خروقات تشمل توسعة بعض الطرق بالقنيطرة

أوضحت مصادر عليمة أن الطريق التي تخترق تجزئةالمغرب العربي -أ- بالقنيطرة قد شابتها خروقات واضحة في عملية تهيئتها. إذ تم الاكتفاء بشق طريق عادية أحادية المسارأثناء عملية التوسعة التي حصلت في التجزئةالجديدة ،إلى جانب ما شاب سابقا توسعة الطريق المقابلة لتجزئة حي المنزه(حوالي 300متر). فيما كانت الطريق الممتدة من حي برامي في اتجاه التجزئة ثنائية المسار.
وأوضح مصدر من المعارضة في المجلس البلدي بالقنيطرة أن خروقات كبيرة تعرفها مختلف الملفات التي يكون المجلس البلدي الحالي طرفا فيها. وما الخروقات التي يعرفها ملف النقل الحضري منذ مدة إلا دليل عن سوء التسيير والتدبير الذي يطال جميع المجالات. بالمقابل أوضح مصدر من الأغلبية بالمجلس الجماعي أن المجلس لا علاقة له بمد تلك الطريق، على اعتبار أن شركة العمران هي المكلفة بالمشروعين معا (تجزئة المغرب العربي والمنزه)، وأن مهمة المجلس البلدي تكمن في السهر على احترام التعهدات ودفتر التحملات. السؤال المطروح بخصوص هذاالطريق يتمحور حول طبيعة الصفقة المبرمة بين المجلس البلدي ومؤسسة العمران، إذ من غير المعقول تؤكد عدة مصادر، أن يتم التعامل مع تهيئة نفس الطريق بازدواجية: طريق ممتد ثنائية المسار، ثم قطع من نفس الامتداد يتم تهيئتها من خلال مسار أحادي.
يشار أن مدينة القنيطرة تعرف حركية ملحوظة من عمليات إعادة هيكلة مجموعة من الطرق كطريق تجزئة المغرب العربي وطريق المسيرة الخضراء .لكن الأمر يطرح لدى الرأي العام في المدينة الكثير من الأسئلة حول مدى احترام دفتر التحملات من لدن الشركات التي عهد إليها مباشرة الأشغال، أو حول الصفقا ت المبرمة من الأصل بين المجلس البلدي ومؤسسة العمران، لا سيما في ظل الحديث المتزايد عن الفساد المستشري في عملية إدارة الشأن المحلي بالقنيطرة، والتواطؤات التي تشهدها مختلف الأوراش التي تعرفها المدينة حاليا. وهو ما جعل الرأي العام المحلي يتساءل عن السر الكامن وراء صمت السلطة إزاء الخروقات التي ترتكبها الجماعة الحالية المسيرة للمجلس البلدي. وأخيرا تطرح ساكنة المدينة إعادة فتح ملف الطريق المحاذية لتجزئة حي المنزه، ثم إعادة فتح تحقيق في مختلف الصفقات التي تهم توسعة مجمل الطرق التي تشهدها مختلف نواحي عاصمة الغرب.
علي الباهي