في انتظار قانون جديد لقطاع الصيدلة في المغرب :صيدلية واحدة تُفتح كل يوم وثلث الصيادلة على حافة الإفلاس

يؤدي الصيادلة البالغ عددهم 7 آلاف في مجموع التراب الوطني دور اجتماعيا حيويا، سواء في ما يخص مهمتهم المباشرة، ألا وهي توزيع وبيع الأدوية، أو في ما يخص إبداء النصح لمستعمليها من المواطنين، بحيث يستقبل أحدهم يوميا ما معدله 100 مريض، حسب إحصائيات الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة. يشتغل الصيادلة في المدن، وأما في البوادي فثمة مستودعات للأدوية تتيح فرصة ضعيفة للحصول على الدواء للساكنة القروية، وابتداء من سنة 1994 أصبح معدل إحداث الصيدليات هو صيدلية واحدة في كل يوم، وهو ما يجعل عدد الصيدليات يتكاثر ولكن يتركز أغلبها في محور الرباط البيضاء، بحيث قفز من 850 صيدلية سنة 1980 إلى 3600 صيدليةة سنة 1999 إلى ما يناهز 7 آلاف الآن.
وينتظم الصيادلة في 28 نقابة جهوية منضوية في هيأة مسماة الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وينظم مهنة الصيدلي ظهير 19 فبراير 1960 بشكل أساسي إلى جانب نصوص أخرى، ويحتكم الصيادلة إلى ميثاق أخلاقيات للمهنة، وفي هذا الصدد يأتي دور المجلس الوطني لهيأة الصيادلة الذي يسهر على احترام الأخلاقيات وقواعد الممارسة، ويمكنه اتخاذ عقوبات في حق الصيادلة المخالفين لها.
النظام الصحي الوطني
يتكون النظام الصحي الوطني من 3 أقطاب: قطب المرفق العمومي (المستشفيات العمومية، المعاهد والمختبرات الوطنية، الخدمات الصحية للقوات المسلحة، المكاتب الصحية في الجماعات المحلية)، وقطب القطاع الخاص غير الربحي (المستشفيات والمؤسسات العلاجية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي والتعاضديات، عيادات طب الأسنان ومختبرات التحاليل التابعة للتعاضديات، المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للصليب الأحمر، المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للعصب والمنظمات)، وقطب القطاع الخاص الربحي (المستشفيات والمصحات الخاصة، العيادات الخاصة، محلات البصريات، الصيدليات...)
الدواء في المغرب
يؤمن الإنتاج الوطني من الأدوية نحو 80 % من الطلب الداخلي، وتشغل الصناعة الصيدلانية نحو 6 آلاف فرد تشغيلا مباشرا، أما الصناعات الملحقة بها كتوضيب الأدوية وتعبئتها فتخلق 22 ألف منصب شغل غير مباشر. وبالرغم من ذلك فإن متوسط استهلاك الفرد المغربي الواحد للأدوية يقدر ب 180 درهما سنويا (15 مرة أقل من المواطن الفرنسي)، ولا تتجاوز نسبة المغاربة المتمتعين بتغطية اجتماعية 15 %. ويرجع انحسار سوق الدواء إلى ضعف الاستهلاك، ذلك أن متوسط استهلاك الأدوية قارب 120 درهما سنويا في ,1990 وارتفع قليلا ليصل في سنة 1997 ما قيمته 180 درهما، ولم يطرأ عليه تغير كبيرا إلى يومنا هذا، وهو متوسط ضئيل إذا ما قورن ببلدان عربية أو أوروبية كتونس (350 درهما للفرد)، وفرنسا (3000 درهم)، ومما يعزز معطى ضعف استهلاك الأدوية أن النفقات المخصصة لها بالكاد تصل إلى 2,5 % من نفقات الأسر. ونجد أسباب هذا الوضع من جهة كامنة في ضعف القدرة الشرائية، وفي غياب تعميم التغطية الصحية.
وتواجه الصناعة الصيدلانية تحدي فتح أسواق المغرب أمام السلع والمنتجات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يستدعي تأهيل هذه الصناعة لمواكبة التغيرات، وهي التي حققت سنة 2001 رقم معاملات قدره 4 ملايير درهم، وهو ما يقابله إنتاج 171 مليون وحدة، وضمن رقم المعاملات نجد مساهمة الشركات متعددة الجنسيات قوية، بحيث إن 3 أرباع الرقم تحققه تلك الشركات.
وتعرف هذه الصناعة نموا مطردا في ما يخص الأدوية المخصصة للجهاز الهضمي والمضادة للالتهابات، وكذا الخاصة بالجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي، بيد أن هناك حاجة للإنتاج في مجال الهرمونات وطب العيون والأدوية المضادة لأمراض السرطان.
