بوهلال: المتابعات القضائية التي تخص الرشوة والفساد المالي ''محدودة''

من المرتقب أن يكون مجلس الحكومة قد صادق يوم الخميس 31 مارس 2011 في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون تقدمت به وزارة تحديث القطاعات العامة بمبادرة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبدعم من وزارة العدل. ويأتي سياق هذا التحرك الحكومي، حسب عضو من جمعية ترانسبارنسي المغرب، بعد ''الضغط'' الذي مارسته الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة على الوزير الأول عباس الفاسي. ويتضمن القانون عدد من التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تحمي ''سياق التبليغ'' عن الرشوة والفساد المالي.
وتنظر المحاكم المغربية باستمرار في ملفات قضايا الرشوة، لكن خبراء قانونيون يجمعون على أنه من الصعوبة إثبات عملية الارتشاء بعيدا عن التلبس. ذلك أنه في ظل القوانين الجارية يؤكد محمد بوهلال محام بهيئة الدار البيضاء، فإن التبليغ عن الرشوة وحده لا يكفي حاليا لتحريك الملاحقة القضائية لأنه من الصعب، كما يقول بوهلال، تقديم إثباتات مادية حول حدوث الرشوة من خلال بوابة إلكترونية. مطالبا في ذات الوقت بضرورة تفعيل دور الإدعاء العام في ضبط المتلبسين بتلقي الرشوة.
وأكد بوهلال أن إقرار مشروع قانون يحمي المبلغين عن الرشوة ''سيحد'' من الخطورة الناتجة حاليا عن صعوبة التبليغ عن أفعال الفساد، بسبب انعدام الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين في إطار قضايا الرشوة. وهو ما يؤثر حسب بوهلال في عدد ومصداقية المتابعات القضائية التي يتم تحريكها في بعض ملفات الفساد الجماعي والمؤسساتي بالمغرب وملفات الرشوة، تلك المتابعات التي اعتبرها ''غير كافية'' و'' محدودة و لا أثر لها في الواقع''.
وإذا كان عدد الأشخاص المتابعين من أجل تهم الرشوة أمام المحاكم قد عرف خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل عدد القضايا - حسب معطيات لوزارة العدل- من2086 قضية سنة2000 إلى5051 قضية سنة ,2004 ثم إلى 5862 قضية سنة .2006 و7000 قضية خلال .2009 فإنه بالمقابل لم يتم تسجيل ''تحسن ملحوظ'' في عدد المبلغين عن أفعال الرشوة. والدليل على ذلك أن الموقع الإلكتروني للتبليغ عن أعمال الرشوة في المغرب الذي أنشأ في نونبر 2010 تحت شعار: ''أوقفوا الرشوة'' لم ''يخترق'' عالم الصمت عن أشكال الرشوة التي ''تنخر'' الاقتصاد ومرافق المؤسسات العمومية في المغرب.
ومن أسباب نزول ''القانون'' حسب أحد المصادر هو اللهجة التي أضحت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تتحدث بها . ذلك أن مسؤولو الهيأة قد تحدثوا عما أسموه ''غموض ومحدودية الإطار القانوني والمؤسساتي للهيأة وغياب آليات للتتبع والإشراف والتنسيق''.
كما تطرق رئيس الهيئة عبد السلام أبو درار في لقاء أخير مع عباس الفاسي، عن القصور المسجل على مستوى تفعيل التوصيات والمقترحات المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية، وضعف انخراط جميع القطاعات، لتفعيل إجراءات عملية ذات وقع مباشر على محاربة الرشوة.