المجلس الانتقالي الليبي ينفذ الفتوى بعدم الصلاة على القذافي ويدفنه في مكان مجهول

أعلن المجلس الانتقالي في ليبيا، أنه تم الانتهاء من دفن جثة العقيد الليبي المقتول معمر القذافي ونجله المعتصم ووزير دفاعه أبو بكر يونس في مكان مجهول بالصحراء فجر أمس الثلاثاء.
وكان مسؤول في المجلس الانتقالي أكد أن جثمان القذافي «سيدفن الثلاثاء في مراسم دفن بسيطة، بينما سيحضر مشايخ عملية الدفن، وسيكون مكانا مجهولا في الصحراء المفتوحة». وأوضح المسؤول أن تحلل الجثمان وصل إلى حد أصبح معه من غير الممكن أن يبقى لفترة أطول من ذلك.
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل قد أعلن، في وقت سابق، أن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في فتوى المجلس الأعلى للإفتاء في ليبيا بشأن جثة العقيد معمر القذافي، والتي أفتى فيها بأنه كافر ولا تجوز الصلاة عليه. وأضاف في مؤتمر صحافي ببنغازي، أول أمس: «إن الليبيين كانوا حريصين على أن «يبقى القذافي أكبر مدة في العوز والسجن والإذلال لما اقترفه من جرائم بحقهم وما مارسه من فساد وتدمير بناهم التحتية وتسخير ثرواتهم في غير مصلحتهم».
وكان مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني قد أفتى بعدم جواز إقامة الصلاة على القذافي في مساجد المسلمين ودفنه في مدافن المسلمين، بعد أن يغسل ويصلى عليه من قبل أهله وذويه فقط، مشددًا على وجوب دفنه في مقبرة مجهولة تجنبًا لإحداث فتنة بين الليبيين وحتى لا يتحول قبره إلى مزار.
واعتبر عبد الجليل أن «من لهم مصلحة في قتل القذافي هم من كانوا يعاونوه»، مؤكدًا أن «الليبيين من المسلمين الوسطيين»، مذكرًا بأن القرآن الكريم هو «الدستور الأعلى لكل المسلمين».
وكان مسؤولون بالمجلس الوطني الانتقالي قد قالوا إن المجلس وضع حدا لعرض جثة معمر القذافي للمشاهدة وأن الحراس أغلقوا بوابات الحاوية المبردة التي ظلت معروضة فيها منذ مقتل الزعيم المخلوع قبل أسبوع.
وقال مسؤول من المجلس إنه بدءا من الثالثة (1300 بتوقيت جرينتش) (أمس) لن يكون بمقدور الجمهور مشاهدة الجثة وأغلق الحراس بوابات المجمع الذي يحيط بالحاوية حوالي الساعة 3.30 عصرا ومنعوا الدخول.
من جانب آخر، أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي أن تصريحه حول أن الإسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون، فيما جاء ردًّا على طلب دول غربية تفسير كلامه والتأكيد أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان.
وقال عبد الجليل خلال المؤتمر الصحافي: «كلامي بالأمس لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون، أطمئن المجتمع الدولي أننا كليبيين مسلمون، ولكننا من المسلمين الوسطيين». وتساءل: «لماذا لم يركزوا على قولي: إن أموال ودماء وأعراض البعض محرمة على الآخرين، هذه أساسيات الدين الإسلامي، وهذه سلوكيات المسلم، وإذا التزم المسلمون بهذه المبادئ الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على أي تيارات أخرى».
وقال: «نحن لدينا التزام بالأصول الإسلامية، فالربا من الأمور المحرمة، وهذا نص لا خلاف عليه»، مشيرًا إلى أن هناك مصارف تتعامل بالأصول الإسلامية عن طريق المشاركة في الربح والخسارة. وتابع: «أحب أن أوضح لليبيين والمجتمع الدولي أن هناك تدرجًا تشريعيًّا اسمه الدستور والقانون واللائحة والقرار.. أي من الأعلى إلى الأسفل»، منبهًا إلى أنه لم يشر في كلمته يوم تحرير ليبيا إلى «تعديل أو إلغاء أي قانون»، وفق وكالة «يونايتد برس انترناشونال».
ولفت إلى الدستور المؤقت الذي أعد للمرحلة الانتقالية والذي تنص إحدى مواده على أن «الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا»، قائلاً: «هذا الدستور هو قانون أساسي أولي.. وإذا كان هناك أي نص قانوني أو لائحة تتعارض معه فيطبق روح المادة الموجودة في القانون الأساسي».
وكان عبد الجليل وزير العدل في عهد حكم معمر القذافي، والذي كان من أول من انشق عن نظامه صرح لدى «الإعلان عن تحرير ليبيا» الأحد أنه سيتم إبطال القوانين المعارضة للشريعة الإسلامية.
وأضاف: «نحن كدولة إسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية المصدر الأساس للتشريع ومن ثم فإن أي قانون يعارض المبادئ الإسلامية للشريعة الإسلامية فهو معطل قانونًا، وأضرب مثلاً قانون الزواج والطلاق الذي حدد من عدد الزوجات فهو مخالف للشريعة الإسلامية وهو موقوف، وهناك نية صادقة لتقنين كل القوانين المصرفية بالذات، نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربا».
إلى ذلك، صرح عبد الجليل أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الانتقالية الجديدة في غضون الأسبوعين القادمين وليس خلال شهر، مؤكدًا أنه «لم يتم طرح أي اسم لرئاسة الحكومة على طاولة المجلس الوطني الانتقالي». واعتبر أن «مسألة تولي السيد علي الترهوني رئاسة الحكومة المقبلة يعد أمرًا سابقًا لأوانه.. المجلس لم يبحث هذا الأمر وربما سيبحثه في الأسبوع القادم».
ويتوقع أن تضم الحكومة الليبية حوالي ثلاثين عضوًا من مختلف مناطق ليبيا وستوكل إلى الشباب والمرأة بعض المناصب على الأقل كوكلاء الوزارات ومديري الوزارات العامين، وسيكون على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية في انتظار الانتخابات وصياغة دستور جديد للبلاد بمساعدة ورعاية الأمم المتحدة.