اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي ببروكسيل تعقد اجتماعها التأسيسي

قيمة مضافة لتنفبذ الوضع المتقدم الممنوح للمغرب
انعقد يوم الأربعاء ببروكسيل الاجتماع التأسيسي للجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي بحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين السيدان عبد الواحد الراضي ومحمد الشيخ بيد الله.
كما جرى هذا الاجتماع بحضور رئيس اللجنة المكلفة بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي بانزيري بيير أنطونيو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي غابرييل ألبرتيني، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار ستيفان فول.
وتتكون اللجنة البرلمانية المختلطة من عشر برلمانيين أوروبيين وعشر برلمانيين مغاربة من الغرفتين. وستترأس بشكل مشترك من قبل كل من السيدة امباركة بوعيدة (فريق التجمع الدستوري الموحد) من الجانب المغربي، وبانزيري بيير أنطونيو (فريق التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين). وستتم خلال هذا اللقاء المصادقة على مشروع جدول الأعمال ومشروع نظام اللجنة وكذا تعيين نائبي الرئيسين.
وقد تم النص على إحداث هذه اللجنة البرلمانية المختلطة في إطار الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب سنة 2008. وتتوخى تعزيز الروابط بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي.
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة المكلفة بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي بانزيري بيير أنطونيو أن إحداث اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب- الاتحاد الاوروبي سيساهم في تعزيز العلاقات السياسية بين الجانبين.
وقال بانزيري، خلال الاجتماع التأسيسي للجنة المختلطة، إن هذه الأخيرة تأتي بقيمة مضافة لتنفيذ الوضع المتقدم الممنوح للمغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وتجسد الإرادة في إقامة علاقات حقيقية بين البرلمانيين الاوروبيين والمغاربة. وأعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في أن تقدم هذه اللجنة دعما للمغرب في مواصلة الإصلاحات العديدة التي انخرط فيها وفي مسلسل الدمقرطة الذي أرساه.
وأضاف أن أشغال هذه اللجنة ستشمل تنفيذ الوضع المتقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفي ما يتعلق بالحكامة ودولة الحق والقانون والهجرة التي تعتبر مواضيع ذات اهتمام مشترك.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي غابرييل ألبرتيني أن إحداث هذه اللجنة المختلطة يعد "لحظة تاريخية" في العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي, مضيفا أن لذلك "دلالة قوية جدا" ويبرز الإرادة المشتركة للطرفين في تعزيز الحوار السياسي.
وأشاد ألبرتيني بجودة العلاقات القائمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، والتي تعززت خلال السنوات الأخيرة،, مشيرا إلى أن القمة الاولى الاتحاد الاوروبي-المغرب، التي انعقدت شهر مارس الماضي بغرناطة شكلت "نجاحا أكيدا".
وأكد أن المغرب والاتحاد الاوروبي يتقاسمان قيما مشتركة، تتمثل في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يحصل على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار السيد ستيفان فول أن اللجنة البرلمانية المختلطة ستشكل "محركا قويا" للتعاون بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، مضيفا أن هذه اللجنة تعد "مرحلة حاسمة" في اطار الشراكة "النموذجية" بين الطرفين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي، أن إحداث اللجنة البرلمانية المختلطة المغربية- الأوروبية يعد "حدثا بارزا" في تاريخ الشراكة الأورو- مغربية.++ وأوضح الراضي، في كلمةله بالمناسبة ذاتها، أن إحداث هذه الهيئة الجديدة للحوار والعمل وتعميق معرفة البرلمانات المغربية والأوروبية ببعضها البعض يعتبر "قفزة نوعية فعلية في تاريخ العلاقات البرلمانية".
وقال "نحن مدعوون، للمرة الأولى، إلى مأسسة حوارنا وذلك على المدى الطويل. إنه أكثر من تبادل مناسبتي. إنه مسلسل حقيقي للحوار السياسي المتواصل والمنفتح والشامل، لفائدة الجميع".
