دستور 2011 و معركة تغيير بنية الدولة ( الحلقة السادسة)

نص دستور 1996 على إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكن هذا النص الدستوري لم يتم تفعيله إلا بعد 16 سنة من التنصيص دستوريا عليه! بعض القراءات تربط الأمر بهواجس سياسية. ولعل مايزكي هذا الطرح، حسب عدد من القراءات، أن تفعيل المجلس قد صادف ظرفية حبلى بالأحداث إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وفي بداية اشتغاله، قرر المجلس الانكباب على إشكالية التشغيل والشباب في المغرب كسبيل من بين السبل لتجاوز إحدى تحديات هذه الظرفية المسومة بالحراك الاجتماعي والمطالبة بالتغيير. ونتساءل هنا عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ دستور 2011 نص على إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بإضافة البعد البيئي لاهتمامامات واختصاصات المجلس.
دستور 2011 خصص ثلاث فصول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. فالفصل 151 نص على أنه: يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي. أما الفصل 152 فركز على دور المجلس وذلك بالنص على أن: للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. كما يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وركز الفصل 153 من ذات الدستور على أنه يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره.
في قرائته لمعطى تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرى ، حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك خمسة منطلقات تؤطر التفكير في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المنطلق الأول يتمثل في أن مثل هذه المؤسسات تعد بداية لديمقراطية جديدة مبنية على المشاركة، ذلك أن أزمة الديمقراطية التمثيلية، في بعض التجارب، أدت إلى التفكير في خلق مؤسسات تتجه نحو إشراك المجتمع. ولا يرى طارق أن هذا التوجه سيكون ترفا بالنسبة للتجربة المغربية، بل سيكون مدخلا لإصلاح مؤسساتي ومساهما فعالا في إنضاج التجربة الديمقراطية المغربية. أما المنطلق الثاني في رأيه، فيكمن في مساهمة هذا المجلس في توسيع الحوار العمومي حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت مؤجلة. ويتمثل المنطلق الثالث في هندسة الحوار حول القضايا الاجتماعية التي ظلت تسودها الفئوية. ثم المنطلق الرابع، الذي يكمن في تعزيز ثقافة الاستشارة الضرورية للانتقال لثقافة العصر الحديث. أما المنطلق الأخير فيتمثل في التعريف بهوية المجلس، فهو، حسب طارق «ليس مكتبا للخبرة والدراسة، وليس برلمانا، وليس فضاء للتفاوض الاجتماعي المطلبي». يشار في هذا الصدد إلى أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعروض حاليا على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، قدمت بشأنه مجموعة من اقتراحات التعديل.
هل هذه المقتضيات الدستورية كفيلة بإحداث مؤسسة "ذات مصداقية" في إنتاج استشارات تحدد مسار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب؟ يرى لحبيب المالكي، أستاذ الاقتصاد ووزير سابق، أن مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي"ينبغي أن لا تكون ذيلية، تابعة للسلطة الحكومية أو التشريعية، بل ينبغي أن تكون مستقلة لضمان التوازن الضروري بين المؤسسات، وتتمتع بالمصداقية التي من دونها لا يمكن المساهمة في ترشيد القرار السياسي، وكذلك التمتع بدور التحكيم من أجل التوافق وتجنب الاصطدامات وعدم تغليب النزاعات الفئوية".
من جهته يشدد المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد، أنه يجب الاستفادة والانفتاح على مكتسبات التجارب المقارنة، كما أضاف أنه يجب أن توازي المؤسسة الاستشارية، مؤسسات تشريعية وحكومية قوية. وتساءل أيضا عن طبيعة الحوار العمومي الذي يدار في المغرب حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية. مشيرا إلى أنه ليس هناك نقاش تداولي عمومي حقيقي حول القضايا الاقتصادية الكبرى، وكذلك الاجتماعية، إذ أن هذه الأشياء مؤجلة في انتظار حل الإشكالية السياسية، وهذه الأولوية عطلت هذا التداول.
في ذت السياق طرح لحلو مسألة هيكلة المجلس. متسائلا: ألايمكن أن يؤثر تعيين وزير داخلية سابق في سير أعمال المجلس؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لكي تنتج توجهات المغرب الاقتصادية والاجتماعية من خلال حوار اجتماعي عمومي حقيقي؟ طارحا أيضا هوية المجلس، إذ شدد على ألا يتحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مكتب للخبرة والدراسات، كما أنه ليس برلمانا، وليس له أية علاقة به في الوظائف، كما أنه لا يشكل عنصرا في إعادة النظر في الغرفة الثانية، كما يجب ألا يتحول إلى فضاء للتفاوض المطلبي.وقدم ملاحظات أخرى حول المشروع، إذ انتقد عدم وجود ديباجة، التي تعكس فلسفة المشرع، كما دعا إلى ربط المجلس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مايزال في طور استكمال بنياته التنظيمية وكذلك بصدد استكمال قانونه التنظيمي بعد الملاحظات الأخيرة للمجلس الدستوري على بعض بنوده. كل ذلك والكل يتسائل: هل المجلس قادر على أن يلعب فعلا دور القاطرة في تحديد التوجهات الكبرى للسيالسات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب في ظل وجود مؤسسات أخرى تتقاطع معه في بعض جوانب اختصاصاته الكبرى؟