وفاة مغربي كان يخوض إضرابا عن الطعام منذ خمسة أشهر للمطالبة بمراجعة حكم صدر في حقه

توفي، يوم الأحد 24 يوليوز 2011 ، مواطن مغربي كان يقضي عقوبة حبسية بسجن ترويل أراغون (وسط إسبانيا)، حيث خاض إضرابا عن الطعام منذ شهر مارس الماضي للمطالبة بمراجعة حكم صدر في حقه، وذلك جراء تدهور حالته الصحية.
وذكرت صحيفة «هيرالدو»، أن المواطن المغربي الذي يبلغ 41 سنة كان قد صدر في حقه حكم في فبراير 2009 بالسجن 16 سنة بتهمة «الاعتداء الجنسي والسرقة المقرونة بالعنف» وبدأ عقوبته الحبسية بسجن أليكانت قبل ترحيله في 4 ماي 2010 إلى سجن ترويل حيث خاض إضرابا عن الطعام للمطالبة بمراجعة الحكم الصادر في حقه. وتوفي المواطن المغربي، مساء يوم الأحد، بمستشفى بترويل حيث كان يعالج منذ 21 مارس الماضي بعد تدهورحالته الصحية، وذلك على الرغم من قرار إطعامه ب «القوة» بناء على أوامر العدالة.
وفي تعليق له، أوضح عبد المالك زعزاع نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن الدولة المغربية مسؤولة على رعاية رعاياها داخل وخارج المغرب، مشيرا إلى ضرورة فتح تحقيق للكشف عن أسباب الوفاة، ومدى اهتمام الجهات المعنية بإسبانيا بالحالة الصحية لهذا المواطن سيما بعد إضرابه المفتوح عن الطعام الذي نفذه لخمسة أشهر.
من جهة أخرى، تساءل زعزاع عن الأسباب التي حالت دون قبول المحكمة بمراجعة قرارها، سيما وأن الصحيفة المذكورة أشارت أن المعني بالأمر أعلن براءته وطالب بإعادة محاكمته بناء على أدلة جديدة ومن المبادئ العامة للقانون إعادة النظر في أي حكم في حالة وجود أدلة مسندة من الناحية القانونية، أو قرائن من شأنها إثبات الحقيقة. وحسب صحيفة «هيرالدو» ظل المواطن المغربي الذي نجح عدة مرات في انتزاع أنابيب التغذية «غير قادر على الحركة» فوق سريره بالمستشفى.
وعلى الرغم من أن المتوفى كان يحظى بزيارات دورية للأطباء النفسانيين من المركز السجني ومن طرف متطوعين من العمل الخيري الذين حالوا إقناعه بوضع حد لإضرابه عن الطعام-حسب الصحيفة- إلا أنه رفض التراجع عن قراره دون مراجعة الحكم الذي أصدرته العدالة الإسبانية في حقه. وطالب المواطن المغربي الذي لم يتوقف عن إعلان براءته بمراجعة الحكم الصادر في حقه خاصة وأن محكمة بأليكانت التي أدانته بالسجن 16 سنة قررت رفض دليل قد يكون مفتاحا لتبرأته من التهم المنسوبة إليه