المجلس الأعلى لمراقبة الأوقاف العامة.. الجذور التاريخية

أعلن الملك محمد السادس بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) والمتعلق بمدونة الأوقاف، إحداث المجلس الأعلى لمراقبة الأوقاف العامة، وتعد هذه الخطوة بمثابة إحياء لدور المجلس الأعلى للأحباس الذي كان السلطان المرحوم مولاي يوسف قد أصدر بخصوصه ظهيرا شريفا بتاريخ 16 جمادى الثانية سنة 1332 الموافق لتاريخ 12 مايو ,1914 يأمر فيه بإنشاء مجلس أعلى للأحباس وذلك تحت رئاسة الصدر الأعظم وبحضور وزير العدلية، ووزير الأوقاف، وبعض علماء المسلمين وأعيانهم، ومشاركة الكاتب العام للحكومة الشريفة أو نائبه، ورئيس مراقبة الأحباس، ومندوب من قبل إدارة المالية، ويأذن بأن يحضر في هذا المجلس كل من كانت فيهم أهلية وكفاءة لإبداء الرأي والمشورة، ويوجب انعقاد جلساته بدار المخزن مرة في كل ستة أشهر على الأقل، وأن تكون مناقشات هذا المجلس واقتراحاته بالأكثرية، وتعرض على جلالة السلطان.
وتتناول دراسة كان قد أعدها المرحوم الشيخ محمد المكي الناصري وزير الأوقاف الأسبق في أبريل 1935 اختصاصات هذا المجلس، والتي تحددت طبقا للظهير الشريف المذكور أعلاه في:
المراقبة العليا على سائر أعمال إدارة الأحباس.
بحث كل المسائل العامة التي تتعلق بإدارة الأملاك الحبسية إدارة حسنة.
فحص حسابات الأعمال المنتهية.
بحث الميزانيات العادية والتكميلية التي تضعها بنيقة الأحباس.
ووفقا لهذا البحث الذي أعده الشيخ الناصري في إطار لجنة الدفاع عن الأحباس الإسلامية، وتقدم به للمؤتمر الإسلامي العام آنذاك، فإن هذا المجلس اجتمع مرتين فقط: المرة الأولى في شهر ذي الحجة سنة 1333 ,1915 وقد حضره في هذه المرة عدة وفود من مختلف جهات المملكة، وألقى الجنرال ليوطي خطبة في جلسته الختامية، والمرة الثانية في شهر شوال سنة 1335 ,1917 وحضره في هذه المرة خ زيادة على الوفود المغربية خ عدة شخصيات رسمية من تونس والجزائر، وكان ليوطي من الحاضرين في الجلسة الافتتاحية هذه المرة، وألقى بتلك المناسبة خطبة في غاية الأهمية. وفي كل من هاتين الدورتين، ألقيت بيانات، ودارت مناقشات، ووقع البحث في ميزانية الأحباس وإدارتها، وقدمت فيما يتصل بهذا الموضوع عدة اقتراحات وملاحظات نافعة.
وتكشف الدراسة أن عددا من الأسباب وهي الميول الجديدة التي ظهرت في الإدارة الفرنسية منذ سنة ,1918 واستبداد مراقب الأحباس الحالي، وضعف الوزارة الحالية، كل ذلك أدى إلى الاستغناء عن المجلس الأعلى للأحباس، وتعطيل الأوامر الشريفة الموجبة لاستدعائه وعقده مرة في كل ستة أشهر، رغبة في التمكن من إدارة الأوقاف إدارة مباشرة دون رقابة ولا مسؤولية.