القطب المالي للدار البيضاء سيخلق 15 إلى 20 ألف منصب شغل

التصويت على مشروع قانون إحداث القطب الأربعاء المقبل

يتوقع أن يساهم القطب المالي للدار البيضاء في خلق ما بين 15 إلى 20 ألف منصب شغل مباشر وما بين 35 إلى 55 منصب شغل غير مباشر،
وأن تصل مساهمة القطب في الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 7 و12 مليار درهم حسب إفادات وزير الاقتصاد والمالية زوال أول أمس الثلاثاء بلجنة المالية في مجلس النواب.
وقد اعتمدت اللجنة النيابية المذكورة وتيرة سريعة لمناقشة والبت في التعديلات المتعلقة بمواد مشروع قانون القطب المالي للدار البيضاء، على أساس المصادقة عليه بالضرورة في جلسة الغرفة الأولى يوم الأربعاء، وذلك قبل إنهاء مناقشة اللجنة نفسها لمشروع قانون المالية 2011 والتصويت عليه قبل حلول عيد الأضحى أواسط الأسبوع ما بعد المقبل، حيث إن مشروع الميزانية يتحدث عن القطب المالي والامتيازات الجبائية الممنوحة للشركات التي ستعمل فيه، وهو ما يقتضي مصادقة البرلمان، على قانون خاص بالقطب للاستفادة من هذه الامتيازات.
ولاستقطاب كبار المستثمرين الماليين الدوليين، اقترح مشروع القانون المالي استفادة شركات القطب من الإعفاء الكامل من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها، وتطبيق نسبة مخفضة قدرها 8,75 % بعد هذه الفترة، زيادة على تطبيق معدل ضريبة في حدود 20 % على الرواتب والمكافآت والأجور الإجمالية التي تدفعها هذه الشركات.
ويطمح المغرب من وراء هذا المشروع الضخم، المسمى « كازا فاينانس سيتي» إلى ربح المزيد من التنافسية جهويا ودوليا عبر استقطاب كبار المستثمرين الدوليين والجهويين، وتنمية مهن مالية جديدة، وقال وزير الاقتصاد والمالية إن فكرة القطب نضجت ملامحها الأولى في 2008، لكن أجواء الأزمة المالية العالمية دفعت إلى تأجيل الإعلان عنها، مضيفا أن الدراسات المتعلقة بالمشروع، الذي سيقام بتراب مقاطعة آنفا على مساحة 100 هكتار قابلة للتوسعة، استغرقت سنتين ونصف السنة من العمل، بمساهمة الفاعلين في القطاع البنكي وبنك المغرب وقطاع التأمينات، مشيرا إلى أن اختيار الدار البيضاء كمقر للقطب المالي أملاه موقع المدينة على الساحة الدولية وتمركز الأسواق المالية والبنوك وشركات التأمين فيها، زيادة على أفق تطور المدينة في السنوات العشر المقبلة والذي سيتجه أكثر إلى جانب الخدمات.
وأضاف الوزير، الذي اعتذر عن عدم تقديم مشروع القانون مرفقا بالقانون المالي، أن الهدف من القطب المالي الدولي ليس هو جمع الودائع بل استقطاب بنوك استثمارية دولية، واستقطاب عمليات التأمين ذات الطابع الإقليمي والدولي، وتدبير الأصول، وهو ما يعني أن القطب المالي سيجلب إليها المقاولات المالية وغير المالية التي تمارس نشاطها إقليميا أو دوليا، ويشترط في الشركات التي ترغب في العمل داخل القطب تقديم خدماتها للأشخاص غير المقيمين في المغرب، وذلك للتمييز بينها وبين المؤسسات المالية وشركات التأمين والبنوك التي تتوجه بمنتوجاتها نحو المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب.
ولاحظ الكثير من النواب ارتباكا واضحا في ترجمة النص الأصلي للمشروع من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، واقترحوا عددا من التدقيقات والتصويبات اللغوية لإتاحة فهم أفضل للنص القانوني المكون من 17 مادة، والذي يتحدث عن إسناد مهمة النهوض بمشروع القطب المالي للدار البيضاء للهيئة المالية المغربية، وهي شركة مساهمة تم وضع نظامها الأساسي في 19 يوليوز الماضي وعقدت أول جمع لها في 21 من الشهر نفسه، ويصل رأسمال الهيئة - التي ستروج للمشروع وتستقطب المستثمرين إليه – إلى 120 مليون درهم مقسمة بالتساوي على 6 مؤسسات هي بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة البورصة.
ولن يكون باستطاعة شركات التأمين والبنوك المغربية العمل في القطب المالي للدار البيضاء إلا عندما تحدث فروعا ذات نشاط دولي فقط، بحيث يمنع على المؤسسات المغربية التي تقوم بتعبئة الادخار الوطني دخول هذا القطب لكي لا يتم تقوية هذا الأخير على حساب تعبئة الادخار، وسيمنح للشركات التي ستأتي للعمل داخل القطب ابتداء من العام المقبل وضعا مؤقتا لممارسة نشاطها إلى حين إنهاء مقرات القطب التي سيكون الشطر الأول منها جاهزا في 2014.