فوارق الأجور تزيد من الاحتقان داخل «اتصالات المغرب»

كشفت الوثيقة المرجعية السنوية الصادرة عن إدارة اتصالات المغرب برسم سنة 2011 على أن مجلس إدارة الشركة المتكون من خمسة اشخاص تقاضوا 3 مليار و300 مليون سنتيم، أي بمعدل 66 مليون لكل شخص شهريا. وكشفت الوثيقة المرجعية السنوية الصادرة عن "فيفاندي" أن تعويضات مدير اتصالات المغرب بلغت 1٫724 مليون أورو في السنة. وبموازاة هاته الأجور التي تعتبرها شغيلة القطاع خيالية، ماتزال معركة الحراك والاحتجاج الاجتماعي داخل الشركة، التي تشغل حوالي 12 ألف مستخدم، تواصل معركتها. ومن أبرز فصولها الندوة الصحفية التي من المقرر أن تعقدها الجامعة المغربية للاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مساء أمس بالرباط للكشف عن تفاصيل التصعيد الاحتجاجي التي تعتزم النقابة تدشينة.
في هذا السياق، من المتوقع ان تضع الجامعة المغربية للاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوى قضالئية امام المحكمة الادارية الاثنين المقبل ضد عبد السلام أحيزون الممثل القانوني لشركة اتصالات المغرب بدعوى ان التصريح المشترك الذي وقعته الشركة الأولى في قطاع الاتصالات بالمغرب مع نقابتين، لاسيما فيما يتعلق بالاتفاقية الجماعية، خرقا لقانون الشغل وخاصة الفصل 105، كما أنه من حيث المضمون شكل التوقيع تراجع عن المكتسبات التي كان يتمتع بها موظفي المكتب الوطني للبريد والمواصلات سابقا. وكشفت ذات الوثيقة المتعلقة بنشاط شركة اتصالات بالمغرب برسم سنة 2010 أن كتلة الأجور داخل الشركة لا تشكل سوى 9 بالمائة من رقم معاملات الشركة لذات السنة، في حين ان المؤشر الوطني المتوسط بالنسبة للشركات الكبرى يصل إلى 15 بالمائة، وللمقارنة فإن مؤشر كتلة الجور معطوفا على رقم المعاملات بالنسبة لشركة فيفاندي الفرنسية، التي تمتلك الحصة الكبرى من راسمال اتصالات بالمغرب يبلغ 25 بالمائة، وهو مايبين، حسب حسن اليعقوبي من الجامعة الوطنية للاتصالات، جشع المسؤولين داخل إدارة اتصالات المغرب والشركة الفرنسية المالكة للحصة الكبرى للرأسمال.
ويرى اليعقوبي، ان التفاوت المسجل في الجور بين المسؤولين وعموم شغيلة القطاع، يرجع اساسا إلى غياب الشفافية في منظومة الأجور، بل إن التعويضات وفق ذات المصدر، لاتخضع لمعايير شفافة ، بل تندرج وفق أمزجة المسؤولين وحساباتهم الخاصة.
من جهتة أخرى، اعتبر اليعقوبي أن من غير المقبول، والجميع يتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، أن تظل اتصالات المغرب خارج دائرة المراقبة الحكومية والقضائية. ذلك لأن الفصل 44 من قانون 24-96 الخاص بخوصصة المكتب الوطني للبريد والاتصالات يخرج شركة اتصالات المغرب من دائرة مراقبة وزارة الاقتصاد والمالية وكذلك خارج فحص حساباتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات. وتساءل اليعقوبي:ألم يحن الوقت لإعادة النظر في هذا الاستثناء وإخضاع الشركة التي يستحوذ الفرنسيون على معظم أرباحها لتخضع لدائرة المراقبة والمحاسبة المالية؟
وكشفت وثيقة بيانات حسابات شركة اتصالات المغرب لسنة 2010 على أن الشركة اقترضت من شركة فرنسية تابعة للمجموعة الفرنسية «فيفاندي»مبلغ 3 مليارات درهم من أجل توزيع أرباح السنة على المساهمين في رأسمال اتصالات المغرب.هذا في الوقت الذي تقول فيه الشركة في حساباتها أنها حققت أرباحا برسم سنة 2010 بلغت 10 مليارات درهم.ولكشف هذا «الغموض»يشرح اليعقوبي الوضع كما يلي: «شركة فيفاندي الأم تستغل اتصالات المغرب من أجل تسوية بعض العجز الحاصل في فروعها الأخرى». وفي غياب هذا التفسير يتساءل اليعقوبي هل من المعقول أن تعمد شركة حققت أرباحا لعملية الاقتراض لتوزيع حصص الأرباح مع مايقتضيه الاقتراض من التسديد عبر فوائد؟ في هذا السياق، اعتبر اليعقوبي، أنه حان الوقت لكشف حسابات اتصالات المغرب أمام المجلس الأعلى للحسابات، وإعمال منطق المحاسبة وتزويد الرأي العام بمجمل الاختلالات التي تعاني منها الشركة.أما فيما يخص الملف المطلبي للشغيلة فقال اليعقوبي: التصريح الموقع بين نقابتين والشركة لا يلبي الحد الأدنى للشغيلة، ونطالب بجبر الضرر وإعادة النظر في الاتفاقية الجماعية الخاصة بالقطاع.