''الركالة'' و''السريتي'' و''المعتصم'' يطالبون بحكومة وحدة وطنية وانتخابات حرة ونزيهة

طالب ''محمد الأمين الركالة، عبد الحفيظ السريتي، والمصطفى المعتصم'' المعتقلون السياسيون بالسجن المحلي بسلا ضمن ما يعرف بملف ''بلعيرج'' الجهات المعنية بالإسراع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل مكونات الساحة السياسية، يكون من مهامها وضع قطار الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية على سكته الحقيقية، وإجراء إصلاح دستوري ينهض على فصل حقيقي للسلط وتوازنها ويفضي إلى بناء دولة الحق والقانون، والقيام بإصلاح حقيقي للقضاء والضرب بقوة على أيدي الفاسدين من القضاة، والإشراف على مشروع الجهوية الموسعة والحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية ووضع استراتيجية شاملة للدفاع عن استكمال الوحدة الترابية في جنوب المغرب كما في شماله، والإعداد الجيد للانتخابات التشريعية القادمة بما يتطلبه ذلك من توفير كل شروط انتخابات حرة ونزيهة..
وشدد المعتقلون السياسيون في بيان لهم حرر بالسجن المحلي بسلا يوم 01 فبراير2011 توصلت ''التجديد'' بنسخة منه على ضرورة الإعلان عن انفراج سياسي يقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وطي صفحة المحاكمات الصورية التي تشهدها البلاد، وإخضاع الأجهزة الأمنية لمراقبة حقيقية وإلزامها باحترام القانون حتى لا تتكرر المآسي وجرائم التعذيب والاختطاف..
وأكد البيان المحرر بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لاعتقالهم، وهي مناسبة أعلن من خلالها المعتقلون السياسيون عن ''فشل الدولة في بناء علاقة متوازنة بينها وبين المجتمع، وفشلها في تحقيق مساواة جميع المواطنين أمام القانون، وفي تحقيق تنمية اقتصادية يستفيد منها الجميع، فشلها في بناء نهضة اجتماعية قائمة على توزيع عادل للثروات وتوفير الخدمات الاجتماعية لجميع المغاربة، وفي حماية المال العام الذي تطاولت عليه لوبيات الفساد فرهنت بذلك حاضر ومستقبل البلاد والعباد..، وفشلها في إصلاح القضاء وجعله قاطرة لحماية التحولات الديمقراطية ومنع توظيفه في تصفية الحسابات السياسوية ضد الخصوم والمخالفين.