أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، أن اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى سيعقد اليوم في مقر الناحية العسكرية السادسة في تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) بحضور مسؤولين أمنيين كبار قبل يوم من التنصيب الرسمي للجنة الأركان العملياتية المشتركة بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر في تمنراست في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني بين هذه الدول. ويُعتقد أن تنصيب اللجنة يمهد لإطلاق عملية واسعة يشارك فيها آلاف الجنود لملاحقة عناصر «القاعدة» في الساحل الصحراوي. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس أن جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر سينصّبون اليوم لجنة مشتركة ستكون بمثابة قيادة مصغرة للعمليات العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب وتعقّب عناصر «القاعدة» في منطقة الساحل والصحراء، كما أن تأسيس الغرفة العسكرية المشتركة يندرج ضمن «التنسيق بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر في مجال التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب». ويأتي تنصيب الغرفة المختصة في إدارة مكافحة الإرهاب تتويجاً لإحدى توصيات اجتماع قادة جيوش دول الساحل في الجزائر يوم 13 آذار (مارس) المنصرم في الجزائر. وسيتم تنصيب الغرفة في مدينة تمنراست لتختص اللجنة المتكونة من قادة جيوش أربع دول بالتنسيق الإستخباراتي والمعلوماتي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات تهريب السلاح وخطف السيّاح الأجانب في المنطقة. وأكد بيان وزارة الدفاع أن إنشاء اللجنة المذكورة جاء ليتوج التدابير المتفق عليها من قبل رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأربع خلال اجتماع عُقد في مدينة تمنراست في منتصف آب (أغسطس) 2009. حينها طُلب من الجزائر ضمان تغطية جوية في العمليات العسكرية، وهو الدور الذي سيؤول فعلاً إليها في العمليات المتوقعة. وتتضمن أجندة الاجتماع ست نقاط أهمها فسح المجال لعبور الجيوش المشاركة إلى حدود دولة مجاورة مع إبلاغها بذلك مسبقاً، في حال حدوث مطاردات لا تنتهي عند حدود الدولة المعنية. ولهذا الغرض، سيُعلن في ختام الاجتماع تأسيس مركز للعمليات يجمع النقاط العسكرية في البلاد المشاركة، بهدف تنسيق العمليات من دون حصول تداخل في الصلاحيات. ويبدو أن اللجنة المشكّلة من أربع دول بدل سبع، تتشكل مباشرة من تشكيل عسكري بحكم الحدود المشتركة بينها وكذلك انتشار عناصر «القاعدة» على أراضيها. أما الدول الثلاث الأخرى (بوركينا فاسو، تشاد وليبيا)، فهي تشارك تقنياً. وتمنراست تضم المنطقة العسكرية السادسة الجزائرية. وتغطي هذه المنطقة نشاط الجيش على امتداد ثلاث دول حدودية جنوباً. ويتردد أن الخطة المتفق عليها تقضي بزرع آلاف الجنود في محاور صحراوية على الحدود، مع توحيد مقر العمليات والتنسيق. والعقبة الأهم التي تم تجاوزها بين السياسيين في الدول المعنية هي إمكان عبور قوات نظامية لدولة حدود دولة أخرى في حال مطاردتها لعناصر «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في حال تسللها إلى دولة جوار، وهو بند مشروط فقط بالحالات التي لا تكون فيها قوات عسكرية منتشرة في الضفة الأخرى، مع إبلاغ الدولة التي تم التسلل إليها. وقررت الدول المعنية عدم الاعتماد على اقتراح تقديم حوافز مادية لكل من يُعلم السلطات الأمنية عن وجود الجماعات المسلحة من أتباع يحيى جوادي (أبو عمار) أمير «القاعدة» في الصحراء، وتقديم مكافأة مالية لم تُحدد قيمتها بعد لكل من يقدّم معلومات أمنية مهمة. وقدّرت تقارير عدد القوات التي يُرتقب أن تدفع بها هذه الدول إلى الواجهة في منطقة الساحل بنحو 25 ألف جندي، مع إشراك قبائل من الطوارق في شمال مالي في المواجهة مع «القاعدة».
