ينتقد مراقبون وفاعلون الجمع بين الثروة والسلطة من لدن العديد من أصحاب القرار بالمغرب فضلا عن السياسيين والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية والوزراء، وهو ما يجعل من مساحة الرمادية غير المعروفة بين الثروة والسلطة. وفي محور السلطة التنفيذية، نص الفصل87 أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. كما يحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية. ووفق هذا الفصل فإن أشار إلى الحد من الجمع بين المناصب، وهو مطلب العديد من الفاعلين إذ إن هذه الظاهرة تبرز بقوة بالمشهد السياسي بالمغرب، وهو ما أدى إلى العديد من الإشكالات. والفصل 158 ينص على أنه يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها. ويبقى التصريح بالممتلكات أبرز المشاكل التي يعرفها المشهد السياسي بالمغرب، إذ يرجع السبب إلى فقدان الثقة في الممارسات السياسية إلا إغتناء العديد من السياسيين والمسؤولين جراء المناصب التي يستفيدون منها، ومع التفعيل الأمثل لقانون التصريح بالممتلكات، يمكن القطيعة مع ممارسات سابقة. والفصل 64 ينص على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. فكثيرا من البرلمانيين لم يتابعو أمام القضاء على الرغم من اقترافهم للعديد من المخالفات والجنح، وهو ما يؤكد أن بعض السياسيين يريدون الوصول إلى قبة البرلمان من أجل الحصانة البرلمانية لا أقل ولا أكثر. وأكد مشروع الدستور أن المجلس الأعلى للحسابات تُناط به مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. ويرى فاعلون أن هذا الدور هو الغائب لدى آليات تدخل هذا المجلس.
