عودة السياسة ومستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع

اكتسب الحراك السياسي والاجتماعي في المغرب أبعادا جديدة مع الربيع الديموقراطي، أخذ العمل السياسي عامة والحزبي خاصة يسترجع شيئا من جاذبيته وفاعليته في التأثير في القرار العمومي، وذلك بعد مرحلة سابقة اتسمت بحالة انحسار تدريجي انعكس بشكل حاد على مصداقية الأحزاب السياسي المنخرطة في تدبير الشأن العام، وأدت إلى أزمة مزدوجة، من جهة حالة عدم ثقة في الأحزاب تقابلها أزمة مشاركة انتخابية، هذه الأخيرة التي اتخذت مسارات سلبية منذ انتخابات 2007 وتجددت في الاستحقاقات الانتخابية الموالية سواء منها المحلية أو الوطنية، حيث لم تتجاوز في اقتراع نونبر 2011 نسبة المشاركة 45 في المائة من المسجلين فقط في لوائح الناخبين فضلا عن بقاء ما لا يقل عن ثلث المفترض تسجيلهم في اللوائح الانتخابية خارج هذه الأخيرة.
اليوم ثمة مؤشرات أولية مختلفة تعكس حالة سياسية مختلفة عن الماضي رغم أن ذلك ما يزال في بداياته، وظهر ذلك في أربع محطات، أولا في التفاعل الشعبي الذي بلغ حد المفاجأة مع نتائج اقتراع 25 نونبر وما أفضى إليه من فوز لحزب العدالة والتنمية والقبول الرسمي بهذه النتائج وعدم التدخل للانقلاب عليها، وثانيا في التفاعل الاستثنائي مع تعيين الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة والذي عكس احتراما لإرادة الناخبين ونزوعا لتجاوز الغموض الذي يلف الفصل 47 من الدستور، ثم ثالثا في عودة حالة من الحراك الحزبي الإيجابي في التعامل مع تدبير ملف التحالفات واستعادة القرار الحزبي لقدر معتبر من استقلاليته، وتعرض البنية الحزبية لضغوط مواكبة استحقاقات التحول الديموقراطي المنشود، مما أفضى إلى نشوء دينامية تكيف مع هذه الاستحقاقات، كما ظهر رابعا في ردود الفعل سواء السلبية أو الحذرة أو الإيجابية تجاه التعيين الملكي للوزير المنتدب السابق في الداخلية مستشارا في الديوان الملكي.
مجموع المؤشرات المذكورة تؤكد أن المجتمع عبر نخبه وقواه أصبح تدريجيا يستعيد دوره في التأثير في القرار السياسي والتفاعل معه، وأن الدولة في المغرب تعيش تبعا لذلك سيرورة تحول عميق تتجاوز التغييرات السياسية أو المؤسساتية أو الدستورية لتطال بنية علاقة المجتمع بالدولة، وتضعها في مسار إعادة توازن جديد لا يمكن تجاهل استحقاقاته أو نكران تحدياته أو الاستهانة بقواه ، والتي تمثل أحد شروط صيانة الاستقرار ورفع القدرة على استثمار ما يتيحه على المستوى الاقتصادي والتنموي.
إن السيرورة المتحدث عنها آنفا، وضعت المغرب في طريق لا تراجع عنه ولا سبيل للارتداد عليه، وهو طريق استعادة المجتمع لدوره في القرار وتدبير الشأن العام، وتفرض على مختلف الفاعلين مراجعة في منهجيات الاشتغال وأدواته، وعدم المغامرة بإعادة إنتاج أساليب الماضي في التوجيه أو التأثير أو التأطير أو السعي إلى التحكم، وقراءة تجارب التحول الأسيوية والإفريقية والأمريكية اللاتينية، تؤكد أن التحول السياسي الانتخابي المرتبط باحترام صناديق الاقتراع يكون بمثابة رأس جبل جليد لا يمثل سوى الجزء الصغير الظاهر من جسم كبير، هذا الأخير الذي يمثل في حالتنا مجموع التحولات العميقة التي تعيد صياغة علاقة الدولة بالمجتمع، وتؤسس لولادة توازن جديد يجعل من الدولة في خدمة المجتمع وليس العكس، مما يفرض الوعي بهذا التحول وتسريع سيرورته والتكيف معها.
تبعا لذلك، يمكن القول إن الحركة الإسلامية المشاركة مدعوة لخوض حوار داخلي عميق لتجديد رؤيتها واستراتيجياته عملها، والانتقال بمهامها إلى الاستجابة إلى تحديات التحديث والاجتهاد للفكر السياسي الإسلامي والمغربي من جهة أولى، وتمكين المجتمع من أدوات التدافع والرقابة والتأثير من جهة ثانية، وتلبية حاجيات التأطير والتوجيه المتنامية والجديدة في المجتمع من جهة ثالثة، وتطوير علاقات التفاعل والتواصل مع النخب، وترسيخ الخروج من المنطق الاحتجاجي إلى منطق البناء والاستيعاب للآخر والتكامل مع المبادرات النوعية في المجتمع، وذلك حتى لا يكون تقدم الحركة الإسلامية على مستوى الدولة على حساب موقعها في المجتمع.