أطر وكالة تنمية الطاقات المتجدد بمراكش يحتجون ضد التهميش

وقف عدد من أطر وموظفي "الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعية الطاقية" يوم الخميس 30 يونيو 2011 بمراكش لمدة ساعة احتجاجا على ما يصفونه ب"التهميش الإقصاء" التي تسلكه الإدارة في حقهم. ورفع المحتجون شعارات تطالب بتسوية "الملفات المطوية للإدماج والتسوية" ومعاملة جميع الموظفين على قدم المساواة. وأشار بيان جديد للمكتب النقابي للوكالة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الوقفة جاءت إثر " الممارسات غير القانونية و الاستفزازات الممنهجة التي تقوم بها إدارة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، و التي تتمثل في استمرارها تكريس السياسة الاقصائية التي نهجتها الإدارة السابقة، و قد كان آخرها الامتيازات المالية التي فوتت لمجموعة من الموظفين دون غيرهم. وأكد البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه إن الإدارة أقدمت على صرف العلاوات الجزافية بطريقة غير عادلة بين مجموعة من الموظفين، و حرمان مجموعة أخرى كليا من هذه العلاوات بدون منطق و لا قانون، ضاربة بذلك عرض الحائط كل المبادئ التي من شأنها أن تساهم في خلق السلم الاجتماعي بالمؤسسة، والوعود التي قطعها المدير العام مع النقابات خلال اجتماعه الأخير معها.
وأوضحت سهام ناصر الكاتبة العامة للنقابة أنه في الوقت الذي يعيش المغرب مرحلة انتقالية يستعد فيه المغاربة للتصويت على دستور جديد ينص على الشفافية والحق في المعلومة واشراك النقابات في القرار ، تلجأ الإدارة الى "طبخ قانون أساسي" في الخفاء دوت إشراك النقابات وأطر الوكالة. وأضافت أن الوكالة تتوفر على أطر، مهندسين ودكاترة، لها كفاءات عالية لكنها تعيش بطالة مقنعة ولا يتم الاستفادة من تكوينها الأكاديمي في مشاريع منتجة ويتم استهلاكها في مهمات هامشية. واستغربت ناصر كيف أن الوزارة نقلت إدارة الوكالة الى مدينة الرباط، في الوقت الذي تتوفر الوكالة على مقر بمراكش يتوفر على جميع التجهيزات والمختبرات، وهو ما ضرب في العمق مبدأ ترشيد النفقات. يشار أن التجديد حاولت الاتصال بمدير الوكالة لكن لم يكن حاضرا في مكتبه وقيل إنه بالرباط.