الاتحاد الأوروبي يشترط على تركيا سنّ دستور جديد

طالب المفوض المكلف بشؤون توسيع الاتحاد الأوروبي ستيفان فول تركيا، السبت الماضي، بصياغة دستور جديد يضمن الحريات الديمقراطية بموجب معايير الاتحاد الأوروبي. وقال فول خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول وفق وكالة أنباء الأناضول: ''الدستور المدني نقطة الانطلاق الأهم لتوطد تركيا نظامها الديمقراطي طبقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي''. وكان الدستور الحالي الذي يعود إلى فترة الانقلاب العسكري في ,1980 موضع انتقادات شديدة رغم التعديلات التي أدخلت عليه. وأضاف فول: ''على الدستور الجديد أن يضمن حرية التعبير، وهناك ضغوط تمارس على الإعلام''. وذكرت الوكالة أنه مع الدستور الجديد ستعزز دولة القانون بفضل نظام قضائي أكثر فاعلية وحيادية، ومع الدستور الجديد ينتظر أن تحقق تركيا تقدمًا مهمًا في تسوية المشكلة الكردية ومشكلة الأقليات. وكان شهر شتنبر الماضي قد شهد موافقة الناخبين الأتراك عبر استفتاء على تعديل للدستور يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان من حماة النظام العلماني، وهو ما شكّل انتصارًا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان. وبعد الاستفتاء وعد أردوغان بإصلاحات جديدة، لكنه أشار إلى أن الحكومة لا تنوي إجراء مراجعة دستورية جديدة قبل الانتخابات في يونيو المقبل. وبدأت تركيا في 2005 مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لم يفتح سوى 13 من فصول الانضمام ال,35 ولا تزال ثمانية فصول تشهد عرقلة بسبب نزاع تجاري مع قبرص.