في لقاء جمع عباس الفاسي بمسؤولي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

إقرار بضرورة مراجعة الإطار القانوني للهيئة ودعمها بالوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها
شكلت الإكراهات التي تعوق قيام الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمهامها كاملة، وتفعيل المقترحات التي فصلتها في تقريرها السنوي لسنة 2009، محور اجتماع عقده يوم الثلاثاء الماضي، الوزير الأول عباس الفاسي واللجنة التنفيذية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برئاسة عبد السلام أبودرار.
وذكر بلاغ للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أول أمس الأربعاء، أنه تم خلال هذا الاجتماع التعرض،على الخصوص، للإكراهات المتمثلة في غموض ومحدودية الإطار القانوني والمؤسساتي للهيئة وهزالة الموارد البشرية والمادية المرصودة لها، وغياب آليات للتتبع والإشراف والتنسيق، والقصور الملاحظ على مستوى تفعيل التوصيات والمقترحات المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية بالحد من السلطة التقديرية وتقوية آليات الطعن في الصفقات العمومية وضعف إطلاق المتابعات القضائية في العديد من قضايا الفساد والتجاوزات المطروحة أو التي تم رصدها في تقارير هيئات المراقبة المالية والقضائية.
كما تشمل هذه الإكراهات، حسب البلاغ، صعوبة نهج مقاربة قطاعية وتشاركية تسمح بانخراط جميع القطاعات للوقوف على خصوصياتها في هذا المجال، لتفعيل إجراءات عملية ذات وقع مباشر تبرمج في إطار شراكات بين مختلف الفاعلين وكذا غياب أية مبادرة لترسيخ نزاهة وشفافية الحياة السياسية سواء على مستوى تدبير الشأن الحزبي أو الاستحقاقات الانتخابية، وصعوبة التبليغ عن أفعال الفساد على خلفية انعدام الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين في إطار قضايا الرشوة.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزير الأول أقر بالضرورة الملحة لمراجعة الإطار القانوني للهيئة المركزية ودعمها بالوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها، وإعطاء إشارات قوية للرأي العام من خلال الانخراط الجماعي لمختلف القطاعات لتدارك التأخير في تفعيل الإجراءات العملية على أرض الواقع.
ومن أجل ذلك، يضيف المصدر ذاته، تقرر عقد اجتماع موسع في أقرب الآجال بين الحكومة بجميع وزاراتها المعنية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بهدف اتخاذ قرارات فورية في مجال محاربة الفساد بناء على التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.