أسر تغرق في الديون بسبب الكماليات

تغرق عدد من الأسر المغربية في بحر من الديون التي تتراكم يوما بعد الآخر تجد نفسها مطالبة بأدائها للمستحقين أو عدم احترام تاريخ إعادتها مما يتسبب في انكسار العلاقات الاجتماعية وقطعها.
قد تكون الأسباب التي تجعل عدد من الأسر تلجأ للاقتراض ملحة وقوية، لكن الوقائع تكشف عن أن أسر أخرى تلجأ للاقتراض من أجل الكماليات فقط ومن أجل توفير بعض الأدوات والأمور التي يمكن الاستغناء عنها وتجنب حالة الضيق التي يجد بعض محدودي الدخل أنفسهم محاصرين فيها. لكن اللافت أن أسر أخرى تلجأ إلى الاقتراض الربوي من غير حاجة، أو لأجل المفاخرة بكماليات زائدة مما يجعلها تغرق في الفوائد الربوية التي تأتي على الراتب وتخنق الأسرة وتجعلها تعيش في دوامة لا تكاد تنتهي. هذا وتكشف عدد من القصص التي رصدتها التجديد عن سوء علاقة المقرض بالمقترض، بسبب عدم وفاء هذا الأخير بالدين في أجل معين، وتماطله في السداد رغم أن الإسلام نظم هذا الأمر ووضع ضوابط شرعية تحقق المقصود منه دون ضرر أو إضرار، كما يوضح عبد الرحيم أوشن عضو المجلس العلمي المحلي للجديدة.
المظاهر الخادعة تقول السيدة لمياء وهي ربة بيت والموظفة في القطاع الخاص، كانت وراء لجوئها إلى الاقتراض من إحدى زميلاتها في العمل مبلغ 10 آلاف درهم، فهي كانت تريد تغيير الصالون على أحدث طراز، لكنها احتاجت بعد ذلك إلى مبالغ أخرى حتى يكون كل شيء وفق المطلوب، وكذلك كان حيث لجأ زوجها بدوره إلى استدانة مبلغ آخر من أحد أفراد عائلته، لكن عند السداد يعز المرء أو يهان تقول لمياء، فقد استجدت ظروف وأصيب ابنها بمرض استنزف ميزانية الأسرة، وأفسد جدولة الديون مما جعلها تؤجل وزوجها إعادة المبالغ إلى أصحابها، تقول لمياء إنها أحست بالخجل لأنها لم تستطع الالتزام مع مقرضيها وأحست بالمرارة وهي تشرح ظروفها لهم وتلتمس منهم التأجيل.
ليلى من جانبها أقرضت أحد أفراد عائلتها مبلغا من المال وحددت له مدة خمسة أشهر لإعادته إليها، إلا أنه تجاهلها حينما حل الموعد المحدد فما كان منها إلا أن اتصلت به لتذكره بحاجتها إلى المال الذي أقرضته، لكنه أعاد لها جزءا من المبلغ على أن يعيد الباقي لاحقا دون أن يحدد تاريخا لذلك، تقول ليلى إنه مرت الآن قرابة السنة ولم يعد لها قريبها المال الذي أقرضته إياه ويتجاهلها حتى إنه لا يعتذر ولا يبدي أي حرج كلما التقاها، بل إنها تحس من جانبه وكأن الأمور عادية، وتضيف ليلى بأنها محرجة من أن تطلب منه إعادة المال المتبقي، ولا تريد التضييق عليه، لكنها بالمقابل لا توافق على طريقة تعاطيه مع الموضوع وتقول لو قدم لي اعتذارا عن التأخر وأوضح لي أنه لا يستطيع الآن السداد لكنت عذرته، لكنه بتجاهله لي سقط من نظري، ولن أقرضه مرة أخرى.
