بعد دراسته وموافقته على اقتراحات المفتشية العامة، يعطي تعليماته إلى جميع المديريات القطاعية لتنفيذ هذه الاقتراحات، التي تهم جوانب تتعلق بوضعية البنايات، وكيفية تنظيم الولوج، ومستوى التجهيز، والموارد البشرية، وتقييم المردودية، ومعالجة البطء وطبع الأحكام وتنفيذها مع التركيز على جانب التخليق. من جهة أخرى، بتت محكمة الاستئناف في وجدة خلال سنة 2008 في نحو11 ألفا و351 قضية، وسجلت11 ألفا و661 قضية، خلال السنة نفسها. وحسب المعطيات، التي قدمت خلال تظاهرة نظمت بوجدة تحت شعار "من أجل محكمة منفتحة في خدمة المواطن"، فإن المحكمة، التي أنشئت سنة 1962 والتي تضم 25 قاضيا ومستشارا و99 موظفا، تنظر حاليا في ما مجموعه 20 ألفا و762 قضية. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن نحو 74 ألفا و862 قضية أحيلت، خلال السنة الماضية، من قبل المحاكم الابتدائية، وجدة (48 ألفا و886 )، وبركان (23 ألفا و121 )، وبوعرفة (2855). وتضم المحاكم الابتدائية الثلاثة، 49 قاضيا ومستشارا، علاوة على 14 قاضيا مقيما في كل من تاوريرت وعين بني مطهر ودبدو والعيون سيدي مكوك وجرادة وتويست وأحفير وتالسينت وبني تاجيت وتيندرارة وفكيك. من جهتها بتت دائرة محكمة الاستئناف بالعيون بمحاكمها الثلاث سنة 2008 في 38 ألفا و44 قضية من مجموع القضايا المسجلة التي بلغت 40 ألفا و548 قضية، فيما بلغت القضايا المختلفة 6 آلاف و357 قضية.
