لعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر. البرامج والأرضية السياسية. الأرضية السياسية. البرنامج الاقتصادي. البرنامج الاجتماعي . البرنامج الثقافي. لجنة انتداب المؤتمرين. تقرير أولي عن أشغال لجنة الأنظمة والقوانين. لجنة التواصل والإعلام . الاتحاد النسائي الحركي. الشبيبة الحركية. نفى الأستاذ محمد السر غيني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر للحركة،وجود غاضبين، وأكد خلال الندوة الصحفية التى عقدتها للجنة التحضيرية انخراط من ذكرت الصحف أسماءهم في أشغال اللجنة التحضيرية، والذين ابدوا حسب السر غيني استعدادهم للمساهمة في أشغال اللحن الفرعية للحركة. وأضاف السر غيني أن كل من حسن ماعوني ومحمد فاضلي محمد لمرابط عملوا بجدية في اللجان الفرعية التي اختاروها بحرية ،وأن أشغال اللجنة التحضيرية تسير على ما يرام وسط اهتمام كل الحركيين الذين يريدون أن يجعلوا من مؤتمرهم الحادي عشر مؤتمرا متميزا بكل المقاييس. بدوره نفى الأمين العام للحركة الشعبية محند العنصر خلال نفس الندوة ابتعاد احرضان عن أشغال اللجنة التحضيرية وأكد أن الرئيس يتابع أشغال اللجنة، كما نفى ما تداولته وسائل الإعلام بشأن تلقى أحرضان مقابل مالي على إشرافه على الإدارة الجماعية لشركة شمس التي تصدر جريدتي الحركة وأكراو أمازيغ وتشرف على مطبعة الحزب. وفسر الأمين العام للحركة تولي أحرضان رئاسة المجلس الإداري للشركة ، بكون القانون يمنع عليه كوزير دولة الجمع بين منصبه الحكومي وإدارة أي شركة . واكد العنصر بأن الحزب يقوم بجهود من اجل تفادي كل ما من شأنه التأثير على شفافية المِؤتمر المقبل للحركة، مرحبا بكل من يريد الترشح لأي منصب بما في ذلك الأمانة العامة للحركة. كما أكد منسقي الجن الفرعية قناعة الحركيين بضرورة انتخاب الهياكل الحركية وتوزيع الاختصاصات بينها وضمان تكافئ الفرص، إعطاء الأهمية لما هو محلي وإقليمي قبل الوطني. أرضية تنظيمية لعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر في أفق الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية خلال هذه السنة، صادقت اللجنة التحضيرية بالإجماع بتاريخ 06 فبراير 2010 على أرضية تنظيمية تحدد قواعد تكوين اللجنة التحضيرية وتحديد تركيبتها ومهامها واختصاصاتها، وقواعد عملها، وترسم خريطة الطريق لإنجاح المؤتمر الوطني المقبل كمحطة لترسيخ الاندماج وبناءه على أسس ديمقراطية شفافة ونزيهة وحكامة جيدة، في أفق بلورة ميثاق حركي جديد يؤسس لحركة شعبية قوية بتنظيماتها وفكرها وخطها السياسي المتميز قادرة على تبوء موقع الريادة في الاستحقاقات المقبلة.وهكذا حددت هذه الأرضية القواعد التالية: القاعدة 1: ينسق الرئيس أشغال اللجنة التحضيرية ويسهر على توفير كافة الشروط الضرورية لإنحاج أعمالها من خلال تمكينها من المستلزمات المادية والتقنية الكفيلة بأداء المهام المنوطة بها، ويتولى جمع التقارير والمشاريع الصادرة عن اللجن الفرعية وكذا الإشراف على بلورة مشروع التقرير العام الذي سيتم عرضه على المكتب السياسي واللجنة التحضيرية، ويعتبر ناطقا رسميا باسم اللجنة التحضيرية. القاعدة 2: تقوم اللجنة التحضيرية بإعداد الترتيبات التنظيمية والقانونية والبرنامجية واللوجستيكية والتقنية والمادية والتواصلية الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني المقبل. ولهذه الغاية، انبثقت عن اللجنة التحضيرية خمس لجن فرعية : ·لجنة الأنظمة والقوانين وتقوم باقتراح مشاريع التعديلات على النظامين الأساسي والداخلي للحركة، واقتراح نظام داخلي للمؤتمر الحادي عشر. كم يعهد إليها بإعداد مشروع الميثاق الحركي. ·لجنة تحيين البرامج والأرضية