تطالب بالكشف عن أسماء المسؤولين عن عرقلة تأسيس أول "نادي للقضاة" أكد وزير العدل، محمد الناصري أن الحق في تأسيس الجمعيات بالنسبة للقضاة حق يكفله لهم الدستور، مشيرا -في جواب له حول المنع الذي طال بعض القضاة أثناء تأسيسهم ل "نادي القضاة" خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الوزارة أول أمس الأربعاء لعرض الحصيلة الأولية لورش إصلاح القضاء أن وزارة العدل ليست مسؤولة عما حدث خلال تأسيس النادي، وأن الأمر يتعلق بجهات أخرى، وقد يتعلق الأمر بالمساطر القانونية لحصول على الإذن. وفي السياق ذاته، طالبت نقابة المحامين بالمغرب بفتح تحقيق في قضية "عرقلة تأسيس جمعية لأول تدافع عن حقوقهم" والكشف عن أسماء المسؤولين عما اسماه بيان لهم-توصلت "التجديد" بنسخة منه "الخرق الخطير"، ومساءلتهم ووضع حد لهذه الممارسات التي تعرقل تحقيق الديمقراطية بالبلد. وحمل الحسين الناجي رئيس نقابة المحامين بالمغرب مسؤولية المنع إلى وزارة الداخلية، مشيرا أن النقابة لم تمنع من القاعة فقط، بل تم تسخير بعض الأشخاص لمضايقة القضاة أثناء عقد اجتماعهم في الهواء الطلق. وأضاف أن وزارة الداخلية رسبت في أول امتحان لها بعد الدستور الجديد. من جهتها، استنكرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية(17 جمعية) سلوك السلطات التي حاولت منع القضاة من ممارسة حق دستوري أساسي، معبرة في بيان لها -توصلت "التجديد" بنسخة منه- عن تضامنها مع نساء ورجال القضاء في مبادرتهم الحميدة التي ستعزز-الإطار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب وتساهم قي وضع أسس تحقيق دولة الحق والقانون. وقد بلغ إلى علم الجمعيات الحقوقية المغربية أن أصحاب المبادرة قاموا بإجراءات حجز القاعة، وتوصلوا بقبول كتابي من إدارتها وأدوا الرسم المتعلق بذلك، إلا أنهم فوجئوا عند وصولهم إلى مكان الجمع بإقفال المكان في وجههم، وإبلاغهم بشكل شفوي من طرف إدارة المؤسسة بأن"أوامر عليا من وزارة الداخلية" تمنعهم من عقد جمعهم التأسيسي، إلا أن تصميم المؤسسين على التمسك بحقهم في إنشاء جمعيتهم المهنية -يضيف اليبان-جعلتهم يمضون قدما في عملهم التأسيسي الذي يكفله لهم الدستور والقانون والمعايير الدولية فصادقوا على النظام الأساسي وانتخبوا أجهزة جمعيتهم أمام أنظار الجميع في احترام للقواعد المتعارف عليها.