من جهته يقول عبد الرحمن وهو موظف في إدارة عمومية، إنه ومنذ زواجه منذ عشر سنوات لم يلجأ إلى الاقتراض من أي أحد ويشير إلى أنه يعيش على قدر راتبه، فإن توفرت الإمكانيات يشتري ما يحتاجه وإن لم تتوفر فهو يدخر حتى تسمح له قدرته المالية، ويتابع لا يهمني أنا وزوجتي المظاهر ولا نلهث خلف الكماليات، فنحن اتفقنا منذ بداية زواجنا على أن لا نخضع لمغريات المادة ونعيش على قدر ما تيسر لنا من المال، وأرجو الله أن يوفقني وأن لا يجعلني محتاجا إلى غيره.
نعيمة عاملة وزوجها بناء، تحكي قصتها مع إحدى زميلاتها في العمل والتي لجأت إليها في أحد الأيام تطلب منه إقراضها مبلغا من المال حتى تتمكن من استكمال سداد أقساط منزل اشترته، تقول نعيمة إنها تأثرت بالحالة التي كانت تمر منها زميلتها فأقرضتها المال وساعدتها في إنهاء على العسر التي كانت تعيشها، بعد مرور سنة احتاجت نعيمة للمال لكنها خجلت أن تطلب إعادته، لكنها سرعان ما تجردت من خجلها عندما اكتشفت أن صديقتها اشترت صالونا جديدا عوض القديم مما جعلها تشعر بغضب عارم، فعوض أن تعيد زميلتها المال الذي اقترضته منها فضلت أن تنفق المال في أشياء كمالية.
بدورها قصة السيدة نجمة لا تختلف إلا في التفاصيل، فهي انتقلت حديثا من سكن عشوائي إلى سكن اقتصادي، ولأن المسكن جديد تقول نجمة يجب أن تكون كل الأدوات المنزلية جديدة وحديثة. نصحتها بعض الجارات بأن تقصد إحدى جمعيات السلف لتاخذ كل ما تريده مقابل مبلغ تدفعه كل شهر، وكذلك كان، لكن نجمة وجدت نفسها داخل دوام من الديون التي لا تنتهي والفوائد التي تتراكم ششهرا على الآخر، والادوات التي اقتنتها أصابها القدم والقروض التي اشترتها بها لم تنتهي بعد.
ضوابط القرض
لقد وضعت الشريعة الإسلامية للقرض الحسن المشروع ضوابط شرعية تحقق المقصود منه دون ضرر أو إضرار، وتخرجه من الربا والشبهات المحرمة، ومن أهم هذه الضوابط:
أن يرد القرض كما هو دون زيادة أو نقصان. وألا يكون القرض وسيلة وحيلة توصله إلى المحاباة في بيع أو شراء أو نحوه. وألا يشترط المقرض شرطاً فيه ضرر على المقترض؛ كاشتراط الوفاء ببلد معين يكون في الوفاء فيه كلفة ومشقة على المقترض.
وذلك لما أخرجه الإمام البغوي وغيره من حديث العلاء بن مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل قرض جر منفعة فهو ربا). وهذا الحديث ضعفه جمهور المحدثين لكن العمل عند أهل العلم بما دل عليه، وله من الأحاديث والآثار ما يعضده ويقويه، فقد روى البيهقي بسند صحيح عن أُبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين -: أنهم نَهَوا عن قرض جر منفعة. ومثله ما رواه البخاري والبيهقي والطبراني من حديث أبي بُرده عن أبيه - رضي الله - تعالى - عنه - قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت ثم قال: إنك بأرضٍ الربا بها فاش؛ إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. فلا يجوز الاقتراض بفائدة، فإن ذلك ربا محرم.
وأما ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجلَ بَكْره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً. فقال: (أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء). فإنه محمول على حُسن القضاء منه - صلى الله عليه وسلم - ورده لجميل المقرض، واعترافه بفضله، وإحسانه إليه دون أن يكون هناك شرط من المقرض أن يرد إليه زيادة على قرضه. فأما إذا وجد الشرط بالزيادة عن الاقتراض؛ كأن يقرضه ألفاً، ويشترط عليه أن يرد ألفين - مثلاً - فهذا هو الربا الذي لا يجوز.
فاتقوا الله - تعالى - أيها المسلمون، واحرصوا على إقراض المسلمين، وعلى وفاء حقوقهم واحذروا من الربا في القرض فإنه من كبائر الذنوب.