ثلاث وزراء مطالبون بتفسير "تهريب"رفع التحفظات الى الأمم المتحدة

وضع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلب من أجل انعقاد ثلاث لجن بالبرلمان وهي كل من القطاعات الاجتماعية "وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن" التي وضع الطلب لدى رئيسها في نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر ان يودع الطلب أيضا لدى لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان ، اليوم الإثنين 30 غشت.
طلبات العدالة والتنمية هاته تأتي على خلفية التقارير الإعلامية والمصادر المختلفة التي أفادت في الآونة الأخيرة خبر عن رفع الحكومة المغربية وبشكل سري لكافة التحفظات على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1993، غير أنه تحفظ على بعض موادها وأقدم سنة 2008 على رفع تحفظين مبررا ذلك بالانسجام مع المستجدات التشريعية بخصوص مدونة الأسرة وقانون الجنسية، وأبقى على ما يحفظ سيادته الدستورية وثوابته الدينية غير أن ما تنوقل من أخبار يؤكد أن الحكومة أقدمت على رفع كل التحفظات عن هذه الاتفاقية.
وعن خطوات فريق العدالة والتنمية في هذا الاتجاه، قال لحسن الداودي رئيس الفريق النيابي لحزب المصباح في اتصال ل"التجديد" به، إن تعاملنا الأولي هو استدعاء الجهات المسؤولة والمعنية للاستماع إليهم أولا والتأكد من صحة هذه العملية وما تم من تهريب وتعامل سري مع موضوع رفع التحفظات هذا، وأضاف بأن مبادراتنا وخطواتنا المستقبلية ستكون بعد الاستماع إلى جواب الحكومة في الموضوع من خلال الوزارات الثلاث المعنية وبشكل مباشر بهذا الأمر.
يشار إلى أن الفريق المذكور سبق وأن وجه سؤا لا شفويا في الموضوع خلال شهر يوليوز الماضي يستفسر فيه الوزير الأول عن حقيقة هذا الموضوع. كما يذكر أن موضوع رفع المملكة المغربية لتحفظات بشأن الإتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، كان قد أثار سنة 2008 جدلا واسعا انتهى بعدم مضي المغرب في رفع التحفظات المتعارضة مع للشريعة الإسلامية. كما أصدر المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص بيان أكد فيه "تمسك المغرب بثوابته الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم والتي لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية.