90 مليار درهم قيمة العجز التجاري للمغرب مع فرنسا في 2010

كشف لقاء نخبة من الاقتصاديين الفرنسيين بالغرفة التجارية الفرنسية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2011، « أن التعاون الفرنسي المغربي لن يتأثر بمايجري في المنطقة، بل على عكس ذلك يتجه بين الجانبين إلى تعزيز منطلقاته». وأبرزت الإحصائيات المقدمة في اللقاء أنه في سنة 2010 سجل المغرب عجزا في مبادلاته التجارية مع فرنسا قدرت قيمته ب 90 مليار درهم. وأكد المشاركون في اللقاء أن ربح تحدي التجارة الخارجية من قبل المغرب، رهين بإحداث تحولات على مستوى الرؤية التي يدار بها الاقتصاد الوطني، وأيضا خلق انسجام بين الاقطاعات الاقتصادية، وتدعيم البنيات اللوجيستيكية والتحتية والاتصالية ، وبالتالي النتيجة ستكون: استثمار ايجابيات عدد من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين المغرب وعدد من التكتلات الاقتصادية الدولية. وكشفت المعطيات الرقمية في اللقاء أن فرنسا حافظت على مرتبتها الأولى كأول مستثمر في المغرب ، حيث بلغ متوسط الاستثمارات الفرنسية المباشرة خلال الفترة 2001 و2009 حوالي 12 مليار درهم سنويا.
وجاء في تقرير قدم خلال لقاء «العلاقات الاقتصادية الفرنسية مع المغرب في ضوء التحولات الجارية في المنطقة العربية»، أن عدد الشركات الفرنسية التي لها فروع في المغرب تتجاوز 750 شركة، إضافة إلى 340 شركة يحضر فيها الرأسمال الفرنسي كمساهم، وتشغل تلك الشركات الفرنسية مايزيد على 115 ألف مشغل. ومن أصل 40 شركة فرنسية متعددة الجنسية، كشف ذات اللقاء على حضور 36 شركة كبرى في المغرب. وتعتبر الشركات الفرنسية المغرب بوابة لولوج السوق الإفريقي والعربي المتجه خلال العقد القادم إلى النمو بشكل جيد. و كشف اللقاء أن فرنسا تعد الشريك الأول الاقتصادي والتجاري للمغرب، حيث أن 18 من احتياجات المغرب يستوردها من فرنسا، كما أن 29 بالمائة من صادرات المغرب تتجه مباشرة إلى السوق الفرنسي.
وخلصت تدخلات اللقاء إلى أن أكبر مكسب حققه المغرب في الحراك العربي هو أن التحول الجاري في البلاد يسير في اتجاه مزيد من الديمقراطية تم دون « خلق رجة في مؤشراته ووضعه الاقتصادي». وكدليل على ذلك، نبه المشاركون في ورشة النقاش حول «التعاون الاقتصادي الفرنسي المغربي ورهانات المستقبل» إلى أنه على عكس النمو الاقتصادي في تونس» المتضرر مماجرى من حراك عربي» حيث يتوقع أن يحقق 0 بالمائة، حافظ المغرب على نسبة نموه الاقتصاد مابين 4.5 بالمائة.