القطب المالي للدار البيضاء سيبدأ قبل نهاية 2011

بعد سنة من المفاوضات ومقارنة التجارب اهتدى مسؤولو القطب المالي للدار البيضاء على «السير على منهاج والاستفادة من تجربة سنغافورة في مجال تدبير القطب المالي». وفي هذا السياق تم التوقيع يوم السبت الماضي على اتفاقية تعاون بين القطب المالي للدار البيضاء ونظيره من سنغافورة.
وعن دواعي هذا الاختيار اعتبر سعد ابراهيمي في جلسة التوقيع أن المغرب يمكن أن يستفيد من تجربة البلدان الإسلامية التي تشكل في الوقت الراهن أبرز التجارب التنموية في العالم، معتبرا أنه تمت دراسة أوجه اشتغال 11 من الأقطاب المالية العالمية، وأن اختيار أن تصاحب التجربة المغربية بخبرة القطب المالي لسنغافورة أملته عدد من المعطيات، من أبرزها أن تجربة التنمية في آسيا تزاوج بين المردود الاقتصادي والشفافية والنزاهة في المعاملات وتعتمد على نظام للحكامة الجيدة من أعلى المستويات.
ويعد القطب المالي لسنغافورة الرابع في الترتيب العالمي من حيث حجم المعاملات، ويعتبر من أبرز الواجهات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية وتخلق بيئة جيدة للتنافسية.
من جهة أخرى، ومن أجل إبراز قوة السوق المالي السانغفوري، أكد مدير القطب أن المجمع المالي لسنغافورة منذ 1965 وهو يحقق نموا سنويا يعادل 8 بالمائة. وسيعمل القطب المالس لسنغافورة على مصاحبة التجربة المغربية في تأسيس الإطار القانوني والجبائي للقطب.
من جهة أخرى، أعلن ابراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء سيبدأ عمله قبل نهاية سنة 2011 ضمن القطب المالي الدولي، مبرزا أن القطب المعروف ب "مدينة الدار البيضاء المالية"، سيمكن من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو اثنين في المائة سنويا. كما سيساهم في الزيادة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشاريع اقتصادية محلية، والتحول إلى قطب إقليمي في القارة الأفريقية.
ويشار إلى أن القطب المالي الدولي، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الخريفية السابقة للبرلمان، يندرج في إطار خطة استراتيجية مالية واقتصادية، تهدف إلى جعل المغرب مركزا إقليميا ودوليا للخدمات المالية والنشاطات الاستثمارية والتأمين وتوظيف الأموال، بما يزيد من جاذبية المنطقة لتلقي تدفقات مالية أكبر على غرار أسواق مالية دولية أخرى كأسواق دبي وسوق جنوب افريقيا ولندن وسنغافورة. ويتم حاليا إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لتواكب الإصلاحات التي يحتاجها المركز المالي، من بينها فتح رأس مال شركة "بورصة الدار البيضاء" وتحويلها إلى بورصة إقليمية لمجموع شمال إفريقيا وغربها وجنوبي البحر المتوسط.