نجيب بوليف:حصيلة التعاون المغربي الأوربي مازالت ضعيفة

اكد نجيب بوليف، أن حصيلة التعاون المغربي الأوربي مازالت ضعيفة قياسا لما يجري مع الدول الشرقية مؤكدا على عدم وضوح الرؤية في وسائل التمويل والتركيز على أوليات عمودية.
الخبير الاقتصادي أوضح في عرضه الذي عنونه ب''الوضع المتقدم للمغرب مع الإتحاد الأوروبي آليات التطوير وضرورة تنويع إستراتيجية الانفتاح'' أن آليات التعاون في الوضع المتقدم تقوم على تطوير السياسات الاجتماعية كمحاربة السكن غير اللائق والتغطية الصحية وغيرها إضافة إلى تحديث القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها برنامج المخطط الأخضر، آلية أخرى للتعاون حسب بوليف تتجسد في الدعم المؤسساتي والحكامة وحقوق الإنسان ويضاف إليهما حماية البيئة. خالصا إلى أن مجموع هذه الآليات التعاونية بين المغرب والإتحاد الأوربي هو 580 مليون أورو أي ما معدله 2 مليار درهم سنويا.
وأوضح بوليف في عرضه الذي خصصه لبسط أهم الأرقام المتعلق بالتعاون المغربي الأوربي أن سنة 2009 عرفت حوالي 56 في المائة من إجمالي العلاقات التجارية أي بمعدل 66 % من الصادرات المغربية مقابل 52 % من الواردات. مع تصدر فرنسا لهذه النسبة بحوالي 18,3 % متبوعة بإسبانيا ب 14,8 % ومن بعدها إيطاليا ب 6 %.
وأورد أستاذ التعليم العالي والبرلماني أرقام تفيد ارتفاع الواردات المغربية مع الإتحاد الأوربي فبعد 9 سنوات من بدء اتفاقية التبادل الحر وصلت هذه الواردات إلى 5,6 % أما الصادرات فعرفت ارتفاعا قدر ب 2 % سنويا.
أبرز التحديات التي أشار إليها بوليف مرتبطة بالعجز التجاري الذي ارتفع ب + 5,3 نقطة خلال سنة 2009 أي ما مجموعه من 11,3 مليار درهم إلى 60,3 مليار درهم. وهو ما أدى حسب نفس المتحدث إلى مساهم أوربية في التدهور العام للعجز التجاري المغربي ب ما معدل 37 % فكل سنة يضيف بوليف تعني مزيدا من العجز.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق في 13 من أكتوبر 2008 في لوكسمبورغ على منح المغرب وضعا متقدما في علاقاته مع مجموعة ال27 عضوا. بهدف إدماج المغرب تدريجيا في سياسات الاتحاد الأوروبي وتعميق اتفاقات التجارة الحرة. ويخول هذا الاتفاق للمغرب صفة أقل من عضو وأكثر من شريك للاتحاد الأوربي ويعبد اتفاق الوضع المتقدم الطريق نحو ''فضاء اقتصادي مشترك'' يعتمد على قواعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية واتفاقا أعمق للتجارة الحرة يغطي مجالات جديدة كحقوق الملكية الثقافية وحركة الرساميل والتنمية المستدامة وولوج المغرب وكالات الأمن الأوروبية وعمليات إدارة الأزمات والقمم السياسية المنتظمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.