يستورد المغرب خمس استهلاكه من الأدوية، وتأتي نصف وارداتها تقريبا من فرنسا (57,5 % سنة 2001)، ويفوق ثمن الدواء المستورد ثمن الدواء المصنوع محليا ب 30 إلى 50 %
ظروف تزويد السوق بالدواء
يعتمد في تحديد سعر الدواء المصنع محليا على ثمن المواد الأولية المصنوع بها، ويحتسب ثمن بيع الدواء للعموم بالعناصر الآتية: سعر بيعه عند خروجه من المصنع (خارج التعرفة) + 7 % كضريبة على القيمة المضافة + 10 % حصة بائع الجملة + 30 % حصة الصيدلي.
وفي ما يخص توزيع المختبرات الصيدلانية للأدوية على السوق الوطني فيتم كالتالي: 72 % للباعة بالجملة (يوزع هؤلاء الباعة 99 % من حصتهم للصيادلة، والباقي يوزع على المستشفيات والمصحات) و18 % للصيادلة مباشرة و10 % للمؤسسات الاستشفائية.
صعوبات القطاع
ثمة مشاكل عامة مطروحة على المهنة وعلى قطاع الصحة عموما، ألا وهو قلة الموارد البشرية في الصيدلة وانحسار ولوج الساكنة، سيما الساكنة القروية، لخدمات العلاج بالمستشفيات، ولكن يضاف إليه أيضا صعوبة الحصول على الأدوية، وذلك راجع إلى قلة عدد الصيدليات ومستودعات الأدوية في الوسط القروي، حيث هناك صيدلية واحدة أو مستودع لكل 26 ألف و744 نسمة.
ومن أهم الصعوبات والمعوقات لحدوث نمو سريع للصناعة الصيدلانية، ضعف القدرة الشرائية بشكل لا يوفر سوقا داخلية لاستهلاك الدواء، كما أن هناك ضعفا يشوب القوانين المنظمة لامتلاك الرأسمال، وفضلا عن الصعوبة في إعادة تقويم أسعار الأدوية المنتجة محليا، مما ينعكس على استعمال الأداة الصناعية الفعالة والتنافسية الاقتصادية وتطوير التصدير. ومع ذلك يعرب صناع الأدوية عن تفاؤلهم بورش تعميم التغطية الصحية وانعكاسه الإيجابي المرتقب على المواطن المغربي ووصوله لخدمات العلاج...
أما مهنة الصيادلة، فإن العاملين بها نادوا منذ وقت ليس بالقصير بوضع استراتيجية للنهوض بالمهنة، وباتخاذ جملة من الإجراءات كالتخفيف من الأعباء الضريبية التي تعيق تطور قطاع الصيدلة الوطنية، وهي من الأسباب الرئيسة لضعف الاستهلاك الوطني للأدوية، ذلك أن الضرائب الملحقة بالأدوية تجعل ثمنها مرتفعا جدا، وبالتالي لا تستطيع نسبة كبيرة من المواطنين اقتناءها.
ومن مشاكل مهنة الصيدلي أيضا أنها تجتاز حاليا أزمة ظرفية وهيكلية، خصوصا وأن نتائج دراسة حول الجدوى الاقتصادية للصيدلية بينت وجود تراجع ملموس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي...
وثمة جانب آخر يدعو إليه مهنيو القطاع، ألا وهو وعي جميع القطاعات الحكومية بضرورة عدم اختزال دور الصيدلي في الصيدليات، والدعوة إلى فتح الباب أمام تشغيل المتخرجين الصيادلة في مختلف الوزارات، ذلك أن الأرقام تشير إلى وجود نسبة 99% من الصيادلة يتوجهون لفتح صيدليات، في حين أن دول أخرى تشغل الصيادلة في قطاعات متعددة، لتصل نسبة الصيادلة الذين يتجهون نحو فتح الصيدليات فيها إلى 20 % فقط.
آفاق القطاع وتحدياته
بحلول سنة 2012 سيدخل اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق الكامل، حيث ستلغى الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من وإلى كلا الجانبين، بما فيها المواد الصيدلانية بالشكل التالي: 1 % من المواد ستلغى عنها الرسوم نهائيا عند سريان الاتفاق، وما يقل عن 36 % ستختفي واجبات الجمارك عنها بعد 4 سنوات بخفض قدره 25 % كل سنة من السنوات الأربع، وأغلب المواد الصيدلانية (63 % ) ستخضع لنظام خفض الرسوم بعد 3 سنوات من سريان الاتفاق، وعلى امتداد 10 سنوات، وتنتهي باختفاء الرسوم المفروضة عليها.
إلى جانب التحدي الخارجي المتمثل في فتح السوق المغربية، الذي سيكون له لا محالة تداعيات على الصناعة الصيدلانية الوطنية، فإن القطاع ينطوي على اختلالات ذاتية، من قبيل صغر المؤسسات العاملة فيه، وكذا ضآلة الوسائل المسخرة للبحث العلمي، والذي يعول عليه للتقليل من ارتهان الصناعة الوطنية بالخارج، ثم مشكل ضيق السوق الداخلية، الراجع إلى ضعف استهلاك المغاربة للدواء... كل هذه العوامل تحد من نمو صناعة الأدوية.
ولمواجهة التنافسية يقدر المختصون ما على المغرب استثماره في هذا المجال ب 1,2 مليار درهم في غضون السنوات الجارية، ومن المحاور الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، مساعدة الدولة بوضع آليات لتحفيز مهنيي القطاع والتحكم أكثر في سيرورة صنع الأدوية، وتطوير سياسة الأدوية المستنسخة، وترشيد تكلفة الإنتاج والتموين...
أما تشجيع الرساميل الأجنبية على الاستثمار في القطاع، فيتطلب الأمر تحرير القطاع ورأس مال الشركات الصيدلانية أمام غير المغاربة، وهو ما ينص عليه مشروع قانون الدواء والصيدلة المتفاوض عليه حاليا بين الحكومة وممثلي المهنيين، في حين أن القانون الحالي يعطي تمييزا إيجابيا بأن اشترط أن يكون 81 % من رأسمال الشركات المصنعة من رأسمال مغربي، وهو ما لا نجده في باقي القطاعات الخدماتية.
بيد أن السوق الداخلية للأدوية وما يرتبط بها من منتجين وموزعين وصيادلة ستظل محصورة ومحدودة، لأن ربع المغاربة فقط يتمتعون بنظام تغطية صحية، ومن شأن دخول مدونة التغطية الصحية حيز التنفيذ وإخراج مراسيمها التطبيقية بعد المصادقة عليها في البرلمان أن يغير الوضع تماما، على اعتبار أن المدونة تنص على إجبارية التغطية الصحية وتعميمها، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين، ومن المتوقع أن يدخل قانون التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ في يناير المقبل، ويشتمل على تأمين إجباري عن المرض ونظام للمساعدة الطبية، ويهم التأمين الإجباري عن المرض المأجورين، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، ستستفيد من نظام المساعدة الطبية الشرائح الاجتماعية المعوزة، وبفضل هذا النظام ستحظى غالبية السكان بالعلاج الطبي الأساسي، وقد شكلت مجموعات عمل لدراسة نحو 52 من النصوص التطبيقية، والتي تتعلق بمساهمات المنخرطين، ولائحة الأدوية والفحوص، والعلاجات المنصوص عليها في المدونة. ولتفعيل هذا القانون ستحدث الوكالة الوطنية للتأمين على المرض.
مشروع قانون الدواء والصيدلي
يأتي مشروع الدواء والصيدلة الذي طال مكوثه في أدراج الأمانة العامة للحكومة (منذ سنة 1998) في ظرفية صعبة بالنسبة للصيادلة، حيث يعاني ثلثهم من الإفلاس بسبب ديون وصعوبات مع شركات صنع الدواء، وقد صرح وزير الصحة في نهاية الشهر المنصرم لوسائل الإعلام أن المشروع يوجد في مرحلة متقدمة جدا على المستوى الإعدادي المؤدي للمصادقة عليه، موضحا أن وزارته أجرت في الأيام الماضية مباحثات مع وفد من المجلس الوطني لهيأة الصيادلة بقيادة رئيسه محمد الأغظف غوتي، ومن جهة ثانية مع وفد من الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، ولعل في هذا المعطى الإيجابي ممارسة لم نألفها في تعامل المؤسسة الحكومية مع عدد من مشاريع القوانين، بحيث لا يسبق إحالتها للمشروع على المؤسسة التشريعية تشاور وتفاوض مع مهنيي القطاع موضوع المشروع حول بنوده قصد التوافق حولها، وغالبا ما يبدأ التشاور والاستماع إليهم أثناء مناقشته في اللجن البرلمانية المختصة.
وقد سبق هذا الاجتماع لقاءات للأطراف المهنية العاملة في قطاع الصيدلة لمناقشة مشروع قانون منذ شهر أبريل الماضي، بحيث تعرفت الهيأة الجهوية الممثلة للصيادلة على المشروع. ولامسته ملامسة أولية، وتلا ذلك لقاءات متوالية نظمها المجلس الوطني لهيأة الصيادلة لتعميق مناقشة وتداول بنوده بغرض صياغة مقترحات تعديل لها، وفي 8 يونيو، أقر المجلس التوصيات المقترحة بشأن مشروع القانون، وفي 18 يونيو تقديم توصيات الهيأة لوزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة قصد إعلامهم بها، وقد تلا ذلك عدة لقاءات مع الأطراف المهنية والوزارة الوصية في 24 و28 و29 و30 يونيو، وكان آخر في 30 يناير قد جمع الهيأة الوطنية مع الأمين العام للحكومة بوصف إدارته الجهة الموكول إليها الصياغة النهائية لمشاريع القوانين.
ومن النقط المختلف حولها، الفصل ,57 حيث ينص المشروع على أنه يشترط لفتح الصيدليات ترخيص من عامل الإقليم أو العمالة، في حين أن مقترح تعديل الهيأة هو كالآتي: >يشترط لفتح صيدلية ترخيص من المجلس الوطني لهيأة الصيادلة<، وتقترح الهيأة أيضا اعتماد معيار يتعلق بحجم السكان اللازم توفرهم لفتح صيدلية في منطقتهم، وهو صيدلية لكل 5000 نسمة.
والملاحظ أن الهيأة تريد أن تصبح ذات صلاحيات حقيقية لتنظيم المهنة، بتحويل عدد من صلاحيات من السلطة المحلية (عمال الأقاليم والعمالات) وتخويلها للهيأة، سواء ما تعلق بالترخيص بمزاولة المهنة أو تحديد ساعات بدء ونهاية عمل صيدليات الحراسة، وكذلك في موضوع تأديب المخالفين لأخلاقياتها والقوانين الجاري بها العمل أو القيام بأفعال تلحق أضرارا بصحة الغير، وهو ما يظهر في عدد من مقترحاتها، ومن بينها ما أيدته بخصوص الفصل ,100 الذي ينص على أن يحكم بعقوبة جنائية أو مدينة على كل الأفعال المؤذية لصحة الغير أو التي تعد خرقا للقوانين المنظمة للمهنة أو القانون المرتبط بالمواد السامة، وهنا تقترح الهيأة أن يعاقب على الأفعال التي تصل إلى درجة >الجريمة أو التي تخرق القانون الجنائي<، على أن تنزع الهيأة لا الإدارة الترخيص بمزاولة المهنة من مرتكب هذه الأفعال.
وفي الوقت الذي تثمن فيه الهيأة الوطنية للصيادلة إخراج المشروع والمجهود الذي بذلته الحكومة، ولا سيما وزير الصحة الحالي الشيخ محمد بيد الله، لتحقيق ذلك، فإن قرار الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب خوض إضراب وطني من ثاني إلى 9 يوليوز الجاري يعبر عن عدم رضاها عن مضامينه، وهكذا عبر رئيسها كمال بلحاج السولامي لإحدى الصحف الوطنية الناطقة بالفرنسية عن عدم رضى هيئته عن المشروع، وقدم بصدده 45 مقترح تعديل، بل اعتبر أنه يحمل بوادر مخاطر على المهنة، وإثر الإعلان عن الإضراب اتصل وزير الصحة ومسؤول مديرية الدواء والصيدلة بالسولامي عارضين عليه لقاء لكي يستمعا إليه، وليس للتفاوض معه بشأن المشروع.
وتتجلى التحفظات في معارضة مهنيي القطاع إسناد صلاحية الترخيص بمزاولة الصيدلة لعمال الأقاليم، كما ينص على ذلك المشروع، ويعللون ذلك بكون الهيأة المهنية المؤطرة للمهن كالمهندسين والأطباء والأطباء البياطرة هي الموكول إليها صلاحية الترخيص. بيد أن أسوأ ما تراه الفيدرالية خطيرا على المهنة هو ما أشارت إليه إحدى مواد المشروع من أنه يسمح للمصحات بخلق صيدلية ذات استعمال داخلي، وهو ما يعني بصفة أخرى الترخيص لها ببيع الدواء، ويشكل منافسة جديدة للصيادلة.
ومكمن رفض الفيدرالية لهذا الأمر راجع إلى أن المصحات هي في الأصل تتزود من بائع الدواء بالجملة بثمن أقل ب 30% عن الثمن العادي، وبدون أداء عن توزيع الأدوية.
ومن الفصول المثيرة للجدل في المشروع أيضا ما يتعلق بإلزام الصيادلة بأن يساعدهم داخل محلات عملهم محضرون، ومكمن المشكل هو أنه لا توجد في المغرب مدرسة لتكوين هذه الفئة، كما يطرح مصير 21 ألف شخص يعملون حاليا مع سبعة آلاف صيدلي العاملين في التراب الوطني.
محمد بنكاسم