الملتقى الوطني للتخصصات بمقر حركة التوحيد والإصلاح بالدار البيضاء

قال المهندس محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح أثناء حديثه عن التحولات القيمية التي يعرفها الواقع، إن منطق الاسلام مبني على التدافع لا الاقصاء والصراع، مشيرا إلى أن مبدأ التدافع مبني على الحوار والمناظرة والمنافسة، أما مبدأ الاقصاء فهو مبني على المواجهة والمغالبة. وأضاف الحمداوي، في مداخلته خلال الملتقى الوطني للتخصصات بمقر الحركة بالدار البيضاء الأحد المنصرم، بأن القيم مركزية لكل فعل تحرري نهضوي، وأن الحضارة لا تستورد من الخارج بل تولد وتترعرع في المجتمع الذي يحتاجها وفق منظومته القيمية وجدوره.
و أكد الحمداوي، في الملتقى المنظم تحت شعار (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)، على أهمية المدافعة والتدافع في مشروع الإصلاح باعتباره خيارا لعمل الحركة وتحركها بالمجتمع، في محاولة لرسم معالم التحرك في المستقبل انطلاقا من الواقع. مركزا في مداخلة له بعنوان ''التدافع القيمي بالمغرب والمقاربات الممكنة''، على أربعة عناصر أساسية : ضرورة التحلي بالروح التدافعية، وضرورة الوعي بطبيعة التدافع، ثم وجوب تحديد الآخر، وكذا ضرورة العمل على تطوير آليات التدافع.
وقال الحمداوي ''إن مشروع الإصلاح يقوم أساسا على التدافع اليومي والمستمر مع الفساد، وهو عملية متواصلة، وهي سنة كونية، جعلها الله في هذا الكون من أجل استقامة الحياة وصلاحها''. موجها إلى أنه يتعين على الحركة وهي تخوض العملية التدافعية، التركيز على أربعة عناصر، تتحدد أساسا في الرصد المستمر لتطورات عملية التدافع، والعمل على اعتماد الفعل الاستباقي، وتحديد الخطوط الأمامية والخلفية في عملية المدافعة، إضافة إلى العمل على استشراف الخطاب المستقبلي. وشدد على أن المدافعة عملية شاملة نستحضر فيها جميع المجالات انطلاقا من شمولية الدين الاسلامي ووسطيته، وأن المدافعة خبرة استراتنيجية تحتاج إلى رصد مستمروتجاوز ردات الفعل، وركز في ذلك على ضرورة تقييم الفعل الاستباقي في التدافع، وتجاوز مرحلة المواكبة والمتابعة إلى الاستشراف، مشددا على إعداد جيل التزكية والرسالية، لأن التربية من مطالب المدافعة.
وأكد الحمداوي أن المطلوب من كل المدافعين عن الإجماع المغربي، وعلى الثوابت الدينية والوطنية، أن يكونوا حاضرين في كل الميادين، وعلى جميع هذه المستويات.
من جهته ناقش مصطفى الخلفي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح موضوع ''المرجعية الدولية والسياسات الوطنية ''، من خلال أربع تساؤلات رئيسية، تتوجه نحو ما المقصود بالمرجعية الدولية؟، ماهي سمات التدافع في القضايا المرتبطة بالمرجعية الدولية؟، التدخل الاستراتيجي في الموضوع كيف؟، ما العمل الآن؟.
واعتبر أن لإشتغال في هذا المجال لازال لغاية اليوم هو اشتغال محكوم بأغراض دفاعية، موضحا أن السؤال الأول يناقش نفس الإشكالية التي تحدث عنها المهندس محمد الحمداوي لكن بوجهة نظر أخرى للموضوع، واعتبر أن المرجعية الدولية لا تعني فقط الاتفاقيات، وبالنسبة للمغرب هناك حوالي 100 اتفاقية أساسية في الأمم المتحدة ينخرط فيها، وهي تهم حوالي 20 مجالا، حول الحقوق والسياسة والأسرة ومحو الأمية والثقافة...، لكن خارج إطار الاتفاقيات، يضيف الخلفي، هناك ما يسمى بالتوصيات والإعلانات في إطار الأمم المتحدة أو في إطار المؤسسات الموازية. مؤكدا على مطالب حصرها في العمل على الانتقال إلى التدخل العالمي، والتحول إلى طرف فاعل في الأجندة الدولية، وكذا تصحيح التوازن الوطني على المستوى المدني، إضافة إلى صيانة الحق في التحفظ والبيانات التفسيرية، وتعزيز السياسة الوطنية وتعزيز مرجعيتنا في الحراك الدولي، ثم استثمار واستباق العناصر الايجابية في الاتفاقيات الدولية، وبحث علمي قوي يعمل على تطوير المنظومة البديلة.
وتحدثت عزيزة البقالي عن سياسة التخصصات التي تنهجها حركة التوحيد والإصلاح، مؤكدة على إسهام التخصصات الجمعوية في إنجاز أولويات الحركة. وركزت البقالي على دواعي تأسيسها و وظائفها، محددة لها في توسيع مجالات العمل الإسلامي من خلال انفتاح أكبر على المجتمع ومؤسساته، ومسايرة تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني، ثم تنمية أداء الحركة ورفع مستوى الكفاءة والخبرة والإتقان في مختلف مجالات العمل، ووضع الفرد في المكان الذي يناسب تخصصه وتكوينه وميوله، مع ضمان إنفتاح أوسع على كفاءات في المجتمع لا يمكن استيعابها إلا في مجال تخصصها.
وتناولت بثية قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية ''آليات الفعل الحقوقي والمدني''، انطلاقا من تعريف مفهوم العمل الحقوقي و المدني، باعتباره مجالا من مجالات اشتغال المجتمع المدني؛ الذي يرصد أهم الاختلالات التي تمس الحقوق الأساسية للأفراد و الجماعات؛ وطرحت قروري تطور العمل المدني بالمغرب، وآليات العمل الحقوقي، وختمت مداخلتها بالحديث عن أهم آليات العمل الحقوقي للمرحلة (المرافعة، الرصد، التحري، التقارير).
من جهته اعتبر زهير الخيار، الخبير في الاقتصاد التنموي في مداخلته'' المشاريع المندمجة والمقاربة التشاركية''،أن المبدأ الأساسي للمقاربة التشاركية هو ربط أوسع شريحة ممكنة من المواطنين بالقرار المحلي وذلك من خلال مختلف مراحله، على نحو يحقق التفاعل و الاندماج على مستوى المبادرات المعتمدة، و هو ما يعرف بالديمقراطية التشاركية.