الجزائر تعتمد مقاربة استخباراتية بدل العسكرية في محاربة القاعدة

أسفر الاجتماع الأمني لقادة المخابرات في دول الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، أمس الأربعاء، عن تأسيس خلية استعلامات مشتركة، أسند إليها حسب ما هو معلن رسميا مكافحة غسل الأموال والتهريب التي ينشط فيه تنظيم القاعدة في الساحل والصحراء، وتؤكد الجزائر أن التنظيم الذي يهدد استقرار تلك الدول ينشط فيه.
ويأتي الاجتماع الأمني أشهرا قليلة بعد أن شرعت لجنة الأركان العملياتية المشتركة طبقا لخطة تمنراست منذ أبريل الماضي في العمل، انطلاقا من غرفة عمليات عسكرية مشتركة تتولى التنسيق الأمني والاستخباراتي والعسكري في مكافحة الإرهاب في الساحل. وحسب تقارير إعلامية جزائرية، فإن الخلية الجديدة ستعمل تحت إدارة قيادة الأركان العسكرية المشتركة التي تعمل انطلاقا من تمنراست جنوب الجزائر.
وقرأ محمد ضريف، محلل سياسي، في الخطوة الجزائرية الجديدة تعديلا في المقاربة العسكرية التي طالما اعتمدتها في مواجهة القاعدة، ولقيت انتقادات شديدة، كما أسفرت عن أخطاء قاتلة، وأضاف ضريف أن تنظيم القاعدة ليس جيشا حتى يتم تحريك جيوش لمحاربته، مبرزا أن تأسيس قيادة أمنية مشتركة يعني اعتمدا مقاربة استخباراتية في الحرب على الإرهاب.
وأكد المتحدث نفسه أن الحرب على الإرهاب هي حرب معلومات أساسا، وهو ما أكدته العملية الفاشلة التي قامت بها قوات فرنسية بالتعاون مع الجيش الموريتاني لتحرير ميشيل جرمانو، الذي قتله تنظيم القاعدة بعد قتل 6 من أعضائه في تلك العملية.
وتتزعم الجزائر حملة دولية لمنع دفع فدية لتنظيم القاعدة لتحرير الرهائن، وأعلنت قبل أسبوع بالأمم المتحدة أن التنظيم تلقى ما مجموعه 150 مليون أورو، من الفديات وعمليات غسيل الأموال، ويرى مراقبون أن الجزائر بتأسيسها قيادة أمنية مشتركة تسعى إلى تغيير أسلوبها التقليدي في تقعب الإرهاب بالمنطقة.