حصيلة الانهيارات والفيضانات ورعب إنفلونزا الخنازير

يودع المغاربة سنة ,2010 ولم يزل الكثيرون منهم لم يستفيقوا بعد، من هول الفيضانات التي اجتاحت ممتلكاتهم بالعديد من المدن المغربية، منذ بداية الشهر الجاري، فيما تحتفظ ذاكرة آخرين، بالفتنة التي حصلت على المستوى الصحي، منذ بدء الحديث عن وباء نجحت منظمة الصحة العالمية في ترويجه على أنه الوباء الذي سيقضي على جل سكان الكرة الأرضية، ويتعلق الأمر بوباء أنفلونزا الخنازير الذي فرض حظر التجوال، والاختلاط، وخلق الرعب في نفوس المغاربة، ليتبين أخيرا أنه أقل فتكا من الأنفلونزا العادية، بعدما حققت شركات الأدوية أرباحا وصفها المختصون بالخيالية.. وكخطفة وميض، عاد الحديث عن داء الملاريا، بعد اكتشاف ثلاث حالات بالدار البيضاء، قبل أن تعلن وزارة الصحة عن شفائها تماما، وتعلن كذلك منظمة الصحة العالمية، أن المغرب من بين الدول التي نجحت تماما في القضاء على هذا الوباء... هذه أحداث من بين أخرى، طبعت سنة 2010 مخلفة ضحايا ورعبا ونقاشا جديا حول مدى جاهزية الحكومة المغربية في تدبير مثل هاته الكوارث والأوبئة التي أصبح البعض منها يتكرر كل سنة، ويبقى الحديث عن الإجراءات المتخذة للقضاء عليه حبرا على ورق.
فيضانات وسيول جارفة تحصد الأرواح والممتلكات
إذا كانت الأمطار مؤشر خير، فإن المواطنين أصبحوا يضعون أيديهم على قلوبهم كلما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية، عن اضطرابات جوية تهم البلاد، وهكذا يودع المغاربة سنة ,2010 على إيقاع الفيضانات التي خلفت ما يناهز 40 قتيلا في مناطق متفرقة من المغرب بداية شهر دجنبر الجاري همت مدن بوزنيقة وسلا وخنيفرة والحسيمة ووزان، أشدها الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، التي لم تصمد بنيتها التحتية أمام السيول الجارفة نتيجة كمية الأمطار التي بلغت 200 ملم، وسط رياح عاصفية، لتغرق أزقة المدينة وأحيائها وشوارعها وساحاتها، وتتحول المدينة إلى منطقة منكوبة، بعدما تسببت الفيضانات في إلحاق أضرار جسيمة، لم تسلم منها أي منطقة من المدينة، وتقاسمت الخسائر المناطق المنشأة حديثا كما المناطق القديمة، كما شملت الخسائر الطرقات والقناطر والأحياء الصناعية وممتلكات المواطنين والمرافق العمومية.
ومن جانب آخر، تسببت الفيضانات المذكورة في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة لأيام، وتوقف الدراسة، حيث أغلقت المدارس أبوابها.
هاته الفيضانات أعقبها اتهام مباشر للسكان لشركة ''ليديك'' باعتبارها المسؤولة عن ملف التطهير بالعاصمة الاقتصادية، وكذا خروج متضررين منكوبين بدوار البراهمة للاحتجاج على ما أسموه ب ''تجاهل المسؤولين'' لمعاناتهم، بسبب عدم إمدادهم بالمساعدات الضرورية، وقبلها بنهج سياسة وقائية تفاديا لمثل هذه الخسائر التي تسببها التساقطات المطرية منذ 1996 تقريبا. حيث اقتحم المتضررون شققا سكنية فارغة تابعة لشركة العمران بحي النصر، قبل أن يتحول الوضع إلى احتجاجات أدت إلى انفلات أمني، نجم عنه مواجهات بين المحتجين ورجال الأمن، وأدت إلى اعتقال أزيد من 10 شبان من المنطقة.
إلى ذلك، كان الوزير الأول عباس الفاسي قد أعلن شهر أبريل 2010 أنه بالنظر إلى الطابع الاستثنائي للتساقطات المطرية، فقد تم تسجيل خسائر هامة كانت حصيلتها الأولى، على الخصوص، غمر أزيد من 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالمياه، لاسيما بمنطقتي الغرب وسوس، والانهيار الكلي لما يقارب 2650 وحدة سكنية، 95 في المائة منها مبنية بالطين أو تعتبر من السكن الهش، ومن جهته، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن مجموع المساحات المتضررة من الأمطار التي عرفها المغرب موسم 2009/ 2010 بلغت حسب تقييم أولي 168 ألف هكتار، منها 135 ألف بمنطقة الغرب. وأضاف أخنوش، خلال عرض قدمه أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين حول ''سير الموسم الفلاحي 2009 /2010 ومخلفات الظروف المناخية،'' أن هذه المساحة تتوزع على الحبوب والشمندر السكري والقطاني والزراعات الكلئية والخضروات والأشجار المثمرة والأراضي غير المحروثة. وأكد أن الأمطار تسببت كذلك في نفوق 1371 رأسا من الماشية، وإتلاف 4025 خلية نحل، و108 آلاف و500 من الدواجن. كما أدت إلى إتلاف عدد من السواقي والآبار وآلات الضخ والحواجز التحويلية وانجراف جنبات وديان وتوحل قنوات لصرف مياه الأمطار.
وبخصوص الأضرار التي عرفتها الجهات الأخرى بالمملكة، أكد أخنوش أنها عرفت فيضانات على صعيد 25 عمالة وإقليما بصفة متفاوتة، أدت أساسا إلى غمر ما يفوق 32 ألف هكتار من المساحات الفلاحية، ونفوق ما يزيد عن 550 رأسا من الماشية، وتلف عدد من التجهيزات الهيدروفلاحية، مؤكدا أن التكلفة الإجمالية للخسائر بلغت 366 مليون درهم.
من جهتها أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الطرقية، تقدر ب1211 مليون درهم، مضيفا أن حجم الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الطرقية على مستوى جهتي الغرب الشراردة بني احسن وسوس ماسة درعة لوحدهما بلغ 970 مليون درهم.
للإطلاع على الملف اضغط هنا