لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

0 صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ، اليوم الجمعة ، على مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وبموجب هذا المشروع الذي يتضمن 12 مادة، تعوض "الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية" وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، "مركز تنمية الطاقات المتجددة" المحدث بموجب القانون الصادر بتاريخ 6 ماي 1982.
وستضطلع هذه الوكالة ، وفقا للمادة الثانية من المشروع ، بمهمة المساهمة في تفعيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وذلك بالأساس، عبر اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية على الإدارة من أجل تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وصياغة وإنجاز برامج تنمية في هذه المجالات، وكذا في مجال المحافظة على البيئة المتصلة بالأنشطة الطاقية.
كما ستعمل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية على تحديد خرائط الموارد الطاقية المتجددة ومكامن النجاعة الطاقية، وتقديم اقتراحات للإدارة في شأن مناطق التراب الوطني القابلة لاستقبال مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر ريحية، والقيام بعمليات تحسيسية وتواصلية لتوضيح المنفعة التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب المساهمة في تشجيع البحث العلمي وتنمية التعاون الدولي في هذه المجالات.
وبخصوص تركيبة هذه المؤسسة، تنص المادة الخامسة من المشروع على أن الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية يديرها مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الدولة ومن أجهزة تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهامها، ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام.
وكانت اللجنة قد صادقت ، مساء أمس الخميس ، على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة، الذي يروم وضع إطار قانوني يهدف إلى تنمية الطاقات المتجددة، عبر النهوض بإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة وتسويقها وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة.