وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن: 40 جمعية تستفيد من 2 مليون درهم دون أن تقوم بأي مشروع

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لم تحقق أهداف مشاريع لصالح المرأة وولم تتجاوز صعوبات في تسييرها، إذ تم إحداث مركزين: المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة والفضاء متعدد الاختصاصات للمرأة بورزازات. بالنسبة للمركز الأول، لم يتم تحقيق أهدافه الأولية خاصة في ما يتعلق بنشر نتائج الأبحاث المتعلقة بحقوق المرأة وتساوي الفرص وإنجاز أعمال اجتماعية لصالحها. وقد انحصر دور هذا المركز في كونه أصبح مركزا للتوثيق نادرا ما يستغل حيث أن قاعدة بياناته وموقعه الإلكتروني غير مشغلين. وتجدر الإشارة إلى أن المصاريف المتعلقة بالمركز الأول بلغت 7,6 مليون درهم بين 2003 و2007 همت بالأساس نفقات التدريبات والتنقلات، يضاف إليها مبلغ 90 مليون سنتيم المتعلق بكراء فيلا كمقر للمركز حتى نهاية .2008 أما بالنسبة للمركز الثاني، فقد أحدث على إثر اتفاقية تمويل بمبلغ 13,2 مليون درهم.
وقد واجهت هذين المركزين عدة مشاكل في التسيير خاصة ما يتعلق بقيادة الأعمال من طرف المسؤولين مثل عدم احترام الاجتماعات الدورية للجنة القيادة وعدم تعيين عاملين بصفة دائمة والتغيير المضطرد للخبراء وتأجيل وإلغاء أنشطة.
وبخصوص الرقم الأخضر ومراكز الاستماع، أكد التقرير أن المصاريف مهمة والفعالية محدود، وفي هذا الصدد، لوحظ عدم توفر الوزارة على آليات لمراقبة وتتبع أنشطة هذه الجمعيات والتي تستفيد من دعم سنوي مقدم من قبل الدولة مليون و144 ألف درهم في 2006 ومليون و781 ألف درهم في 2007 و2 مليون و79 ألف درهم في .2008 أي ما مجموعه 5 مليون و5 آلاف درهما. بالإضافة إلى أن الرقم الأخضر يكلف الوزارة مبالغ تفوق 190 ألف درهم شهريا تعجز الوزارة عن أدائها حيث بلغت المتأخرات 8,3 مليون درهما في أواخر .2008
واعتبر التقرير أن منظومة المعلومات حول المرأة، تعرف فشل عدة محاولات، مضيفا أن إصدار بطاقات الشخص المعاق وعدم تسليمها لأصحابها، إذ تم إصدار 30 ألف بطاقة معاق سنة 2003 تمتد مدة صلاحيتها إلى عشر سنوات وقد بلغت تكلفة هذه العملية 2,1 مليون درهم غير أن هذه البطاقات لم تسلم لأصحابها وظلت مخزونة لمدة ست سنوات بالوزارة.
وكشف تقرير المجلس عن اختلالات تتعلق بمسطرة منح المعدات، بالإضافة إلى عدم استغلال الوزارة لدور المواطن، وتعتبر دور المواطن هي مراكز قرب توجد على صعيد الأحياء ولها عدة وظائف: الإرشاد والتربية والتنمية الاجتماعية والتضامن بالإضافة إلى كونها مكان عمل للجمعيات. وقد انطلق برنامج إنشاء هذه الدور في 2005 وقدمت الوزارة دعما ماليا قدره 32 مليون درهم إلى التعاون الوطني من أجل تمويل هذا البرامج. غير أن الوزارة لا تتوفر على أي معطيات حول هذه الدور كما لا تقوم بأية أنشطة على صعيد هذه المراكز المحلية وذلك بالتنسيق مع التعاون الوطني.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم تحقيق أهداف برنامج إحداث شبكات للجمعيات، إذ انطلق هذا البرنامج سنة 2007 ويهدف إلى تشجيع الجمعيات على العمل في إطار شبكة. وقد بلغ عدد هذه الشبكات 40 شبكة وبلغت الإعانات المقدمة لها 2 مليون درهم سنة 2008 ويتجلى الهدف الرئيس من هذا البرنامج في تحفيز الجمعيات على التنسيق بينها من أجل القيام بمشاريع في إطار مقاربة ترابية مندمجة وعدم الاقتصار على مشاريع محلية، غير أنه لم تقم أية شبكة من الشبكات المدعومة بأي مشروع من هذا النوع.
وتقوم الوزارة بتنفيذ جل برامجها عن طريق شراكة مع الجمعيات. وقد بلغت الاعتمادات المفتوحة سنة 2008 المتعلقة بالإعانات المقدمة للجمعيات 32 مليون و700 ألف درهم سنة .2008
ووفق المصدر ذاته فإن هناك عدم تطبيق معايير الانتقاء، إذ تقوم الوزارة بتقديم الإعانات للجمعيات دون الأخذ بعين الاعتبار لمعايير الأهلية. وقد لوحظ أنه ابتداء من ,2008 تقوم الوزارة بتقديم الإعانات دون الاعتماد على ملف طلب تمويل مدعم ببطاقة عن المشروع وبطاقة تقنية عن الجمعية؛ بالإضافة إلى نقائص في التقدير المالي للإعانات وإعانات مرتكزة على نفقات تسيير الجمعيات.
واتسمت الاتفاقيات المبرمة بعدم الوضوح في ما يتعلق بموضوع التمويل إذ اتسم هذا الأخير بصفة عامة بالغموض.
وتشوب عدة اختلالات التدبير الإداري للمشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي، إذ لم تقم الوزارة بوضع إطار ينظم هذا التعاون.
ويتجلى أيضا نقص التنظيم في مساطر التدبير المالي لهذه البرامج إذ أن الاعتمادات المالية المتعلقة بعدة مشاريع لا تظهر في ميزانية الوزارة على غرار مشروع التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بمبلغ 4 مليون و510 ألف درهم ومشروع التعاون مع والوني- بروكسيل بمبلغ 997 ألف درهم.