المغرب ضمن قائمة الدول الأوائل في حوادث السير

نظمت جمعية البر للأطفال المعاقين يوم 29 مارس 2002 بالرباط يوما تحسيسا حول "دور المجتمع المدني في تجنيب الطفل مآسي الطريق"، وقد عرف اللقاء مشاركة فعاليات مدنية وحكومية وجمعوية مهتمة بمجال الإعاقة.
افتتح اللقاء السيد هشام معروف رئيس جمعية البر للأطفال المعاقين بكلمة أكد فيها على أن المغرب قد يكون ضمن قائمة الدول الأوائل في حوادث السير، ثم دعا إلى ضرورة تكثيف جهود المجتمع المدني بكافة فعالياته لتوعية جميع المواطنين بخطورة حوادث السير للحد من تفاقم هذه الظاهرة حفاظا على أرواح الأبرياء، ولم يفت السيد رئيس الجمعية استنكار ما يتعرض له أطفال الأقاليم الصحراوية المحتجزين في مخيمات تيندوف. ثم تناول الكلمة بعد ذلك ممثل عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أعرب فيها عن أهمية موضوع التربية الطرقية بالمغرب كعامل مساعد للتخفيف من حوادث السير، وقدم أرقاما تجسد خطورة وحقيقة مشكل حوادث السير بالمغرب فقد عرفت سنة 2000 ما يقارب 140370 حادثة سير، خلفت 77892 ضحية توزعت ما بين 3327 قتيل، و60624 ضحية إصاباتهم خطيرة و13641 ضحية إصابتهم طفيفة. ثم أكد على أن ضحايا حوادث السير في صفوف الأطفال أقل من 15 سنة قد بلغت سنة 2000 حوالي 456 قتيل، و1895 ضحية جروحهم خطيرة، و8507 ضحية جروحهم طفيفة، والأطفال لا يكونون دائما ضحية أخطار الطريق بل أحيانا يكونون متورطين، لذلك وجب الاهتمام بالتربية الطرقية للأطفال
المعرضين لخطورة حوادث السير.
أما الملازم عبد الحميد معتز عن الوقاية المدنية فقد أبان على أن المواطن غير واع بالأمور التي قد تقيه من أخطار الطريق، لذلك ركز في مداخلته على نقطتين أساسيتيين، أولاهما ثقافة الوقاية من الأخطار، وثانيهما دور المجتمع المدني في ترسيخ هذه الثقافة لدى الجمعيات ومجموعات الأفراد، ثم عرض الملازم للإمكانيات المادية التي توفرها مديرية الوقاية المدنية للتدخل في ميدان حوادث السير، كما عرض للمشاكل التي تعرقل عملية الإنقاذ وفي الأخير قدم مجموعة اقتراحات لترسيخ ثقافة الوقاية المدنية من أجل المساهمة في عملية الإنقاذ في حوادث السير.
أما كلمة الأستاذ الحجام سليمان عن وزارة الداخلية فقد أكدت على أن السلامة الطرقية تشكل إحدى اهتمامات حكومة التناوب وذلك من خلال استقراء معطيات التصميم الخماسي الحالي برسم 2000 و2004 الذي يرمي إلى تقليص الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى %25.
ثم أشار إلى أن البيانات الرقمية برسم سنة 2000 توضح بجلاء مدى خطورة هذه الآفة التي تصنف المغرب ضمن الدول التي تشهد أكبر عدد من حوادث السير في العالم حيث سجلت حوالي 48000 حادثة سير أسفرت عن 77000 ضحية منها 3627 قتيل و74000 جريح وأن هذه الحوادث تتمركز على الأساس بالتجمعات السكنية الحضرية بنسبة %73 مخلفة 1051 قتيل أي ما يعادل ثلث الوفيات، وتشكل النسبة العمرية أقل من 14 سنة أكثر من %8 من القتلى، ثم بين الآليات التي تعتمدها الوزارة للحد من تفاقم هذه الآفة ومن ذلك ما تقوم به الجماعات المحلية من خلال أنشطة متعددة تنظيمية وتحسيسية وتكوينية..
ثم بعد ذلك تدخل السيد الرداح عبد القادر عن وزارة الصحة ليؤكد أن عدد حوادث السير وعدد القتلى والجرحى بالمغرب لم يعرف تراجعا منذ عشرات السنين وأن الفئة العمرية من 5 إلى 19 سنة هي الأكثر عرضة لحوادث السير وأن حوادث السير إلى جانب الصدمات الأخرى والتسممات هي السبب الرئيسي في وفيات الأطفال من بين الأسباب الأخرى الناجمة عن الأمراض المختلفة، ثم وضح السيد رداح المجهودات الكبيرة التي تبدلها الوزارة للتكفل بضحايا حوادث السير ومحاربة هذه الآفة الخطيرة.
وبالنسبة للأستاذ عطاوي عزوز ممثل الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين فقد تساءل عن هل ثمة منجزات حققها المغرب في مجال الإعاقة، كما تساءل عن مدى كفاية الإمكانات التي تقدمها وزارة الصحة مديرية الوقاية المدنية وباقي الأجهزة الأخرى لخدمة ملف الشخص المعاق، والحد كذلك من خطورة حوادث السير.
ثم أخذ الكلمة بعد ذلك الكولونيل العوني عن الدرك الملكي ليشير إلى أن الدرك الملكي لايدخر جهدا في توعية الآباء وأولياء الأطفال في البوادي، وخلال العمل على الشبكة الطرقية عبر كل التراب الوطني، كما يساهم إلى جانب رجال التعليم في السهر على تسهيل المرور للتلاميذ خاصة في المناطق الحرجة.
أما السيدة بوديهاج نزهة ممثلة عن وزارة التجهيز فقد أكدت على أن حوادث السير سنة 2000 قد حصدت أرواح 3627 قتيل من بينها 465 طفلا أقل من 14 سنة أي بنسبة تزيد عن 12.8 من مجموع ضحايا حوادث السير لعام ألفين وأنه من بين 465 طفل قتيل سجل 352 راجل أي بنسبة 75.5% من الأطفال القتلى، وحملت السيدة نزهة المسؤولية في تفاقم ظاهرة حوادث السير وخاصة في صفوف الراجلين إلى الأمهات لتقصيرهن في تلقين الأطفال قوانين التعامل مع الطريق. ثم بينت المجهودات التي تقوم بها وزارة التجهيز للحد من تفاقم هذه الظاهرة.
بعد ذلك تأتي مداخلة الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها السيد زكرياء عبد العزيز ليوضح فيها أن حل هذه المأساة أو التخفيف منها لن يتأتى إلا بمجهود مستمر ودؤوب تشارك فيه الدولة بمختلف مؤسساتها السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية، كما رصد السيد زكرياء الأسباب التي تساهم في تفاقم ظاهرة الحوادث، وكذا أشار إلى دور الشرطة في تجنيب الطفل مآسي الطريق، كما لم يخل عرضه من طرح الصعوبات المعترضة والاقتراحات التي من شأنها وضع حد لهذه الأزمة أو على الأقل التخفيف من حدتها.
وفي الأخير تدخل النائب البرلماني السيد عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية ليبرز أن المعاق هو في أشد الحاجة إلى الحنان والرعاية والرفق والمحبة قبل حاجته إلى الكرسي المتحرك أو النظارة.. لذلك وكما قال النائب يجب بث روح التضامن في المجتمع ليتمكن أقارب المعاق من إسعاده، ثم أكد على أن الدولة لا تستطيع توفير حاجيات كل مجال من المجالات لذلك يجب علي ميكانيزمات المجتمع أن تكثف جهودها من أجل توفير الرعاية المادية والمعنوية للشخص المعاق.
وفي ختام هذا اليوم التحسيسي وزعت بعض الكراسي المتحركة والمعمدات لفائدة بعض المحتاجين.
الحسنية الهواني