المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبئ 234 ملاحظا لتغطية 16 الجهة

عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعبئة 234 ملاحظا وملاحظة لتغطية جهات المملكة ال16 فيما يتعلق بعملية ملاحظة الانتخابات التشريعية التي سينظمها هذا الأخير في 25 نونبر 2011 بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة، بالإضافة إلى 15 منسقا جهويا و13 منسقا مساعدا.
وفي هذا الإطار، أحدث المجلس خلية مركزية لتلقي المعطيات الواردة من طرف الملاحظين بفضل نظام معلوماتي يسمح لهؤلاء بالإدخال المباشر للمعطيات والمعاينات التي يسجلونها، بشكل يمكن الخلية المركزية من المواكبة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات.
وتهدف عملية الملاحظة إلى التأكد من سلامة المسلسل الانتخابي في كل مراحله، والوقوف عند الاختلالات والخروقات الممكن أن تطال هذا الاستحقاق وكذا الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء وتطوير المنظومة المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية وترسيخ الممارسات الديمقراطية وتوطيد دولة الحق والقانون-حسب بلاغ للمجلس توصلت "التجديد" بنسخة منه-.
وكلت الهيئات الوطنية والدولية التي اعتمدتها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات 4000 ملاحظا، من ضمنهم "المعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات حكومية والعديد من مندوبيات الاتحاد الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا, والبرلمان الأوروبي، فضلا عن مراكز بحث دولية".
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سبق أن نسق عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والجماعية لسنة 2009 كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظة عملية الاستفتاء على الدستور.