الإدماج الاجتماعي المهني للأشخاص المعاقين ذهنيا

اختتم مؤخرا بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين أشغال مؤتمره الدولي حول الإدماج الاجتماعي - المهني للأشخاص المعاقين ذهنيا، المنظم بتعاون مع كلية علوم التربية بالرباط والمندوبية المغربية للجمعية الدولية للبحث العلمي لفائدة الأشخاص المعاقين ذهنيا، وكانت أشغال المؤتمر قد انطلقت يوم الأربعاء 3 دجنبر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين بمقر المركز بسلا الجديدة.
في الكلمة الافتتاحية اعتبرت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن المركز الوطني محمد السادس يعد اليوم رأس مال وطني لإدماج المعاقين في الحياة الاجتماعية والمهنية، وتجسيد واقعي للمجهودات التي يقوم بها صاحب الجلالة، وحكومته خدمة للمعاق، ولم يفت الوزيرة في كلمتها التنويه بما يحققه الإنسان المعاق في عدة ميادين أبرزها النتائج الجيدة للرياضيين المغاربة ذوي الاحتياجات الخاصة في ألعاب الألمبياد ببكين. وذكرت الوزيرة بالجهود الحكومية المتواصلة، من خلال وضع إستراتيجية وطنية حول الإعاقة، مذكرة بالنصوص القانونية القاضية بتشغيل المعاقين بنسبة 7 في المائة من المناصب في الوظيفة العمومية و5 في المائة في القطاع الخاص، ودعت إلى مزيد من العمل لرفع النسبة لضمان حياة كريمة للمعاق.
دعا عميد كلية علوم التربية عبد السلام الوازني في كلمته المشاركين إلى الخروج بتوصيات من شأنها مساعدة المعاقين على تحقيق استقلاليتهم انطلاقا من ادماجهم في سوق الشغل.
وأشارت خديجة الصديقي رئيسة المندوبية المغربية للجمعية الدولية للبحث العلمي لفائدة الأشخاص المعاقين ذهنيا إلى العوارض الميدانية التي تعيق إدماج المعاق في سوق الشغل بالمغرب وداعية إلى اعتماد مقاربة ملائمة لتمكين المعاق ذهنيا من الحق في الشغل.
ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 150 مشاركا من خبراء ومهنيين وباحثين من مختلف الدول الأوربية والعربية ويهدف المؤتمر بحسب المنظمين تثمين فرص الاندماج المهني للأشخاص المعاقين ذهنيا، ونقل واستثمار التجارب الناجحة في عدة دول، وخلق ديناميكية من التفاعل والتبادل على المستوى الدولي حول الإعاقة وسبل الإدماج، كما يتوخى المؤتمر ضبط واقع تكوين وتشغيل الأشخاص المعاقين ذهنيا، وتحليل الاحتياجات والرهانات المستقبلية في هذا الميدان، وإنعاش وخلق شركات وإيجاد البدائل في حقل تكنولوجيا الإعلام والاتصال المتعلق بالإدماج الاجتماعي-المهني للأشخاص المعاقين ذهنيا.
وعن سؤال حول آفاق تشغيل المعاقين ذهنيا بالمغرب أبرز مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين الدكتور عبد الله الشدادي بأنه رغم المجهودات الكبيرة للحكومة فإنها تبقى في حاجة إلى مزيد من التعزيز خاصة على مستوى تقوية الترسانة القانونية لضمان حماية المعاقين ذهنيا بالمؤسسات المهنية، وضمان تطبيق بنود تشغيلهم والحفاظ عليهم كعاملين بالمؤسسات المهنية حكومية أوشبه حكومية أو في مؤسسات القطاع الخاص.
وعن أهداف هذا المؤتمر أوضح أن المركز يروم إيجاد فضاء للتشاور بين المهنيين والمختصين حول موضوع الإعاقة الذهنية في أفق ترسيم خطة وطنية للعمل الميداني للمركز وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، يمنح ذلك غطاء شفافا للعمل في مجال الإعاقة ومؤطرا بترسانة قانونية واضحة ووعي جديد حول مفهوم الإعاقة، بما يمكن المعاق من تحقيق استقلاليته يكون الاندماج الاجتماعي والمهني أبرز عناصرها.
وحول برامج المركز الوطني خلال القادم من الأيام أكد بأن المرصد يشتغل وفق مقاربة اللامركزية واللاتمركز، وذلك بالعمل على خلق ملحقات جهوية جديدة، كالمرصد الوطني محمد السادس بأسفي، حيث يرتقب أن يتواصل فتح ملحقات أخرى في المستقبل المنظور، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المركز يباشر في إطار سياسة القرب إيفاد أطر متخصصة في مجال الإعاقة إلى عدة مناطق نائية من المغرب لدعم وتتبع المعاقين هناك عن قرب، فبعد تجربة العام الماضي بتونفيت، فإن فرقة للمركز الوطني حطت الرحال بمدينة إملشيل لتتبع حالات المعاقين بعين المكان.
وعن أسباب قبول الأطفال المنتمين إلى الجمعيات المهتمة بادماج الأطفال المعاقين فقط، أوضح بأن ذلك عمل تنظيمي صرف يسمح باستمرار العمل للجمعيات في مجال الإعاقة ويوفر عملا مشتركا للمركز والجمعيات جنبا إلى جنب، معتبرا ذلك سياسة خاصة للمركز تروم تنشيط وتشجيع العمل الجمعوي المهتم بموضوع الإعاقة، ومؤكدا بأن الجمعيات تعد شريكا أساسيا للمركز الوطني محمد السادس على اعتبار أن عمل المركز يندرج في إطار العمل الجمعوي.