الحكومة تمدد إعفاءات استيراد الأبقار وتضاعف الحصة إلى 300 ألف رأس

أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة قررت تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية المفروضة على استيراد الأبقار، مع مضاعفة الحصة المخصصة للاستيراد من 150 ألف رأس في السنة الجارية إلى 300 ألف رأس خلال السنة المقبلة.
وجاء في المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الاستثنائية الرامية إلى مواجهة تداعيات الجفاف الذي يضرب البلاد منذ سنوات، وما نتج عنه من تراجع في وفرة الأعلاف وارتفاع في تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى انخفاض العرض الوطني من المواشي الموجهة للذبح.
وأوضح المذكرة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء ومنع أي اضطراب في العرض، لاسيما مع اقتراب فترات الذروة الاستهلاكية.
وبحسب معطيات وزارة المالية، فقد بلغ عدد رؤوس الأبقار المستوردة إلى حدود 12 غشت 2025 149 ألفا و802 رأس، أي ما يعادل 99 في المئة من الحصة المقررة في قانون مالية 2025، ما استدعى رفع السقف للسنة المقبلة تفاديا لأي خصاص محتمل في الأسواق.
ويؤكد مشروع القانون أن استمرار هذه الإعفاءات يشكل دعما مباشرا للفلاحين والفاعلين في سلسلة اللحوم الحمراء، ويساهم في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة.