نفاذ دواء أنتي دي من الصيدليات يهدد الأمهات الجدد

ارتفعت خلال الأيام الأخيرة شكاوى الصيدليات من نفاذ مخزونها من دواء أنتي دي، الذي يعد بالغ الأهمية بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات اللائي يلدن لأول مرة في حياتهن، ويعانين من مشاكل في الإنجاب. وقال خالد الزوين، صيدلي، إن قلة هذا الدواء في السوق يكاد يكون هو القاعدة، بينما وجوده يعد استثناء، وحمّل نفاذه من آن لآخر إلى وزارة الصحة من جهة، وشركات الأدوية من جهة أخرى.
ويستعمل الدواء المذكور، حسب الصيدلاني، بالنسبة للأمهات اللائي يلدن لأول مرة، ويتعرضن عقب الإنجاب لمضاعفات صحية خطيرة، سببها سلبية فصيلة دمهن، بينما تكون فصيلة أزواجهن وبالتالي المولود إيجابية، وتلقح الأم عقب ولادتها أنتي دي قبل أن تنتقل الكريات الحمراء من المولود إلى أمه، لتفادي أن يفرز جسمها مضادات للمادة دي، تكون سببا في قتل الكريات الحمراء للمولود الثاني، كما يمكن أن يؤدي بالأم إلى العقم في حالة لم تتلقى المصل المذكور.
وأضاف الزوين أن القانون يشترط توفر الشركة المستوردة على مخزون لا يقل عن ثلاثة أشهر، لكن الدواء المذكور ينقطع أحيانا في السوق لأزيد من 6 أشهر، وهو ما يهدد صحة الأمهات الجدد، ومستقبلهن الإنجابي.
وبينما أرجع الزوين سبب نفاذ المخزون إلى غياب المراقبة وتهاون الشركات في توفير هذه المادة الحيوية، قال علي السدراتي، رئيس الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية، إن المشكل في ضعف مخزون مصل أنتي دي بالسوق المغربية هو مشكل عالمي، وتعاني منه بقية الدول غير المصنعة لهذا الدواء. وأضاف أن الدواء يصنّع من الدم، وأن الدول التي تصنعه تحتفظ به لنفسها أولا، مما يسبب مشاكل للدول المستوردة. ويستورد المغرب حاجته من هذا الدواء من فرنسا وإيطاليا، وقال السدراتي إن المغرب لا يملك إمكانية تصنيعه في الظروف الحالية، بسبب غياب الوسائل التقنية والتكنولوجية اللازمة.
لكن الصيادلة المشتكون يرجعون السبب في نفاذ المخزون من هذه المادة الحيوية، إلى إحجام الشركات المستوردة عن استيرادها من السوق الدولية للأدوية، بسبب ضعف هامش الربح من جهة، ومن جهة ثانية، نظراً لسرعة انتهاء صلاحيته، إذ أن تخزينه ونقله مشروط بظروف مناخية معينة.