واعتبر رئيس مجلس النواب أن تفعيل هذه اللجنة المختلطة البرلمانية يعتبر "دليلا جديدا" على التزام المغرب بعزم وبدون رجعة على درب الحداثة والتنمية، و"تأكيدا متجددا" على تشبثه بقيم الديمقراطية ودولة الحق والقانون. وأضاف أنها قيم "تظل في صلب ارتباطنا بأوروبا وشراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي".
وأكد الراضي أن "دينامية هذا التوجه الرامي إلى تحقيق الحداثة والديمقراطية تتجلى من خلال الدور المحفز لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يحمل مشروع مجتمع ديمقراطي وحداثي غني بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا"، مشيرا إلى أن "التوافق الوطني راسخ حول هذه الرؤية الملكية، ومكن المغرب من تحقيق تقدم ملموس".
وأضاف بالتأكيد، فإنه يتعين كذلك بذل المزيد من الجهود. ولكن من المنصف القول إن المغرب تمكن، بشجاعة ومسؤولية أكيدتين، من تحقيق التقدم، من خلال تصالحه مع ماضيه، حتى يتمكن من استشراف مستقبله.
وبدوره، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء هي الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضع حدا لنزاع طال أمده.++ وقال بيد الله خلال هذا الاجتماع، إن هذه المبادرة التي وصفت من قبل المجتمع الدولي بالجادة وذات المصداقية، تمثل حلا لا غالب فيه ولا مغلوب.
وأضاف أن تسوية قضية الصحراء ستمكن من اندماج المغرب العربي، معربا عن أسفه لكون البلدان المغاربية الخمسة "التي تتكامل في ما بينها على الصعيدين البشري والاقتصادي لم تتمكن من التكتل".
من جهة أخرى، أشار إلى تنامي انعدام الأمن بمنطقة الساحل، التي تعد أرضا خلاء ينشط فيها تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي, وتتكاثر بها أنشطة الاتجار في البشر وتهريب البضائع والأسلحة والمخدرات.
وقال بيد الله إن انعدام الاستقرار بمجموع منطقة الساحل، حيث يلتقي المهربون بالمجموعات الإرهابية، أضحى خطرا مشتركا سواء بالنسبة للمغرب العربي أو الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح مواطنوه وكذا مصالحه مستهدفة بامتياز من قبل الإرهابيين.
وأشار إلى أن "الحركات الانفصالية ضاعفت من خطورة هذه الوضعية الأمنية الهشة"، محذرا من أن أصدقاء (البوليساريو) سيضطرون في يوم ما للتعاون مع هذا العالم من منطقة الساحل". وقال إن العدوى تنتقل سريعا في هذه المنطقة".
من جهة أخرى، قدم السيد بيد الله لمحة عن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال ال40 سنة الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى قمة غرناطة خلال مارس الماضي، والذي تحدث خلاله جلالته عن بناء "مجتمع ديمقراطي تنموي، معتز بهويته الأصيلة، منفتح على عصره، وعلى جواره المباشر، ولا سيما الأوروبي منه".
وتطرق بهذا الخصوص إلى اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000 بهدف تعزيز الحوار السياسي والتحرير التدريجي للمبادلات والتنمية المتوازنة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاندماج جنوب-جنوب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي.
وبعد أن ذكر بالسياسة الأوروبية للجوار والوضع المتقدم الممنوح للمغرب سنة 2008، وصف السيد بيد الله حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب"الإيجابية جدا"، مشيرا إلى الاتفاقيات الاستراتيجية العديدة التي تم تفعيلها في هذا المجال.
وأبرز أن المغرب انخرط في برنامج واسع للإصلاحات بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل بناء مجتمع حداثي ديمقراطي متسامح منفتح على محيطه وواع بمسؤولياته. وأضاف أن ورش الإصلاحات المهيكلة يهم عددا من المجالات كالحريات العامة وقانون الصحافة والجهوية الموسعة، داعيا الأوروبيين إلى مواكبة المغرب في مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها.