مشروع قانون مالية 2026 .. إحداث أزيد من 36 ألف منصب شغل بالادارات

كشف نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36 ألفًا و895 منصبًا ماليًا برسم الميزانية العامة للدولة، موزعة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مع تخصيص "الحصة الأسد" لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب المعطيات الواردة في مشروع القانون، تأتي وزارة الداخلية في الصدارة ب13 ألف منصب مالي، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب8 آلاف منصب، في حين خصصت إدارة الدفاع الوطني 5500 منصب. أما وزارة الاقتصاد والمالية، فقد حصلت على 2600 منصب، بينما تم تخصيص 2020 منصبًا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفيما يخص القطاعات الأخرى، فقد حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 1759 منصبًا ماليًا، بينما خصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 640 منصبًا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، تلتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ب379 منصبًا.
وينص مشروع القانون أيضًا على إحداث 600 منصب مالي إضافي ابتداءً من فاتح يناير 2026 لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مخصصة لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما شمل المشروع إحداث مناصب مالية متنوعة لدى باقي القطاعات الوزارية، منها وزارة العدل (300 منصب)، ووزارة التجهيز والماء (200 منصب)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (200 منصب)، إضافة إلى رئاسة الحكومة ب125 منصبًا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ب155 منصبًا.