اليماني: مجلس المنافسة تحاشى الحديث عن مدى استمرار شركات المحروقات في مخالفاتها

قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" إن التقرير الأخير لمجلس المنافسة، حول متابعة السوق المغربية للمحروقات، غيب الجواب عن سؤال ما إذا كانت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أم لا، وأكد أن على المجلس القيام بدور الشرطة الاقتصادية وليس الإرشاد والوعض وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات.
واعتبر اليماني في تصريح توصل به موقع "لكم" أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي…، وأن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.

وانتقد الفاعل النقابي تحاشي المجلس ذكر اسم الشركات التسعة، التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، في حين أنه كشف عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات.
ونبه إلى أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب على السؤال الوحيد، "هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟" وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون.
وزاد اليماني "رغم تحولات أسعار النفط والمواد الصافية قبل التحرير وبعده، فلماذا يتهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وبماذا يفسر ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و 2017؟"
كما تساءل اليماني عن سبب تجنب المجلس الخوض، في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وعن سبب تراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
واعتبر المتحدث أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، فالمسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.