أكد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب يعيش لحظة تاريخية من شأنها تأهيله للانخراط في مسار وأفق ديمقراطي واعد، مبرزا أن تحقيق هذا المسعى يتطلب توفر الإرادة السياسية التي تضمن ترجمة فعلية لهذه الإصلاحات الدستورية، وتحديد مجالات وصلاحيات مختلف السلط، واستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات والحكامة الأمنية. وأوضح العثماني خلال ندوة ''الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي''، التي نظمها المكتب الجهوي لحزب الاستقلال بالرباط أن هذه الإصلاحات الدستورية يتعين أن ''تساهم في محاربة الفساد السياسي الذي عانت منه البلاد خلال استحقاقات انتخابية سابقة''، والذي تمظهر في استعمال المال الحرام واستغلال النفوذ، وزواج الثروة بالسلطة لدى بعض الأطراف. من جهته اعتبر امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أنه بدون القيام بإصلاحات سياسية مواكبة لا يمكن ضمان ترجمة وتفعيل أمثل للإصلاحات الدستورية المرتقبة ودعا الخليفة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير السياسية الاستعجالية ذات الصلة، تتضمن توفير الشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، ومحاربة الفساد من خلال عرض مختلف ملفاته على القضاء، وتحديث الإدارة وتخليق الحياة العامة. إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اعتبر أن الإصلاحات الدستورية المنتظرة يتعين أن تراعي التعدد الثقافي والاجتماعي للبلاد، وأن تعمل على تجاوز الاختلالات الأساسية القائمة في الدستور الحالي من أجل محاربة الفساد وضمان فصل واضح للسلط. وأكد لشكر في هذا السياق أنه يتعين بالموازاة مع ذلك فتح ورش الإصلاحات السياسية، ووضع خطة وطنية لمحاربة الفساد الاقتصادي والرشوة والريع، والفساد الانتخابي عبر توفير شروط وآليات انتخابات ديمقراطية. إلى ذلك اعتبر محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن الإصلاحات الدستورية يتعين أن توفر صلاحيات واسعة وقوية للحكومة والبرلمان، وتضمن استقلالا للقضاء، وتحدد بشكل دقيق وواضح ''مكانة الملكية في النظام السياسي المغربي''. وأشار الساسي إلى أن الإصلاحات الدستورية المنتظرة يجب أن تشمل ''البناء الفوقي للدستور''، معتبرا أن الحوار الوطني حول هذه الإصلاحات أخذ بعدا مجتمعيا، ومن شأنه تفعيل مسار الإصلاح الديمقراطي.