السياسية وتسهر على إعداد مشاريع لتحيين الأرضية السياسية للحركة وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تماشيا مع مستجدات الساحة الوطنية والدولية. ·لجنة التواصل والإعلام التي تتولى إعداد مشروع إستراتيجية تواصلية وإعلامية للحركة الشعبية وتضع آليات المواكبة الإعلامية لأشغال اللجنة التحضيرية والمؤتمر الوطني. ·لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرين وتحدد هذه اللجنة، بالإضافة إلى اللائحة المحينة للمؤتمرين المنصوص عليهم في الفصل 15 من النظام الأساسي للحركة، نسب تمثيلية المؤتمرين عن الأقاليم وفق معايير تقترحها، و تتلقى لوائح المندوبين المنتخبين في المؤتمرات الإقليمية أو المحلية. ·لجنة المالية والإعداد اللوجستيكي التي تضع مشروع الميزانية الكفيلة بتغطية مصاريف المؤتمر لعرضها على مصادقة المكتب السياسي. كما تقترح مكان عقد المؤتمر، وتسهر على إعداد الشروط المادية ( من شارات المؤتمرين والإيواء والنقل والتغذية وإعداد الملفات والوثائق واللافتات...) لإنجاح المؤتمر الوطني. القاعدة 3: تسهر كل لجنة فرعية في أولى اجتماعاتها على تكوين مكتبها الذي يضم أساسا منسقا ونائبه ومقررا ونائبه. وقد حددت هذه القاعدة كل ما يتعلق باجتماعات اللجن الفرعية ووضع جدول أعمالها على أن تهيئ اللجن الفرعية تقريرها. القاعدة 4 : يضع منسقو اللجن الفرعية، تحت إشراف رئيس اللجنة التحضيرية، ميثاق شرف يلتزم به كافة أعضاء اللجنة التحضيرية لضمان التسيير العادي لأشغال اللجن وفق مبادئ الإحترام المتبادل وضمان حق الاختلاف والانضباط للقواعد الديمقراطية وأخلاقيات العمل السياسي. ويجتمع منسقو اللجن برئاسة الرئيس مرة في الأسبوع وكلما دعت الضرورة إلى ذالك لاستعراض تقدم أشغال اللجن الفرعية. القاعدة 5: من أجل تسهيل التواصل مع المناضلين، وتمكينهم من إبداء الرأي والمساهمة في إغناء النقاش سيتم فتح بوابة الكترونية خاصة بالمؤتمر الوطني الحادي عشر.
البرامج والأرضية السياسية اعتمدت لجنة البرامج والأرضية السياسية في إعدادها للوثائق الذي سيتم تقديمها خلال المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية مقاربة مستديمة تتمثل في التعامل مع مختلف القضايا من زاوية قدرة المحيط على تحمل النشاط الإنساني، وتمكين المواد من التجدد، والحفاظ على الوازنات البيئية، فضلا عن قدرة الأجيال المقبلة على الاستفادة من الموارد. كما تستحضر اللجنة في صياغة البرامج تكافؤ الفرص على مستوى النوع الاجتماعي والفئات الاجتماعية، والتفاوتات بين العالم القروي والعالم الحضري والمناطق الجبلية والصحراوية والمناطق الساحلية. هذا على المستوى الأفقي، أما على المستوى العمودي فإن اللجنة تعمل على تحضير أربع وثائق تهم الأرضية السياسية، والبرنامج الاقتصادي، والبرنامج الاجتماعي، والبرنامج الثقافي. الأرضية السياسية تتناول الأرضية السياسية القضايا المتعلقة بالنظام السياسي، والوحدة الترابية، وقضية الدين والمذهب، التوجه الليبرالي. وستتوقف عند قضايا التحول الديمقراطي في المغرب، ومفهوم المغرب الديمقراطي الحديث، والإصلاحات الدستورية المنشودة وخاصة في علاقة مع مشروع الحكم الذاتي في الصحراء وورش الجهوية الذي انطلق هذه السنة. وعلى مستوى آخر، ستتناول الأرضية السياسية نظرة الحركة الشعبية للقضايا الإقليمية والدولية التي تهم المغرب في إفريقيا والشرق الأوسط ، وكذا للقضايا الدولية الأساسية كمحاربة الإرهاب، وقضايا التسلح والسلام، والتغيرات المناخية إضافة إلى التطرق إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا في إطار الوضع المتقدم الذي أصبح للمغرب وما يطرحه من فرص وتحديات ورهانات.
البرنامج الاقتصادي تشتمل وثيقة البرنامج الاقتصادي على ثلاثة أبواب: يهم الباب الأول التوجهات الاقتصادية العامة بما فيها اعتماد النزعة الليبرالية واقتصاد السوق والانخراط في اقتصاد العولمة والتبادل الحر، مع إعطاء الفرصة في ذات الآن للمناطق والفئات المهمشة في إطار سياسة تمييز إيجابي تسمح بدعم كفاءاتها وقدراتها حتى تكون التنافسية مبنية على تكافؤ فعلي للفرص؛ يهتم الباب الثاني بالتوازنات الماكرو اقتصادية ومحيط الأعمال كأنساق أساسية لجلب الاستثمار وضمان استقرار الأسعار، واستدامة الموارد المالية وإمكانية التمويل، وتمتين المالية العمومية؛ الباب الثالث تم تخصيصه لإبراز وجهة نظر الحركة الشعبية في السياسات العمومية ذات البعد الاستراتيجي وخصوصا سياسة المشاريع الكبرى المهيكلة كالمخطط الأخضر، والميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، والمخطط الأزرق السياحي، والاستراتيجية الطاقية، والمغرب الرقمي، إضافة إلى التكنولوجيات الخضراء التي يريد الحزب أن يكون سباقا إلى تقديم رؤيا إستراتيجية بشأنها. البرنامج الاجتماعي تهتم هذه الوثائق بالأساس بالقضايا التالية: التغطية الصحية وسياسة الدواء ولا مركزة الاستشفاء؛ استراتيجية محاربة الفقر وخاصة في علاقة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغيرة جدا والأنشطة المدرة للدخل؛ قضايا الشباب والتشغيل والتربية والتكوين؛ استراتيجية محاربة السكن غير اللائق.
البرنامج الثقافي لن يقتصر البرنامج الثقافي للحركة الشعبية على الحقوق المرتبطة بالثقافية الأمازيغية، إذ سيشمل البرنامج الثقافي قضايا الثقافة العالمة خصوصا ما يتعلق بتنمية القراءة ودعم الكتاب وخلق المجلس الأعلى للثقافة وصندوق وطني لدعم الثقافة والمثقفين، كما سيشمل الشق المتعلق بالموروث الثقافي، والثقافة الشعبية في شقها العمراني والشفوي والأنتروبولوجي، وخلق وكالة لتطوير وحماية المخزون الثقافي الوطني. وتؤكد هذه الوثيقة على انخراط الحزب في رؤية الخطاب الملكي السامي بأجدير وما تبعه من تفعيل على المستوى المؤسساتي من خلال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وعلى مستوى السياسات العمومية الخاصة بمعيرة الأمازيغية وتدريسها. كما ستقف الوثيقة عند التحديات التي مازالت قائمة والعقبات التي تقف دون تفعيل كامل للخطاب الملكي بأجدير لإيجاد الحلول الملائمة للتقدم على هذا المستوى.
