قطاع التعليم العالي يستقبل 2011 بثلاثة أيام من الإضراب

قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 1918 و 20 يناير 2011 والذي سيشمل جميع أنشطة البحث والتأطير والامتحانات والندوات والاجتماعات، مع عقد اجتماع لمجلس التنسيق الوطني يوم الأحد 23 يناير 2011 مع الإبقاء على اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحاً.وأوصت النقابة في بيان توصلت''التجديد''بنسخة منه المكتب الوطني بالقيام بجولة وطنية تتخللها جموعات عامة جهوية على صعيد المدن الجامعية.كما دعته إلى تنظيم ندوة صحافية لتنوير الرأي العام حول قضايا التعليم العالي والملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.وهددت بمواصلة خطتها النضالية التصاعدية بما في ذلك مقاطعة الأسدس الثاني (الدورة الربيعية)، وتجميد هياكل مؤسسات التعليم العالي.
اللجنة الإدارية المذكورة استنكرت بشدة الأوضاع المتردية التي آلت إليها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وشجب الصمت المريب للوزارة الوصية وعدم وفائها بأجرأة الالتزامات المتفق عليها وتحميل الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن هذا الوضع من نتائج وخيمة.وأعلنت رفضها رفضاً باتاً المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 2 نونبر 2010 بشأن الترقية، وتأسفت للتعتيم الإعلامي العمومي السمعي والبصري اتجاه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة أمام الوزارة يوم 16 دجنبر .2010
وأكد محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن احتجاجهم يهدف إلى إقرار تعليم عالي عمومي نافع، ومجاني وحداثي ومتطور فيه تكافؤ الفرص ولدق ناقوس الخطر على مستقبل التعليم العالي العمومي لتجاوز الإكراهات والاستجابة للانتظارات ولخدمة المستقبل.وسجل المسؤول النقابي، في تصريح ل''التجديد''، تغييب كل ما يشجع البحث العلمي وتهميش الأساتذة الباحثين في الخبرات والاستشارات والخدمات مع تطبيق المساطر القبلية على نخبة هذا المجتمع وكذا منع مصالح وزارة المالية استقبال الجامعة لأستاذ مشرف أو مناقشة لأطروحة علمية أو مساهم في ندوة.