الملك يحدث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

ظهير جديد يأمر بافتحاص ومراقبة الممتلكات التابعة للأوقاف

أصدر الملك محمد السادس ظهيرا ملكيا يقضي بإحداث مؤسسة جديدة أطلق عليها اسم «المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة»، ينتظر أن يعهد إليها بمهمة مراقبة وافتحاص وتتبع التدبير المالي للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. واستند الملك في إصدار هذا الظهير إلى صلاحياته الدستورية التي يخولها له الفصل 19 من الدستور دون المرور عبر مجلسي النواب
والمستشارين كخطوة ملكية جديدة مندرجة في سياق مشروع إعادة تدبير الحقل الديني.
واستنادا إلى الظهير المؤسس لمدونة الأوقاف الجديدة، ينتظر أن تخضع كل المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات التابعة للأوقاف، التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم، لموافقة الملك، فيما أوكلت مهمة معاوضة العقارات التي تتراوح قيمتها ما بين 5 ملايين درهم وأقل من 10 ملايين درهم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، أما العقارات والمنقولات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم فستقع تحت مسؤولية الوزارة الوصية.
وتهدف هذه المدونة إلى «العناية بالأوقاف وحمايتها من كل ترام أو ضياع والحسم في التضارب في أموره المختلفة وتنظيم أحكامه القانونية، شكلا ومضمونا، بما يضمن التقيد بأحكام الفقه الإسلامي ويضفي عليها طابعا عصريا». ويتألف المجلس، بالإضافة إلى الشخصية التي سيعينها الملك، من كاتب عام للمجلس وممثل عن المجلس العلمي الأعلى وشخصية علمية من الفقهاء لها خبرة واسعة في ميدان الوقف وقاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للقضاء ومستشار قانوني خبير في مجال الوقف وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين، إضافة إلى ثلاثة خبراء في مجال التدبير الإداري والمالي.
وشدد الظهير المؤسس ل«المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة»، على أن هذه المؤسسة ستتولى مراقبة الأوقاف ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، وذلك لحماية هذه الأوقاف وتنمية مداخيلها. كما سيقوم المجلس، بأمر من الملك محمد السادس، بالتحريات اللازمة في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وكذا القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة وإعداد تقرير سنوي بنتائجه وتقديمه إلى الملك محمد السادس.