لجنة انتداب المؤتمرين أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية ، عن أن المؤتمر سينعقد أيام 11 و12 و13 يونيو 2010 بمركب مولاي عبد الله بالرباط، وذلك عقب اجتماع عقدته بالرباط يوم السبت 10 أبريل 2010 حيث قدمت هذه اللجنة نتائج مختلف مكوناتها في جو ساده نقاش مفتوح ورزين يعبر عن إرادة قوية في إنجاح هذه اللحظة القوية من تاريخ الحزب. كما أعلنت اللجنة التحضيرية عن العدد الإجمالي للمؤتمرين الذين سيشاركون في هذا المؤتمر والذي سيبلغ 2500 مؤتمر. وعلى تاريخ المؤتمر في 11.12.13 يونيو 2010 بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط. ويتوزع هذا العدد وفق المعايير التالية: · لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب من عدم المؤتمرين، بعد تحيينها من طرف اللجن الإقليمية؛ ·تخصيص نسبة 10% من المؤتمرين المكتب السياسي طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب. ·تمثيل كل أقاليم المملكة بخمسة مؤتمرين عن كل إقليم بكيفية متساوية ل 83 إقليم تقسيم العدد المتبقي من المؤتمرين على جميع الأقاليم، حسب نتائج الإنتخابات الجماعية ل2009 و وفق المعايير التالية: انتداب الثلث على أساس عدد الناخبين الذين صوتوا لفائدة الحركة الشعبية؛ انتداب الثلث على أساس عدد المستشارين الحركيين المنتخبين على مستوى الأقاليم؛ تعيين الثلث الأخير على أساس نسبة التي حصلت عليها الحركة الشعبية على مستوى كل إقليم. وتسمح هذه المنهجية التي تم اعتمادها، بعد حوار مفتوح ومسؤول ، بتمثيلية على كل الأقاليم تتناسب وحضور الحزب بكل إقليم من أقاليم المملكة. وتسمح هذه المقاربة للحركة الشعبية، أيضا، بتجسيد المكتسبات التي حققتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كما تضمن أوسع انفتاح للحزب على مختلف مكوناته في أفق تنظيم مؤتمر ديمقراطي شفاف وطبقا لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية، والقانون الأساسي للحزب ستخصص 15% من المؤتمرين على الأقل للشباب ونفس النسبة للمرأة.
تقرير أولي عن أشغال لجنة الأنظمة والقوانين انطلقت أشغال اللجنة الأنظمة والقوانين المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية يوم 10 فبراير 2010. وعقدت لجنة الأنظمة والقوانين إلى حد الآن تسعة اجتماعات ولا تزال أشغالها متواصلة. وقد اختارت اللجنة اعتماد منهجية قائمة على تكوين لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الموسعة تسهر على إعداد مسودات حول محاور النظام الأساسي وأبوابه بناء على المناقشة العامة التي تتم في اللجنة مساء كل أربعاء وتعرضها على أنظار اللجنة الموسعة. وتتمثل اختصاصات لجنة الأنظمة والقوانين حسب مقتضيات الأرضية التنظيمية للجنة التحضيرية في اقتراح تعديلات تهم مقتضيات النظام الأساسي الحالي، وهو العمل الذي قطعت فيه اللجنة أشواطا مهمة، حيث أسست عملها على مبادئ ومرجعيات الحركة الشعبية من خلال بلورة أهم التوجهات التي اتفقت اللجنة على ترجمتها في مضامين وبنود المقترح التعديلي للنظام الأساسي للحركة الشعبية، وتتجلى في: ·اعتماد البناء الهيكلي والتنظيمي للحركة على أساس الإنطلاق من الأساس المحلي إلى الأساس الوطني. وصياغة بناء مؤسساتي متدرج من الهياكل المحلية نحو الهياكل الوطنية، ·تعزيز البعد الجهوي في التنظيم الحركي، ·تحديد اختصاصات الهياكل وتقاسم المسؤوليات، ودمقرطة التسيير والتدبير. ·دمقرطة تكوين الهياكل عبر اعتماد الانتخاب عبر صناديق الاقتراع لكل الهياكل الحركية محليا، جهويا ووطنيا، ·الانتقال بالهيكلة والتنظيم من المنطق التوافقي إلى المنطق الديمقراطي،ومن الحركة الموحدة إلى الحركة الواحدة، ·وضع ضوابط وقواعد تنظيمية قائمة على الديمقراطية والشفافية وتعزيز التنظيمات بما يلاءم الفكر الحركي، ويرسخ الاندماج الحركي ويفتح آفاقا للقطبية السياسية المنشودة. بعد نهاية اللجنة في أشغالها، سيعرض المشروع وفقا للأرضية التنظيمية للجنة التحضيرية على المكتب السياسي ثم اللجنة الوطنية التحضيرية قصد اعتماده كمشروع قصد عرضه على أنظار المؤتمر الوطني الذي له حق تعديله والمصادقة عليه. لجنة التواصل والإعلام اعتمدت لجنة التواصل والإعلام خطة عمل، لتنفيذ الاختصاصات الموكولة إليها من طرف اللجنة التحضيرية، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتعلق ب:
I المحور الأول: الخطة التواصلية والإعلامية لمواكبة أشغال اللجنة التحضيرية واللجن الفرعية انصب النقاش داخل اللجنة بالأساس حول مضامين الخطة الإعلامية والتواصلية الواجب تطبيقها لتغطية أشغال اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، وإيصال قراراتها وتوصياتها إلى المناضلات والمناضلين الحركيين، وإلى الرأي العام الوطني قبل المؤتمر. وقد توج هذا النقاش بمصادقة اللجنة على خطة عمل تتضمن الإجراءات التالية: 1) انتداب خلية من الصحفيين من أجل حضور وتتبع أشغال اللجن الفرعية وإعداد المقالات الصحفية التي يستوجب إبلاغها للرأي العام. 2) تغطية وإبلاغ أشغال اللجن الفرعية عبر: جريدة الحركة. نشرة داخلية يتم إصدارها بالشكل الذي صدرت به خلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية. الموقع الإلكتروني الخاص بالحركة وباللجنة التحضيرية. شراء مساحات بمواقع إلكترونية أخرى عند اقتراب المؤتمر الوطني من أجل الإشهار. استعمال وسائط إلكترونية أخرى: فيسبوك وتويتر. 3) ضمان حضور الحركة الشعبية في المحطات الإذاعية بمناسبة مؤتمرها الحادي عشر. 4) ضمان حضور الحركة الشعبية في المحطات التلفزية لإلقاء الأضواء على تهييء مؤتمرها الوطني. 5) تنظيم ندوة صحفية حول المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية بمجرد تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر. 6) مراسلة الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية لأخبارها بانطلاق أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية. 7) تنظيم مؤتمرات جهوية وإقليمية حسب جدولة زمنية محددة لتعبئة المناضلات والمناضلين، وتجديد واستكمال الهياكل التنظيمية المحلية، وانتداب المؤتمرين. 8) إرسال جريدة "الحركة" إلى كل المنتخبين الجماعيين الحركيين والمكاتب المحلية الحركية وأيضا إلى برلمانيي الحزب، لتمكينهم من متابعة الأعمال التحضيرية للمؤتمر. 9) تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتواصل في أفق توجيه الدعوات إلى المشاركين في المؤتمر.
II المحور الثاني: الخطة التواصلية والإعلامية خلال المؤتمر الوطني قررت اللجنة اعتماد الخطة التواصلية والإعلامية خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر، التالية: أولا: الصحفيون: 1) تحديد لائحة بأسماء الصحفيين المعتمدين الذين سيتابعون أشغال المؤتمر. 2) تخصيص مكان لتسجيل الصحفيين. 3) تحضير ملف الصحافة ويتضمن الوثائق التالية: * نبذة عن تاريخ الحركة الشعبية * مشروع الأرضية السياسية. * مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. * قرص مدمج يشمل جميع الوثائق مع بعض الصور لتسهيل مهمة الصحافيين. * تخصيص قاعة للصحافة مجهزة بالحواسب والطابعات وربط بشبكة الانترنيت، ومنصة مهيأة لتسجيل التصريحات وإجراء اللقاءات الصحفية. * شارة تحمل اسم ونسب الصحفي، صورته واسم الصحيفة، الإذاعة أو القناة التي يمثلها. ثانيا: فضاء قاعة المؤتمر: * تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية يؤرخ لخمسين سنة من تاريخ الحركة الشعبية. * توفير شاشات وأنظمة صوتية مناسبة في القاعة الرئيسية للمؤتمر كما في القاعات الفرعية والممرات. * لافتات تحمل الشعارات والرسائل الحركية. * تدريب وتأطير الأشخاص الذين سيتم انتدابهم لتقديم التصريحات الصحفية بتنسيق مع وكالة التواصل والإعلام التي سيتم اعتمادها. * توفير الترجمة الفورية باللغتين الفرنسية والانجليزية للمدعوين الأجانب، مع عنونة الأفلام التي سيتم عرضها خلال المؤتمر. * تخصيص قاعة لسكرتارية المؤتمر وقاعات لعمل اللجن بتنسيق مع لجنة المالية والإعداد اللوجستيكي. * تكوين لجنة لاستقبال المدعوين بتنسيق مع اللجنة المختصة بذلك مع انتداب أحد أعضاء لجنة التواصل والإعلام لاستقبال وتأطير الصحفيين المدعوين. * تخصيص فضاء للصحفيين المصورين لعرض صور المؤتمرين. ولضمان جودة العمل، قررت اللجنة أن يكون عملها مواكبا من طرف وكالات متخصصة في التواصل والإعلام. وقد أعدت اللجنة دفتر التحملات لانتقاء الوكالات التي سيؤول لها هذا الدور، وذلك بعد طلب عروض موسعة مكن عدد من هذه الوكالات المتخصصة من التنافس للفوز بهذه الصفقة بكل شفافية. III المحور الثالث: الخطة التواصلية والإعلامية ما بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر (أي ما بعد المؤتمر) عقدت اللجنة اجتماعا أوليا حول هذا المحور، وتمحور النقاش في مجمله حول وجوب تأسيس مؤسسة إعلامية قوية، وبكفاءة عالية ما بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، وتقرر أن يبقى النقاش حول هذا المحور مفتوحا، إلى حين الانتهاء من الترتيبات الخاصة بخطة التواصل والإعلام لما قبل المؤتمر، وخلال المؤتمر، وذلك من أجل تعميق النقاش حول الإستراتيجية الاتحاد النسائي الحركي والاستعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر يتم الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية في ظل ظرفية تتطلب منا تعبئة كبرى ، والعمل على إيجاد آليات جديدة لربح رهانات وتحديات المستقبل ، وفي مقدمة تلك الآليات ترسيخ قيم المواطنة الحقة والدفاع عن الوحدة الترابية والمطالبة برفع الحصار المفروض على إخواننا المحتجزين في مخيمات العار بتندوف على التراب الجزائري. فعقد هذا المؤتمر يأتي في خضم التحولات السياسية الراهنة، هذه الأخيرة التي تستلزم وقفة لتقييم النشاط الحزبي واقتراح التدابير الناجعة لتعزيز مسار البناء الحركي، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة سنة2012. في هذا السياق، و إدراكا منه لطبيعة ومتطلبات المرحلة المقبلة، عمل الاتحاد النسائي الحركي ،منذ تأسيسه ، على تعبئة كل المناضلات الحركيات، الغيورات على حزبهن، من خلال إعدادهن وتكوينهن للمساهمة في تطوير قدراتهن الشخصية ، و كذا من خلال اعتماد الاتحاد الانفتاح على طاقات جديدة من النساء الراغبات في المشاركة السياسية والإسهام في تدبير الشأن المحلي والإسهام في اتخاذ القرار. انطلاقا مما سبق، ومن أجل تحقيق الغايات النبيلة للمرأة الحركية، قام الاتحاد النسائي الحركي بتسطير برنامج سياسي وتكويني لفائدة الفعاليات الحركية النسائية في ميدان تدبير الشأن المحلي، واستعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل، وإدارة الحملات الانتخابية. لقد عملنا في الاتحاد النسائي الحركي، بتنسيق مع القيادة السياسية للحركة الشعبية وبمساندة من مختلف المنظمات الدولية المتواجدة بالمغرب، باختيار منهجية ذات مقاربة تشاركية، واعتماد القرب كآلية من آليات الانفتاح. لهذا لم تكن أنشطتنا حبيسة جدران الأمانة العامة أو فنادق العاصمة، بل على العكس من ذلك، أوصلنا أفكارنا وبرامج التكوين إلى القرى والمداشر، لأننا نؤمن بضرورة ملامسة هموم ومشاكل وحاجيات المواطن عن قرب، ومعاينتها من أجل تكوين فكرة وصورة أوضح ، حتى يتسنى لنا وضع برامج تتماشى وتلك الحاجيات ونستطيع إيصال معاناة المواطنين إلى مختلف مراكز القرار. وعملا بالتوجهات الملكية السامية الداعية إلى ضمان حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا، والتزاما منا في الاتحاد النسائي الحركي بالمهام المنوطة بنا، لتعبئة شريحة مهمة من المواطنين، فقد قمنا بإعداد نساء في مستوى تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي، قادرات على تطوير أداء تسيير الجماعة المحلية قروية كانت أم حضرية وإضفاء حسها الفطري على التدبير والتسيير. فمن هذا المنطلق ، عمل الاتحاد النسائي على إشراك نسبة هامة من مناضلاته في اللوائح العادية وكذا اللوائح الإضافية. وقد حققنا نسبة مهمة تفوق ما راهنا عليه رغم كل الإكراهات التي عرفتها مشاركة الحزب في الانتخابات الجماعية وما رافقها من ضعف في تغطية الدوائر، مما سيمكن المجالس المنتخبة من الإستفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية. واستحضارا لهذه المعطيات، طالب الاتحاد النسائي الحركي أعضاء اللجنة التحضيرية بالعمل على التوجه في منحى: رفع النسبة التمثيلية للنساء الحركيات إلى 20 % على الأقل في كل الهياكل الحزبية. الرفع من مستوى التكوين والتأطير السياسي إعطاء الفرصة للمرأة الحركية للمشاركة في الملتقيات الدولية لتقوية قدراتها وتجاربها. إشراك المرأة الحركية في الحكومة. ترشيح المرأة الحركية للمناصب المتوفرة داخل المجالس والمؤسسات الوطنية.
الشبيبة الحركية مساهمة فعالة في التحضير للمؤتمر شكلت الشبيبة الحركية قيمة مضافة للخط السياسي والفكري للحركة الشعبية وممارستها الميدانية على مختلف المستويات، وساهمت، بذلك، في ضخ دماء جديدة في صفوفها مما أهلها للمشاركة بشكل فعال ومتواصل في أشغال اللجنة لتحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية المقرر انعقاده أيام 11،12 و13 يونيو 2010، حيث كانت مساهمة الشبيبة الحركية متميزة في مختلف اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية سواء تعلق الأمر بإعداد مشاريع القوانين والأنظمة، والأرضية السياسية فضلا عن لجن الإعلام والتواصل وتجدر الإشارة إلى أن المكانة التي أصبحت تحتلها الشبيبة الحركية، ومساهمتها المتنوعة كانت وراء رفع نسبة حضورها في مختلف الهياكل التنظيمية للحزب من 15 إلى 20%. وتعتبر الشبيبة الحركية المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية نقطة تحول هامة في مسيرة الحركة الشعبية للمزيد من تعزيز حضورها الفاعل والمتميز في الساحة السياسية الوطنية وترسيخ الاختيار الديمقراطي كخيار لتاهيل الأداة الحزبية وتنويع أدوات وسائل التأطير الجماهيري. وفي هذا السياق، تضع الشبيبة لحركية ضمن أولوياتها الانفتاح على مختلف شرائج الشباب المغربي ومضاعفة جهودها التعبوية والتأطيرية وفتح المجال أمامه للانخراط بكثافة في صفوف الحركة الشعبية الحاملة لمشروع مجتمعي ينتصر للقضايا المصيرية والاستراتيجية للمجتمع المغربي ولفئة الشباب على وجه الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن الشبيبة الحركية قد استطاعت الوصول إلى العديد من الأقاليم النائية وفتح مكاتب إقليمية بها بلغت 12 مكتبا إقليميا في سنة واحدة، مساهمة منها في التأطير الفعال للشباب ودمجه في الممارسة السياسية، كما انفتحت على المستشارين الجماعيين بالعديد من الأقاليم من خلال دورات تكوينية تهم التسيير الجماعي بالأساس.
