انطلاق أشغال المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة بالرباط

أعطيت الانطلاقة لأنشطة المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة أمس الأحد، بمقره الكائن بشارع النصر، قرب حديقة التجارب بالرباط، وهو المركز الأول من نوعه في المغرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لإعلان الملك محمد السادس عن مقتضيات مدونة الأسرة (10 أكتوبر 2003).
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، توصلت التجديد بنسخة منه، أن الكتابة قد حرصت خلال المراحل الإعدادية لانطلاقة المركز على نهج مقاربة تشاركية، حيث عقدت لقاءات تحضيرية واستطلاعية مع ممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وبعض الباحثين الجامعيين في مجال المرأة، ونقط الارتكاز ببعض الوزارات وذلك بغية تحديد أهداف المركز والاستراتيجية المعتمدة. كما عقدت ندوة حول إعطاء انطلاقة المشروع والإعلان عن إسم المركز وذلك يوم 15 دجنبر ,2003 إضافة إلى إحداث لجنة توجيه المشروع مكونة من 14 عضوا تمثل القطاع الحكومي والجمعوي والجامعي. وبموازاة مع ذلك، تم تنظيم مجموعة من الاجتماعات التشاورية سواء فيما يخص التكوين أو الاتصال أو إنجاز قاعدة للمعطيات.
وأضاف البلاغ أن هذا الحدث يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين في مجال النهوض بأوضاع المرأة وعلى الخصوص الجمعيات والباحثين ووسائل الإعلام.
وأوضح البلاغ أن المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة يشكل آلية علمية لكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ولكل المتدخلين في مجال النهوض بأوضاع المرأة، من قطاعات حكومية وجماعات محلية وجمعيات على تقييم الأعمال التي تستهدف المرأة ووضع نتائجها رهن إشارة أصحاب القرار والمستهدفين من نتائجها لأخذها بعين الاعتبار في مبادراتهم المستقبلية، كما سيشكل المركز نقطة ارتكاز أساسية لكل الأعمال التي تستهدف المرأة سواء على الصعيد الوطني أو المحلي.
وتفيد البطاقة التقنية الخاصة بالمركز أن كلا من الجمعيات النسائية العاملة في مجال المرأة والقطاعات الحكومية والجماعات المحلية والجهوية والمؤسسات الجامعية والمراكز الوطنية للبحث العلمي ووسائل الإعلام يعتبرون شركاء في هذا المركز الذي يشرف عليه فريق متعدد التخصصات، مكون من مختصين في القانون والطب وعلم الاجتماع والاقتصاد الإحصاء والتوثيق.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم بمبلغ مالي في إنشاء هذا المركز بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والتضامن والأشخاص المعاقين.
حبيبة أوغانيم